شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان تهران در نامه‌ای به سران قوا نکاتی را درباره حوادث اخیر کشور یادآور شد.

به گزارش خبرگزاری موج، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان تهران در نامه‌ای به سران قوا نکاتی را درباره حوادث اخیر کشور متذکر شد.

در بخشی از این نامه آمده است: طی چند روز گذشته با تجمع معترضانی رو به رو بودیم که به دلیل تضییع حقوق خود در مؤسسات مالی، شرکت‌های ورشکسته و فشارهای اقتصادی چون؛ رکود، تورم، بیکاری دست به راهپیمایی زدند که طبق اصل 27 قانون اساسی صرف نظر از عدم اخذ مجوز از مراجع مربوطه از حقوق حقه آنان بود، مع الاسف دشمنان این انقلاب که همواره مترصد فرصتی برای حمله به مبانی و ارزش‌های انقلاب هستند با سوء استفاده از این فضای بوجود آمده اقدام به شعارهای ساختار شکنانه غیر مربوط به فضای اعتراضی نمودند.

این نامه می‌افزاید: بی‌شک تفکیک معترضان واقعی و غیرواقعی نیازمند هوشیاری معترضان از سویی و هوشیاری مامورین نیروی انتظامی با برخوردهای دلسوزانه با معترضان واقعی و برخورد قاطع با برهم زنندگان نظم عمومی از سوی دیگر است.

در بخش دیگری از این نامه خطاب به قوه قضائیه تاکید شده است: قوه قضائیه باید با برخورد جدی با تضییع‌کنندگان حقوق مردم با مصادره و فروش اموال به‌جا مانده از آنان حق مردم را در سریع‌ترین زمان ممکن باز پس دهد. پس از شناسایی اقلیت معترض، مزدور و ساختار‌شکن توسط ماموران به برخورد جدی و قاطع با آنان بپردازد و مقصرین را معرفی، در دادگاهی علنی محاکمه کند.

این نامه خطاب به قوه مجریه تاکید می‌کند: به جای فرافکنی و انداختن تقصیرها به گردن دیگران به حل مسائل و مشکلات ایجاد شده پرداخته و موجدانه تا احقاق کامل حق مردم مسئله را پیگیری نموده و خسارات وارده به آنان را در اسرع وقت جبران نماید.وقت آن رسیده به برنامه‌ریزی مبتنی بر ظرفیت درون زا بپردازید. کارگروهی ایجاد کرده تا برای حل فوری مشکلات اقتصادی نظیر رکود، بیکاری و تورم و تسکین آلام مردم درمان‌های کوتاه مدت طراحی و اجرا کنید به طوری که نتایج آن برای همه ملموس و محسوس باشد. در صورت تقاضا جهت اخذ مجوز راهپیمایی اعتراض به این افراد اجازه داده شود.

در بخش دیگری از این نامه خطاب به مسئولان قوه قضائیه آمده است: به تدوین و تصویب سه فوریت قانون حمایت از مردم در مقابل مشکلات اقتصادی به‌ویژه مالباختگان و بیکار شده‌ها بپردازید و نظارت جدی بر کار اقتصادی دولت را در دستور کار قرار داده و نتایج تخلفات را به قوه قضائیه جهت اجرای عدالت ارجاع کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج