وزیر اقتصاد و دارایی گفت: بر اساس قانون، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی بر عهده بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد و دارایی شأن قانونی برای این موضوع ندارد و همانطور که بارها درخواست کرده‌ام باید در نحوه نظارت بر عملکرد بانک‌ها بازنگری شود.

به گزارش خبرگزاری موج، طیب‌نیا که به منظور پاسخگویی به سوال تعدادی از نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: اجرای طرح مسکن مهر به علت عدم تخصیص منابع مالی مورد نیاز برای آنها باعث بدهکار شدن حساب‌های بانک مسکن نزد بانک مرکزی شد و برای ادامه اجرای این طرح دولت قبل 45 هزار میلیارد تومان از منابع پایه پولی بانک مرکزی را مورد استفاده قرار داد.

وی افزود: این شیوه تأمین مالی باعث تحمیل تورم به جامعه و افزایش نقدینگی شد. در حالی که مجموعه پایه پولی که در بانک مرکزی در طول تاریخ فعالیت خود مورد استفاده قرار گرفته رقمی حدود 45 هزار میلیارد تومان بود و در دوره چندساله در دولت وقت معادل همین رقم تنها برای طرح مسکن مهر بخ پایه پولی کشور اضافه شد.

طیب‌نیا تصریح کرد: برای اینکه در دولت تدبیر و امید شاهد تحمیل تورم جدید به جامعه نباشیم تصمیم گرفته شد ادامه طرح مسکن مهر از طریق منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مسکن باشد و منابع حاصل از این محل صرف تکمیل پروژه‌های نیمه کاره شود و قرار شد از محل وصولی‌های تسهیلات طرح مسکن مهر با در نظر گرفتن یک دوره تنفس سه‌ساله خط اعتباری برای تکمیل پروژه‌ها به کار گرفته شود و در این دوره حدود یک میلیون و 753 هزار واحد تکمیل شد و تعدادی از این واحدها نیز به دلیل جانمایی اشتباهی که در گذشته انجام شده بود و دلایل دیگری از این دست متقاضی نداشت.

وزیر اقتصاد ادامه داد: تاکنون 51 هزار و 600 میلیارد تومان قرارداد اعطای تسهیلات منعقد شده،‌ همچنین تدبیر دیگری که دولت برای تأمین منابع صندوق مسکن یکم اندیشید استفاده از بخشی از منابع تسهیلات مسکن مهر بود و در این میان با توجه به تنفس منابع بانک مسکن نرخ سود تسهیلات پرداختی نیز تک‌رقمی شد و در حال حاضر نیز 180 هزار فقره حساب با مانده 4 هزار میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات افتتاح شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج