هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه دولت درباره تسویه مطالبات بانک‌های دولتی در سال گذشته را غیرقانونی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ 1/1/96 تا 17/2/96 از مجموع (63) تصویب‌نامه دولت، تعداد (62) مصوبه عدم مغایر و (11) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه به دولت ابلاغ شده است.

تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 167133/ت 534883 هـ مورخ 28/12/1395 موضوع: "اصلاح مواد (3) و (4) آیین‌نامه اجرایی تبصره (35) مصوبه شماره 135579/ ت 53488 هـ مورخ 3/11/1395،

1- نظر به تبصره (35) الحاقی قانون بودجه 1395 کل کشور- مصوب 3/6/1395 – دولت مجاز است با رعایت حداقل و حداکثر مبالغ مندرج در تبصره و همچنین رعایت جدول شماره (11) مربوط، علاوه بر تسویه مطالبات قانونی با بانک‌های دولتی، اقدام به افزایش سرمایه در همان بانک‌ها نماید و از آنجا که "حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها" برای بانک مسکن(100) هزار میلیارد ریال تعیین شده است، بنابراین، ردیف (7) جدول موضوع ماده (3) مصوبه از حیث عدم رعایت حداقل افزایش سرمایه بانک مسکن و کاهش آن به میزان (50) هزار میلیارد ریال مغایر قانون است.

2- با توجه به جدول شماره (1) مربوط به تبصره (35) الحاقی قانون بودجه 1395 ، "حداکثر تسویه مطالبه قانونی بانک‌ها از دولت" برای بانک توسعه صادرات (1.44) هزار میلیارد ریال تعیین شده است. بنابراین، ردیف (5) جدول موضوع ماده (3) مصوبه یاد شده از حیث عدم رعایت حداکثر میزان مندرج در قانون و افزایش آن به میزان (20) هزار میلیارد مغایر قانون است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج