سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به لزوم نظارت جدی تری دستگاه های امنیتی بر فعالیت مقامات کشوری و فرزندانشان گفت: شاید در نظرگرفتن برخی مصالح باعث شده که دستگاه های نظارتی تا امروز برخورد مناسبی با مساله آقازادگی نداشته باشند.

در پی انتشار اخبار مربوط به انتصاب برخی از فرزندان و نزدیکان مسئولین کشور در پست هایی که بعضا تخصصی نیز در آن ندارند، خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج با سید حسین نقوی حسینی درباره این مساله و اثراتی که می تواند بر بدنه جامعه بگذارد به گفتگو نشست که در ادامه می خوانید:

نظر شما درباره استفاده فرزندان و نزدیکان مقامات کشور برای دست یابی به پست ها و مشاغل مهم که اخیرا به واسطه شبکه های اجتماعی در سطح وسیعی مردم از آن آگاه شده اند چیست؟

یکی از مشکلات امروز کشور که درحال تبدیل به یک معضل است، مساله آقازاده ها است. شما چندی قبل در جریان فعالیت های یکی از وزرای دولت یازدهم قرار گرفتید که دختر خانم ایشان از خارج پوشاک قاچاق وارد کرده بود و این پوشاک ها از خانه وزیر پیدا شد. این قبیل مسائل بدون شک به حیثیت دولت در نظام جمهوری اسلامی لطمات زیادی وارد می کند. 

می توانید موارد دیگری که شما با آن روبرو شده اید را مثال بزنید؟

بله البته. در جریان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم، از یکی از این وزرا در یک جلسه محدود سوال شد که شما می دانید پسرتان چه ماشینی سوار می شود؟ وزیر پاسخ داد مگر پسر من ماشین دارد؟! همانجا یکی از افراد حاضر در جلسه که با پسر وزیر دوست بود با وی تماس گرفت و تلفن را روی بلندگو گذاشت تا شخص وزیر نیز بشنود. از پسر وزیر پرسیده شد ماشینی که قرار بود بفروشی را فروختی؟ پسر وزیر گفت پورشه را می گویی. بله فروختم و می خواهم ماشین دیگری بخرم. وزیر با شنیدن این جواب بسیار ناراحت و متعجب شد. تازه آنجا بود که فهمید پسرش چه ماشینی سوار می شود.همچنین در جریان بررسی صندوق ذخیره فرهنگیان ما دیدیم که یکی از نمایندگان با تحقیق و تفحص از این صندوق مخالف است و تاکید دارد که اتفاق خاصی در آنجا رخ نداده است. بعد بررسی مشخص شد که پسر این نماینده در هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است. در رابطه با موسسات مالی و پولی هم که پدر ملت را درآورده  و واقعا خانواده ها را ویران کرده اند، فهمیدیم که پسر برخی از آقایان مسئول، درهیات مدیره این موسسات فعالیت دارند.

منافع فرزندان برخی مقامات اجازه اجرایی شدن دستور رهبری برای انتقال مراودات اقتصادی از امارات به عمان را نمی دهد

آیا می توان گفت چنین انتصاباتی و استفاده از رانت ها می تواند بر اداره درست کشور اثر سو داشته باشد؟

قطعا همین طور است. 5 سال قبل مقام معظم رهبری دستور دادند که کلیه مراودات اقتصادی از امارات متحده عربی به کشور عمان منتقل شود. علت این دستور هم این بود که چرا باید با کشوری مراودات اقتصادی داشته باشیم که در تمامی حوزه ها نقطه مقابل جمهوری اسلامی ایران است در حالی که عمان در 38 سال گذشته نشان داده در عرصه های مختلف حامی نظام ما است. اما از زمان ابلاغ این دستور تاکنون اقدام خاصی در این رابطه انجام نشد. علت را که پیگیری کردیم متوجه شدیم اغلب آقازاده ها در دبی شرکت های تجاری و بازرگانی دارند که در صورت انتقال پایه مبادلات از امارات به عمان پسران یا دختران فلان وزیر، نماینده و استاندار متضرر می شود و خب این مصیبتی برای کشور است. مسئولین باید متوجه باشند که فرزندانشان به چه فعالیتی مشغول هستند. از طرفی چارچوب های نظارتی کشور هم باید در این زمینه فکری بکنند، به موقع اخطار بدهند و اجازه ندهند آقازاده ها برخلاف قانون دست به اقداماتی بزنند که حیثبت نظام را به مخاطره اندازد.

کدام دستگاه های نظارتی چنین وظیفه ای دارند و چرا تاکنون این نظارت به درستی صورت نگرفته است؟

همه دستگاه های امنیتی و نظارتی مسئول هستند از جمله وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و اطلاعات سپاه. علت این عدم نظارت درست و دقیق شاید به خاطر درنظر گرفتن مصالحی بوده که ضروری است توجه بیشتری به این مقوله شود.

استفاده از رانت به معنای ترویج قانون شکنی در جامعه است

تاثیر انتشار اخباری از این قبیل که فرزندان مقامات کشوری به راحتی به مناصبی گمارده می شوند و یا از رانت پدرشان برای رسیدن به منافع استفاده می کنند در جامعه چیست؟

بدون شک آثار منفی زیادی بر جامعه دارد. مردم انتظار ندارند از نمایندگان مجلس که خود قانونگذار هستند و باید عصاره فضایل ملت باشند، که فرزندانشان خلاف قانون عمل کنند و رانت خواری کنند. قطعا این قبیل اقدامات به معنای ترویج قاون شکنی در میان مردم است. 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج