شورای نگهبان نظر خود را درباره مصوبات ارسالی از سوی مجلس و نامه‌های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، متن کامل اظهارنظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی و چند نامه دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

طرح اصلاح ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396/3/10 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

لایحه هوای پاک مصوب جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396/3/10 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

1ـ در تبصره یک ماده 3، چنانچه لایحه مدنظر است باید توسط دولت ارائه شود و اگر منظور طرح می‌باشد که تحدید اختیارات مجلس محسوب می‌گردد؛ لذا مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.

2ـ در فراز سوم ماده 11، لازم‌الاجرا دانستن تصمیم کمیسیون، این ایهام را دارد که ذی‌نفع حق شکایت به مراجع قضایی را ندارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3ـ در ماده 31، واژه «برخورد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

1ـ در بند یک ماده یک و ماغده 30، چنانچه معادل فارسی واژه «یون ساز» و «غیر یون ساز» وجود دارد جایگزین شود.

2ـ در بند 3 ماده یک، بعد از واژه «جنگل‌ها» و علامت «،» به حرف «و» تبدیل گردد.

3ـ در تبصره ماده 4، بعد از واژه «طی» عبارت «مدت اجرای» اضافه شود.

4ـ در سطر سوم تبصره 3 ماده 6، حرف «به» اضافی حذف گردد.

 

لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان مصوب جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396/3/10 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

- در بند (ت) ماده 3، عموم بستگان چون شامل بستگانی می‌شود که نسبت به محکوم ولایت شرعی یا قانونی ندارند، در صورت عدم رضایت شخص ایشان، خلاف موازین شرع شناخته شد. علاوه بر ایراد فوق، مصوبه دارای اشکالات متعدد دیگر شرعی است که متعاقبا به تفصیل اعلام خواهد شد.

 

لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره مصوب جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

این مصوبه دارای اشکالات متعدد شرعی است که متعاقبا به تفصیل اعلام خواهد شد.

 

بند الحاقی تبصره 31 لایحه بودجه سال 1396 کل کشور مصوب جلسه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی که از قلم افتاده بود در جلسه مورخ 1396/3/24 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

لایحه مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب جلسه مورخ دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396/3/24 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1396/3/24 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

1ـ در تبصره یک بند یک ماده 7، با عنایت به اصلاحات به عمل آمده، رعایت مصوبات شورای عالی استاندارد در امور مذکور خلاف سیاست‌های کلی سلامت و بالنتیجه مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

2ـ در بند 8 ماده 36، علیرغم اصلاح به عمل آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. همچنین لازم به ذکر است در ماده 36 مقاماتی ذکر نگردیده، ظاهرا منظور مقامات مذکور در ماده 35 است که باید اصلاح گردد.

 

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره 9000/210/69329/200 مورخ 05/ 05/ 1395؛ موضوع ماده 28 بخشنامه شماره 1393/7/19 - 200/93/9757 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در جلسه مورخ 1396/02/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره 9000/210/61060/200 مورخ 1395/04/23؛ موضوع بند (ت) ماده 18 مصوبه منابع تامین درآمد شهرداری خوی در سال 1394، در جلسه مورخ 1396/02/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- در صورتی که شورای شهر خوی اختیار جعل اینگونه عوارض را بر اساس قانون دارا باشد و در جعل عوارض رعایت مصلحت شده باشد بند مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد و تشخیص این مطلب که شورای شهر خوی دارای چنین اختیاری می‌باشد بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره 9000/210/74442/200 مورخ 1395/05/13؛ موضوع تبصره ذیل بند یک دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری زراعی و باغ‌ها مصوب 1358/8/1 (موضوع ماده 11 تصویب‌نامه شماره 59879 ت 37110 ه مورخ 1386/4/19 هیات وزیران) در جلسه مورخ 1396/02/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- خلاف شرع بودن تفویض صلاحیت «تشخیص سایر مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز» به «سازمان امور اراضی کشور» متوقف بر خلاف قانون بودن آن است و تشخیص این مطلب که تفویض مذکور خلاف قانون است بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.

 

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره 9000/210/80260/200 مورخ 1395/05/24؛ موضوع بند 16 دستورالعمل شماره 200/23720 - 1391/11/30 سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ 1396/02/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- خلاف شرع بودن بند مورد شکایت مبتنی بر خلاف قانون بودن بند مذکور و عدم وجود حق جعل مالیات توسط سازمان امور مالیاتی در این بخش می‌باشد و تشخیص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.

تذکر: هزینه‌های مزبور وقتی برگشت داده شد، منحصرا جزء درآمدهای مالیاتی است و خلاف ماده 132 نیست.

 

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره 9000/210/80261/200 مورخ 1395/05/14؛ موضوع نامه شماره 10/1720 مورخ 1393/2/2 و نامه شماره 32/2330 ـ 1392/2/9 سازمان خصوصی سازی در جلسه مورخ 1396/02/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- اکتفاء نمودن به اعلام سازمان خصوصی سازی به بنگاه مسئول واگذاری، در واگذاری سهام (موضوع نامه شماره 10/1720 مورخ 1393/02/02 سازمان خصوصی سازی) خلاف بند (ب) از الزامات واگذاری از بند (ج) از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی مبنی بر اینکه «فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد» بوده و در نتیجه خلاف شرع می‌باشد.

همچنین مسئول دانستن شرکت مشمول واگذاری در صورت قصور در اطلاع‌رسانی (موضوع نامه 32/2330 مورخ 1392/02/09 سازمان خصوصی سازی) رافع وظیفه محوله از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی در بند (ب) از الزامات واگذاری بند (ج) از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی توسط معظم له نبوده و لذا خلاف آن سیاست‌ها و خلاف شرع می‌باشد.

 

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره 9000/210/101700/200 مورخ 1395/06/27؛ موضوع ماده 42 و 61 آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب سال 1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ 1396/02/27 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مواد 42 و 60 فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.

 

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره 9000/210/94374/200 مورخ 1395/06/14؛ موضوع ماده 17 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در جلسه مورخ 1396/02/27 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

تذکر: بسیاری از موارد آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی، نوعی قانون‌گذاری بوده با آیین‌نامه بودن سازگار نیست و لذا نمی‌تواند به عنوان آیین‌نامه اجرایی در جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل قرار گیرد و خلاف اصل 138 قانون اساسی می‌باشد و از این جهت ماده 22 و نیز اخذ حق‌الاجراء نیز باطل است. (ماده 90 و 91 آیین‌نامه) البته تصمیم‌گیری در این خصوص به عهده خود دیوان است.

 

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره 9000/210/1002305/200 مورخ 1395/06/23؛ موضوع ماده 30 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1390/3/23 وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت دادگستری در جلسه مورخ 1396/02/27 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- در صورتی که شخص ثالث منکر عذرا بنحو مکاتبه اطلاع نداده باشد خلاف شرع دانسته شد بنابراین اطلاق ماده 30 خلاف شرع می‌باشد.

 

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره 9000/210/25293/200 مورخ 1395/02/20؛ موضوع دستورالعمل اجرایی شماره 21/77996 - 1393/5/13 شهرداری مشهد، در جلسه مورخ 1396/02/29 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که دستورالعمل مذکور به اکثریت آراء خلاف شرح تشخیص داده نشد.

 

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره 9000/210/140260/200 مورخ 1395/09/01؛ موضوع مصوبه شماره 93/88 مورخ 1393/6/4 شورای اسلامی روستای سراب قامیش در خصوص عدم صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیربومی، در جلسه مورخ 1396/02/29 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- مصوبه مذکور در صورتی که شورای روستا حق وضع چنین مقرراتی را داشته باشد فی‌نفسه خلاف شرع تشخیص داده نشد. ولیکن از جهت خلاف قانون یا خارج از اختیارات شورا بودن تشخیص امر به عهده دیوان عدالت اداری است.

 

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره 9000/210/140200/200 مورخ 1395/09/01؛ موضوع مصوبات مورخ 1395/3/3 و 1393/10/8 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ممنوعیت مجوز بلند مرتبه سازی، در جلسه مورخ 1396/02/29 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- در خصوص مواردی که به طور تفصیل در شکایات آمده آن را خارج از اختیارات قانونی شورای شهرسازی و معماری دانسته، تشخیص امر به عهده دیوان محترم اداری است.

 

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه‌های شماره 344/94 مورخ 1395/7/17 و شماره 9000/210/117406/200 مورخ 1394/07/28 و پیرو نامه شماره 95/102/1641 مورخ 1395/04/30؛ موضوع مصوبه شماره 1385/7/3 (موضوع نامه شماره 609/25232 مورخ 1385/7/8) سازمان ملی زمین و مسکن در جلسه مورخ 1396/02/29 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- با توجه به مدارک ارسالی از سوی شاکی در خصوص مورد دلیلی بر تحقق بیع واجد شرایط شرعی لازم وجود ندارد؛ فلذا مصوبه مورد شکایت خلاف شرع تشخیص داده نشد، البته شایسته است که دستگاه‌های دولتی و عمومی به تعهدات خود در قبال اشخاص پایبند باشند تا اعتماد عمومی سلب نگردد.

 

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره 9000/210/56646/200 مورخ 1394/04/13؛ موضوع ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 85310/ ت 50936 ه مورخ 1393/7/28، در جلسه مورخ 1396/03/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

ـ اطلاق ماده مذکور نسبت به شرکت‌های صنعتی خصوصی که قبل از تصویب قانون مربوط به لزوم تفکیک شرکت‌های خدماتی از شرکت‌های صنعتی وجود داشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9000/210/121079/200 مورخ 1395/07/28؛

موضوع مواد 8 و 17 از نمونه قرارداد مضاربه مصوب جلسه 1394/8/19 - 1210 شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 1396/03/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- مواد 7 و 17 مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ ولکن ماده 4 خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره 9000/210/131260/200 مورخ 1395/08/16؛ موضوع تبصره 1 و 2 بند (الف) و بند (ب) ماده 19 آیین‌نامه بدنه اتومبیل در جلسه مورخ 1396/03/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

-وظیفه بیمه‌گر اجراء تعهداتی است که بین او و بیمه‌گزار صورت گرفته و یا احکام آمره قانونیه آن بر عهده بیمه‌گر گذاشته شده است؛ بنابراین باید دید نسبت به فرانشیز ضابطه فوق چه اقتضائی دارد که این به عهده دیوان عدالت است، اما مساله کسر استهلاک واضح آن است که با قانون بیمه مخالفتی ندارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج