وزیر دادگستری گفت: به دنبال تشدید مجازات ها نیستیم ، در عوض نظارت عمومی را افزایش و آگاهی مردم را بالا می بریم.

به گزارش خبرگزاری موج، مصطفی پور محمدی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در ارتباط با چرایی بازدارندگی کم مجازات ها در حوزه اصناف و بازار گفت: بازدارندگی بسیاری از مجازات ها بر اساس حکم قانون ضعیف است. ما که نمی توانیم فراتر از حکم قانون حکمی صادر کنیم. بالاخره قانون گذار اینچنین تدبیر کرده است. در مورد برخی از تخلفات هم ما محاکمه نمی‌کنیم.خود اتحادیه و صنف این کار را انجام می دهند، معمولا هم در صنف ملاحظه همکارانشان را می کنند و طبیعی است بازدارندگی اش کمتر می شود.

وی ادامه داد: اما در فضای کسب و کار با بگیر و ببند و خشونت نمی شود بازار را تنظیم کرد؛ چرا که بازار مقتضیات خاص خود را دارد.ما باید نظارت ها و پیشگیری هایمان را افزایش دهیم.بازرسی ها را گسترده تر و فضا را شفافسازیم . افکار عمومی را آگاه و نظارت عمومی را بیشتر کنیم.

پورمحمدی همچنین گفت:من به دنبال این نیستم که با تشدید مجازات به نتیجه برسیم.تجربه جهانی نیز در این راستا خیلی موفق نبوده است. ما باید مجازات قاطع قوی، اما محدود داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: ما باید مجازات قاطع و قوی اما محدود داشته باشیم. کسانی که سرکشی می کنند باید برخورد قوی داشته باشند، البته بحث تشدید مجازات را هم داریم، اما راهکار اساسی و پیشگیرانه را مربوط به نظارت‌ها می‌دانیم. همه جریان‌های اداری، عمومی و مدنی و همچنین مردم ما کمک کنند تا فضای کسب و کار بهبود پیدا کند.

پورمحمدی در ارتباط با دستاوردهای وزارت دادگستری در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: بحث مبارزه با فساد مطرح است که بحث بسیار اساسی برای موفقیت در اقتصاد به حساب می آید. هم وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد است و هم اینکه سازمان تعزیرات برخورد با تخلفات تعزیراتی و قاچاق ارز را داریم.

وی ادامه داد:یک بحث نرم افزاری هم هست که دفاع از حقوق مالکیت خصوصا مالکیت فکری است که باز مرجع و شورای سیاستگذاری اش در وزارت دادگستری است.

 وزیر دادگستری در پایان تاکید کرد که برای اینکه اقتصاد مقاومتی تثبیت شود، باید به اقتصاد دانش بنیان تکیه کنیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج