عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بحث انتظام بخشی بانک های زیر نهادهای نظامی و انتظامی گفت: هدف از این کار تعیین وضعیت بانک هایی است که مجوز قطعی ندارند و براین اساس بانک های بدون مجوز قطعی این نهادها در هم ادغام می شوند.

علی اکبر کریمی در مورد انتشار خبر رشد اقتصادی 7 درصد از ابتدای سال به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: در رابطه با آمار رسمی نمی توان به راحتی تشکیک کرد اما امیدواریم شرایط به همین صورت باشد.

وی ادامه داد: آمار فصلی در سطح محلی مبتنی بر نمونه گیری است و لذا از دقت بالایی برخوردار نیست و معمولا آمارهایی که در انتهای سال تهیه می شود سندیت بیشتری دارد. با این حال واقعیت این است که ما کماکان در عرصه تولید مشکل داریم. واحدهای تولیدی با مشکلات بانکی، تامین اجتماعی، بحث صادرات، تعاملات خارجی و نقل و انتقال ارز و همچنین قانون کار و مسائل نیروی انسانی شان روبرو هستند. ضمن آنکه دستاوردهای حاصل از برجام علی رغم گشایش هایی که ایجاد کرد، منطبق بر انتظارات فعالیت اقتصادی نبود. 

نماینده مردم اراک در مجلس درباره سخنان اخیر رئیس بانک مرکزی مبنی بر انتظام بخشی بانک های زیر نظر نهادهای نظامی و انتظامی در آینده نزدیک خاطر نشان کرد: بانک هایی که زیر نظر این نهادها هستند معمولا از بنیه مالی خوبی برخودارند و از همان نهادها حمایت می شوند. نمونه این مساله موسسه مالی اعتباری ثامن بود که با وجود ایجاد شبهاتی در مورد وضعیت آن، مسئولین بانک مرکزی اعلام کردند سپرده گذاران نگران سرمایه هایشان در ثامن نباشند. 

کریمی تصریح کرد: بحث انتظام بخشی بانک ها که از طرف آقای سیف مطرح شده فقط مربوط به بانک های نیروهای مسلح نیست و شامل همه بانک هایی می شود که مجوز قطعی ندارند. بر طبق نظر بانک مرکزی، این قبیل بانک ها در بانک های دیگر ادغام شوند. در همین رابطه موسسات پولی نیروهای نظامی و انتظامی هم در هم ادغام می شوند. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا هدف از این کار شفافیت مالی بانک ها و موسسات مالی تحت نظر نهادهای نظامی است اظهار داشت: بانک ها وضعیتشان شفاف است و در بورس هم فعال هستند. فقط برخی از آنها مجوز قطعی برای بانک ندارند که باید در دیگر بانک های موجود متعلق به همان نهادها ادغام شوند. 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج