عوامل موثر در وحدت ملی از بعد سیاسی اتفاق نظر سلایق مختلف احزاب، گروه ها نسبت به منافعت ملی است.

در صورت مهیا شدن ظرفیت های منابع ملی، به طور طبیعی بستر اقدام ملی ایجاد شده و به عبارتی حفظ منافع ملی می تواند منجر به اقتدار ملی نیز شود. از این رو گرچه در مسائل سیاسی اگر سلایق مختلفی وجود دارد اما نمی توان همه سلایق سیاسی را بدون رعایت در جامعه مطرح کرد و انتظار داشت که حتما منافع ملی عاید شود.
بلوغ سیاسی احزاب و گروه ها باید به حدی باشد که تشخیص منافع ملی را از منافع حزبی تفکیک بدهد و نباید منافع حزبی و گروهی ارجح به منافع ملی شود. با این حال حضور پرشکوه مردم در انتخابات و جلوگیری از دوقطبی شدن جامعه یک اقدام جدی در راستای منافع ملی بود. با حضور بیش از 40 میلیون نفر در پای صندوق های رای قدرت سیاسی نظام اسلامی بار دیگر محرز شده و انقلاب اسلامی بار دیگر در جامعه جهانی افتخاری جدید بدست آورد.
اما متاسفانه گویا برخی از جناح ها و احزاب به دلیل وام خواهی ها و زیادی طلبی ها در صدد آن هستند که مدعی شوند آنان موجب حضور 40 میلیونی و گسترده مردم شده اند این یعنی مصادره ظرفیت های ملی به نفع خود و به عبارتی شفاف تر سو استفاده حزبی و گروهی کسانی که در پی این سو استفاده هستند. حتما فضای جامعه را به سوی دو قطبی شدن و یا دو قطبی های مختلف می کشانند و این نیز یعنی مغایر با منافع ملی حرکت کردن.

در واقع این کوته بینی سیاسی است که اگر امروز کسی بگوید و یا حزبی یا گروهی مدعی شود که اگر ما نبودیم حماسه 40 میلیونی رخ نمی داد.
واقعیت دیگر اینکه مشخصا در کنش و واکنش های انتخاباتی یک جناح پیروز است اما اگر تصور کنیم که این جناح صرفا باید دیدگاه های گروهی و جناحی خود را عملی کند و از سایر رای دهنده ها غافل شود این نیز کوته بینی سیاسی است.

دولت مستقر با همه نقاط قوت و ضعف خود، اختیارات رئیس را دارد که در قانون اساسی بسیار وسیع و دومین مقام اجرایی کشور است. پس به محض استقرار در کرسی ریاست جمهوری، دیگر منافع جناحی و حزبی مطرح نیست و احزاب و گروه ها نباید وام خواهی خاصی کنند. مطالبه احزاب و گروه ها باید منافع ملی باشد نه مطالبه فردی و حضور در قدرت.

گاهی به نظر می رسد که برخی احزاب و گروه های توهم زده شده اند و فکر می کنند مثلا مقدرات مملکت در اختیار اصلاح طلبان یا اصولگرایان باید باشد. این تفکر نیز کوته بینی است و مقدرات مملکت منطبق با اختیارات قانونی در چارچوب تدابیر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای و سیاست های کلی نظام باید عملی شود. قطعا رئیس جمهور قسم نخواهد خورد که به این شخص یا آن شخص و یا این حزب و آن حزب وفادار باشد بلکه وی قسم می خورد که متعهد به اسلام، قانون اساسی و تدابیر مقام معظم رهبری باشد. 

البته همگان باید ناظر بر رفتار همه قوا و خصوصا قوه مجریه باشند و اعمال و کردار وی را نظاره کنند و هر آنجایی که از سیاست ها، تدابیر، ارزش ها و اصول اسلامی و انقلابی عدول کرد به هر طریق ممانعت از آن کنند تا مسیر توسعه و پیشرفت واقعی انجام شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج