نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که مشکلی به لحاظ قانونی در حوزه تولید و اشتغال وجود ندارد، گفت: اما مجلس دهم این آمادگی را دارد که اگر نیاز باشد برای رفع موانع قانونی عرصه تولید و اشتغال اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری موج علی ادیانی با اشاره به نامگذاری سال جاری به اسم سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، اظهار کرد: این نامگذاری مبین این است که تمام راهبردها، سیاستگذاری و هدفگذاری‌ها برای دستیابی به هدف مطلوب باید در چارچوب همان موضوع سال باشند. در حقیقت نامگذاری یک سال برشی یک ساله برای دستیابی به اهداف در چارچوب اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.

وی افزود: نامگذاری سال جدید دلالت بر ضرورت آن موضوع دارد که ماهیتا این اتفاق باید رقم خورد و به عنوان یک امر ضروری به آن پرداخته شود.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که نامگذاری سال‌ها سنت حسنه ای است که رهبری برای تمام مسئولان نظام و همچنین مردم آن را ریل گذاری می‌کنند ، گفت‌: همه باید در تحقق آن موضوعی که در سال نامگذاری شده است گام بردارند و این‌ در حالی است که همه می دانیم که مساله اقتصاد، تولید و اشتغال از جمله مسائل کلیدی و اساسی کشور است و رهبری نیز در بیانات خود در آغاز سال جدید به این موضوع اشاره داشتند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس، تصریح کرد: بیکاری و آسیب‌های اجتماعی و بسیاری از ناملایمات ریشه در مسائل اقتصادی دارد و ما در جاهایی با تنگناهایی مواجه هستم که در دولت‌هایی که روی کار آمده‌اند کمتر توجه شده است. به عنوان مثال بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی هم می‌توانند تهدید باشند و هم فرصت. اگر به ظرفیت‌های آنها توجهی نشود تهدید خواهد بود و اگر توجه شود به عنوان یک فرصت می‌توانیم برای تولید کشور و اشتغال از این سرمایه‌ها استفاده و برنامه‌ریزی کنیم.

ادیانی با تاکید بر این که مساله اشتغال و تولید لازم و ملزوم یکدیگر هستند، گفت‌: تا جایی که اطلاع دارم مشکلاتی به لحاظ موانع قانونی نداریم، اما در جایی هم که نیاز باشد مجلس دهم این آمادگی را دارد تا برای رفع موانع قانونی در عرصه تولید و اشتغال گام بردارد.

وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر دولت باید دست بنگاه‌های اقتصادی به ویژه‌ واحدهای تولیدی کوچک را بگیرد و همچنین از طریق جذب سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه داران ایرانی مقیم خارج بتوانند شرایط لازم را برای تقویت تولید فراهم کند.

ادیانی همچنین بیان‌ کرد: درواقع دولت باید مجموعه منابع خود را اولویت بندی کرده و به سمت تقویت واحدهای تولیدی سوق دهد تا بتوانیم برای برون رفت مشکل بیکاری و تولید اقدامات اساسی انجام دهیم.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه‌ به مساله شغلی اشاره کرد و گفت‌: قطعا دستگاه قضا و مجموعه دستگاه‌های مرتبط در کشور باید برای سرمایه‌گذاران امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری پایداری را ایجاد کنند و افق روشنی را در برابر سرمایه‌گذاران قرار دهند.

این عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس به وضعیت سیستم بانکی کشور اشاره کرد و گفت‌: بانک‌های ما عقیم هستند و نظام حاکم بر بانک ها و رویکرد آنها در عرصه پرداخت تسهیلات برای واحدهای تولیدی عقیم هستند و در واقع این بانک ها علاقه‌مند هستند در حوزه هایی خدمات دهی داشته باشند که بنگاه‌های تولیدی مربوط به خودشان باشد.

وی نسبت به ضعف نظارتی موجود نیز انتقاد کرد و گفت‌: عدم تمایل بانک‌ها در واگذار کردن بنگاه‌های اقتصادی که در اختیار دارند از دیگر مشکلات این بخش است و آن چه که در برنامه پنجم پیش‌بینی شده بود محقق نشده است و بانک ها حیاط خلوت برخی از بنگاه‌های اقتصادی هستند و تمایل ندارند به واحدهای غیر تولیدی خود تسهیلاتی را ارائه دهند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس با بیان این که سیستم بانکی در بخش مربوط به تسهیلات نیاز به پیرایش و پالایش دارند، گفت‌: اقتصاد مقاومتی تنها برش یک ساله نیست ،‌ بلکه یک هارمونی است و یک مجموعه منظمی را در درون خود شکل می‌دهد و در هر سال هر دستگاهی باید بخشی از این مجموعه را به پیش ببرد. بر همین مبنا مقام معظم رهبری امسال را نیز بنا به ضرورت، حکمت و نیاز کشور سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری کردند.

ادیانی در پایان اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به عنوان دکترین تولید و اشتغال تلقی می‌شود که باید تمهیدات لازم برای عملیاتی شدن آن در تمامی دستگاه‌ها در نظر گرفته شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج