نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی به مقامات، روسا و کارکنان دستگاه‌های اجرایی را منموع کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش هزینه ای بند الحاقی ۳ به تبصره ۱۲ را تصویب کردند.

براساس این مصوبه اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمکها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره و رؤسا و کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده(۵۹۸) قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) می‌گردد. پرداخت هرگونه تسهیلات از هر محل به کارکنان و مدیران بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.

همچنین بند الحاقی یک به تبصره ۱۲ نیز تصویب شد که بر اساس آن پرداخت اعتبار کلیه مؤسسات و نهادهای غیردولتی مندرج در جدول شماره(۹) این قانون، منوط به نظارت دیوان محاسبات کشور است. دیوان محاسبات مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

بند الحاقی ۲ تبصره ۱۲ نیز اینگونه مصوب شد که کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اختیار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز براساس مقررات، مجوز کمک های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی‌ماه هرسال به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ممنوعیت افزایش حقوق مقامات/اعضای هیات علمی و قضات مستثنی شدند

نمایندگان مجلس همچنین در جلسه امروز جزء الحاقی یک و دو به بند الف تبصره ۱۲ را تصویب کردند. براساس این مصوبه دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیئت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه‌ای افزایش دهند که طبقات پایین تر افزایش بیشتری داشته باشند. حداکثر میزان افزایش ۲۰ درصد خواهد بود.

مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای قوا، معاونان رئیس‌جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا و معاونین وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و و روسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۹۷ مشمول افزایش حقوق نمی شوند.

همچنین مجلس بند الف تبصره ۱۲ را نیز تصویب کرد که براساس آن افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

دو جزء الحاقی یک و دو به بند الف تبصره ۱۲ محل مناقشه نمایندگان بود که بررسی آن در جلسه نوبت صبح بیش از یک ساعت وقت مجلس را گرفت. نمایندگان در جریان بررسی این بند با اصل آن و ارجاع به کمیسیون مخالفت کردند که طرح پیشنهادات متعدد بررسی این بند را به جلسه نوبت عصر کشاند در نهایت جلسه نوبت عصر نیز با برگزاری جلسه غیرعلنی آغاز شد تا نمایندگان به یک اجماع برسند اجماعی که حاصل شد و به محض آغاز جلسه رای گیری صورت گرفت تا تعیین تکلیف افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ مشخص شود.

تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت کارکنان دولت

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای، جزء الحاقی ۳ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن پاداش پایان خدمت موضوع قانون «پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت مصوب ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۵» و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(۷۶) قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود.

به موجب این مصوبه، هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

نمایندگان همچنین با تصویب بند «ب» جزء الحاقی سه تبصره ۱۲ مقرر کردند دستگاههای اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و پس از واریز به درآمد عمومی، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون با رعایت ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی و اصل ۸۳ قانون اساسی بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف ۳۶- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور»، «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام کنند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج