نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی، نهادهای غیر دولتی که صورت های مالی خود را منتشر نکنند، مجازات می شوند.

به گزارش خبرگزاری موج، در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه خانه ملت، یک فوریت طرح الحاق بند (ز) به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر «ارتقای شفافیت صورت های مالی نهاد های عمومی غیر دولتی» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و  از مجموع 201 نماینده حاضر،  با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع با یک فوریت موافقت کردند.

سیدفرید موسوی نماینده تهران به عنوان طراح این طرح در دفاع از یک فوریت آن گفت: عدم وجود شفافیت و رقابت، چالش های جدی را برای اقتصاد به وجود آورده است.

وی ادامه داد: بند ۵ ماده ۶ قانون اصل ۴۴ مصوب شده شرکت های زیرمجموعه نهادهای غیردولتی باید صورتهای مالی خود را تحت نظر بورس منتشر کنند. اجرای این قانون موجب شفافیت می شود.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: درگزارش آبان ماه سال گذشته کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی آمده بود که از ۳۲۰ شرکت مشمول اجرای این قانون فقط ۱۴ شرکت در سازمان بورس صورت های مالی خود را منتشر کرده اند.

موسوی در تشریح جزئیات طرح یک فوریتی گفت: ضمانت اجرایی برای اجرای این حکم در طرح نمایندگان پیشنهاد شده است.

وی در خصوص ضرورت بررسی فوری این طرح اظهارداشت: اوایل سال مجامع شرکت ها در حال برگزاری است. می خواهیم با قید فوریت الزام قانونی بگذاریم و مجازات هایی برای شرکت هایی که صورت های مالیشان را منتشر نمی کنند در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: در صورتی که ضمانت اجرایی مصوب شود، قانون سیاست های اصل کلی ۴۴ اجرایی خواهد شد.

رانت ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی که افراد خاص از نوسانات بازار ارز  به جیب می زنند

در ادامه علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مخالفت با فوریت این طرح گفت: در این رابطه قوانینی وجود دارد و می توان با تفسیر قانون مشکل را حل کرد و نیازی به قانونگذاری جدید نیست.

وی با تاکید بر اینکه از شفافیت استقبال می کنیم، اظهارداشت: در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شد سامانه ثبت حقوق و دستمزد مدیران برای ایجاد شفافیت در نظر گرفته شود. اما تاکنون این قانون اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: متن قرارداد ایران با توتال را در اختیار نمایندگان قرار ندادند و اعلام کردند این قرارداد محرمانه است. قرارداد ایران خودرو با پژو را نیز محرمانه اعلام کردند. قرارداد خرید هواپیما را نیز محرمانه اعلام کردند. هنوز هم سندی از این قراردادها به مجلس داده نشده است. باید جلوی افزایش فهرست محرمانه ها گرفته شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی اظهارداشت: دلار ۴۲۰۰ تومانی به یک عده خاص داده می شود که واردات انجام می دهند و با دلار ۸ هزار تومانی در بازار توزیع می کنند و رانت ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی به جیب می زنند. در اثر این رانت ها، دهها بابک زنجانی درست شده است.

در طرح «ارتقای شفافیت صورت های مالی نهادهای عمومی غیردولتی» آمده است؛

  1.  در صورت عدم اجرای تکالیف قانونی توسط شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مصرح در بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت غیرقابل بخشودگی، نرخ مالیات بر درآمد آنها ۱۰ واحد درصد و سهم کارفرمای بیمه صندوق بازنشستگی ۵ واحد درصد مازاد بر نرخ متعارف سال مشمول محاسبه می شود.
  2. وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است گزارش سالانه عملکرد بند الحاقی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره: زمان اعمال جرایم مذکور در بند (ز) درخصوص شرکت و بنگاه های مشمول از زمان تصویب و ابلاغ قانون خواهد بود.

سیدفرید موسوی به عنوان پیشنهاد دهنده طرح مذکور یادآور شد: ارتقای شفافیت یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت جاری اقتصاد ملی است و عدم شفافیت ضمن ایجاد چالش در تحقق برنامه های اقتصادی در جریان تولید و توزیع ثروت ملی نیز اخلال ایجاد می کند. شرکت های تابعه نهادهای عمومی غیردولتی یکی از مهمترین بخش ها در ساماندهی وضعیت جاری هستند و نقش مهمی در ارتقای شفافیت در اقتصاد دارند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در همین راستا و تحقق نظارت مجلس بر عملکرد شرکت های تابعه سازمان ها و نهادهای عمومی، طرح مذکور ارائه شده و در متن آن ضمانت اجرایی لازم برای شفافیت پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در گزارشی که سازمان بورس و اوراق بهادار در آبان ماه سال ۹۶ به کمیسیون ویژه ارائه کرد، مشخص شد از ۳۲۰ شرکت مشمول که می بایست صورت های مالی را در این سامانه منتشر کند، تنها ۱۴ شرکت صورت های مالی خود را در این سامانه ثبت کرده اند.

موسوی تصریح کرد: در خرداد و تیرماه سال جاری مجامع عمومی شرکت ها در حال برگزاری است، از این رو فرصت مناسبی برای طرح چنین قانون و ضمانت اجرایی است تا شرکت هایی که تخطی می کنند، مشمول مجازات هایی شوند.