رئیس سابق بانک مرکزی گفت: حل بحران مالی مؤسسات مالی نیازمند مجوز مسئولین دولتی به بانک مرکزی است تا با تایید دولت مشکل عدم تعادل در پرداخت‌ها مرتفع شود.

محمود بهمنی درباره علت ذکر نام مؤسسات کاسپین و ثامن در لیست مؤسسات مالی دارای مجوز بانک مرکزی با وجود مشکلاتی که اخیرا در زمینه پرداخت سپرده‌های مردم پیدا کرده‌اند به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: در شرایط موجود بایستی سازمانی پیدا شود و اطمینان به مردم بدهد که نگران سپرده‌های خود نباشند. در حال حاضر مردم نگران از بین رفتن اصل پول و سود سپرده‌هایشان هستند در حالی که بسیاری از این مؤسسات دارایی‌های کافی برای بازگرداندن سپرده‌های مردم دارند.

وی ادامه داد: در دنیای امروز حتی قوی‌ترین بانک‌های دنیا هم اگر با درخواست همزمان تنها 20 درصد از سپرده‌گذارانشان برای برداشت پولشان روبرو شوند، قادر به ارائه خدمات نیستند. زیرا آن‌ها پول‌های به امانت سپرده شده مردم را به صورت سرمایه‌گذاری یا پرداخت تسهیلات خرج کرده‌اند و تا زمانی که این تسهیلات بازگردانده نشود، امکان پاسخگویی برایشان مقدور نیست. این مساله در خصوص بانک‌های دولتی نیز صادق است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تسهیلات طولانی مدت پرداخت شده خاطر نشان کرد: بانک‌ها و مؤسسات مالی بعضا تسهیلات پنج ساله و یا هشت ساله ارائه می‌دهند که با بروز چنین بحران‌هایی در زمینه عدم تعادل، باید منتظر بمانند تا زمان پرداخت این تسهیلات پایان یابد. زیرا طرفی که تسهیلات را دریافت کرده هم قادر نیست در زمانی زودتر از برنامه‌ریزی، این پول را به بانک برگرداند. در این وضعیت لازم است ما به مردم این اطمینان را بدهیم که پول آن‌ها پرداخت خواهد شد.به همین دلیل می‌بینم که گفته می‌شود مبالغ تا 50 میلیون تومان پرداخت می‌شود که علت آن در برگشت تسهیلات به مؤسسات و همچنین کاستن از حجم زیادی از اعتراضات مردمی است.

لزوم حفظ اعتماد جامعه به سیستم بانکی کشور

بهمنی با بیان اینکه جامعه نیازمند اطمینان به سیستم بانکی است اظهار داشت: شاهد هستیم که برخی به جای جلوگیری از بروز تنش‌ها، اعلام می‌کنند این مؤسسات مجوز ندارند و حتی مؤسسات و بانک‌هایی هم که مجوز دارند از شرایط اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند. بنابراین طبیعی است که مردم واکنش نشان دهند. اما نکته مهم در اقتصاد اعتمادی است که مردم و صاحبان منابع به بانک‌ها دارند. لازم است بدانید که این پول‌ها در نهایت به مردم پرداخت می‌شود اما اگر اطمینان جامعه به نظام پولی خدشه‌دار شود، با مشکلات بزرگی مواجه می‌شویم.

فقط مؤسسات دارای مجوز بانک مرکزی اجازه فعالیت دارند

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس درباره این سوال که آیا این خبر که قرار است به طور کلی بانک مرکزی مؤسسات مالی را از گردونه نظام پولی کشور خارج کند صحت دارد یا خیر گفت: در زمان ریاست من در بانک مرکزی ما 1700 موسسه تعاونی اعتباری در سراسر کشور را جمع کردیم که البته مجوز آن‌ها را وزارت تعاون داده بود. یک سری قرض‌الحسنه‌هایی هم وجود داشت که با مجوز نیروی انتظامی تأسیس شده بودند که آن‌ها نیز از رده خارج شدند. لذا در فضای کنونی قانون تأکید دارد که فقط و فقط مؤسسات مالی باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرند و تحت نظارت بانک مرکزی باشند. اما خارج کردن این مؤسسات تنها از طریق بانک مرکزی ممکن نیست. در حال حاضر که عدم تعادل منابع رخ داده، باید مسئولین دولتی به بانک مرکزی مصوبه و مجوزی برای پرداخت‌ها بدهند چرا که این نهاد به تنهایی نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند.

بانک مرکزی نیازمند مجوز دولت برای تامین منابع موسسات مالی است

وی درباره مدت زمان پرداخت سپرده‌های مردم توسط مؤسساتی که دچار مشکل تعادل منابع شده‌اند تاکید کرد: در ابتدا باید دارایی‌های این مؤسسات برآورد شود. در صورتی که نخواهند بر اساس دارایی محاسبات انجام شود باید مقامی مجوز تأمین منابع را بدهد. ارائه این مجوز می‌تواند ظرف 48 ساعت صورت گیرد. لذا در همین راستا پرداخت سپرده‌ها ممکن است حتی تا 5 سال هم به طول انجامد ولی در نهایت پرداخت خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج