معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور گفت: در پی ابلاغ دستور رئیس جمهور، مراتب بلافاصله به استانداران سراسر کشور ابلاغ و از استانها درخواست گردید تا نقطه نظرات و محورهای مورد نظر خود را به منظور لحاظ و اعمال در دستورالعمل مورد اشاره به وزارت کشور منعکس کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، دین پرست در این باره اظهار کرد: در پی موافقت رئیس جمهور با پیشنهاد وزیر کشور، دستورالعمل روابط کاری و مسئولیت‌های قانونی بانک مرکزی و وزارت کشور، برای پایش و ارزیابی مستمر فعالیت تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور و ممانعت از فعالیت هر گونه مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز تدوین می‌شود. 


وی افزود: رحمانی فضلی وزیر کشور، اخیراً در مکاتبه ای به عنوان با رئیس جمهور، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و روند ساماندهی آنها در سطح کشور، پیشنهاد نمود تا به منظور امکان پایش و ارزیابی مستمر فعالیت تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور در چارچوب ضوابط و مقررات و ممانعت از فعالیت هر گونه مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز، وزارت کشور و بانک مرکزی، مشترکاً نسبت به تدوین دستورالعمل روابط کاری فی مابین، با هدف تعیین مسئولیت های قانونی طرفین اقدام نمایند که رئیس جمهور با این پیشنهاد موافقت و دستور اجرایی شدن آن را صادر کردند.

تنظیم پیش نویس دستورالعمل مورد تائید رئیس جمهور، هرچه سریعتر آغاز شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در خاتمه گفت: در پی ابلاغ دستور رئیس جمهور، مراتب بلافاصله به استانداران سراسر کشور ابلاغ و از استانها درخواست گردید تا نقطه نظرات و محورهای مورد نظر خود را به منظور لحاظ و اعمال در دستورالعمل مورد اشاره، به وزارت کشور منعکس کنند.

وی اظهار امیدواری کرد که به محض دریافت و جمع بندی نقطه نظرات استانداران در این خصوص، مذاکرات اولیه با بانک مرکزی برای تنظیم پیش نویس دستورالعمل مورد تایید رئیس جمهور، هر چه سریعتر آغاز شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج