وزیر صنعت از ایران به عنوان بزرگترین کشور اقتصادی جهان بیرون از سازمان تجارت جهانی یاد کرد و گفت: علت بیرون ماندن ما از این سازمان نه فنی، بلکه سیاسی است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت‌،‌ معدن و تجارت امروز سه‌شنبه ۱۸ خرداد در صحن علنی مجلس در گزارشی از وضعیت صنعت کشور و نیز عملکرد وزارتخانه متبوعش در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: ما در سال ۹۴، چشم‌انداز جدیدی را بر مبنای اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت تعریف کردیم که مبنای آن را نیز بحث صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد کشور قرار دادیم. وی با یادآوری تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در این مقوله خاطرنشان کرد: صنعت باید رقابت‌پذیر در بازارهای بین‌المللی، بالنده و در تراز کشورهای نوظهور در حوزه صنعت باشد. نعمت‌زاده با اشاره به علاقه وزارت صنعت‌،معدن و تجارت در جهت اینکه در زمره کشورهای صنعتی دربیاییم گفت: متاسفانه با توجه به شاخص‌هایی که در جهان تعریف شده، شدنی نیست به عنوان مثال درباره صنایع نوظهور صنعتی باید حداقل درآمد سرانه‌مان به ۱۰ هزار دلار برسد که الان نصف این است و نیز باید سهم ارزش افزوده صنعت‌مان در کل ارزش افزوده جهان به ۰٫۵ درصد برسد که الان ۰٫۳ درصد است و اینها موانعی است که باید در این ۱۰ سال حرکت کنیم تا برای اهدافی که مقام معظم رهبری برای برنامه ۵ ساله تعیین کردند برسیم. وی از تبیین اهداف کمی برای انتهای برنامه سال ۹۶ و انتهای برنامه ششم و انتهای برنامه هفتم که همان انتهای چشم‌انداز می‌شود توسط وزارت صنعت سخن گفت و اظهار داشت: با عنوان مثال سهم بخش صنعت،‌ معدن و تجارت در تولید ناخالص ملی ۳۲ درصد است که می‌خواهیم آن را به ۳۵ درصد برسانیم. وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت گفت: در زمینه افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی در زمینه فولاد ظرفیت ما اکنون ۲۴ درصد است که می‌خواهیم آن را به ۵۵ درصد برسانیم و در حال اجرا است. وی با اشاره به اینکه از ۲۴ سیاستی که مقام معظم رهبری در باب اقتصاد مقاومتی مطرح کردند ۹ مورد آن مستقیما به وزارت صنعت مربوط می‌شود بیان داشت: بخشی از این سیاست‌ها مربوط به اختصاص منابع کارآفرینی و مشارکت آحاد جامعه است و توسعه سیاست‌های دانش‌بنیان، محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد، استفاده از هدفمندسازی یارانه‌ها جهت افزایش تولید، اشتغال و کمک به ایجاد تعادل اجتماعی یعنی درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها باید به این بخش‌ها اختصاص داده شود در حالی که در سال‌های گذشته این درآمد همه به یارانه‌ نقدی اختصاص یافت. نعمت‌زاده با یادآوری نامه تاریخی مقام معظم رهبری در سال ۷۴ به رئیس جمهور وقت گفت: بر مبنای این نامه افق توسعه کشور باید بر مبنای صادرات غیرنفتی باشد و به نظر ما یکی از مهمترین بخش سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم همین رویکرد توسعه صادرات غیرنفتی است که کمک شما نمایندگان را لازم دارد. وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره کارهایی که وزارت صنعت،‌معدن و تجارت باید در زمینه اقتصاد مقاومتی انجام دهد تصریح کرد: مشارکت و همکاری با مراکز عملی کشور به منظور توسعه توانمندسازی نیروی انسانی و حمایت از بخش خصوصی و پشتیبانی از توسعه کسب و کارهای کوچک با اولویت از صنایع پیشرفته بخشی از این برنامه‌ها است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با اشاره به اینکه در کشور ما کل مبالغ اختصاص داده شده به تحقیق و پژوهش به بخش‌های دولتی واگذار می‌شود گفت: البته این مبلغ بسیار ناچیز است که باید کمک شود تا اضافه شود. وی با اشاره به تلاش‌های وزارت صنعت،‌معدن و تجارت جهت رفع موانع صادرات از کشور اظهار داشت: از سال ۸۹ پرداخت مشوق برای صادرات متوقف بود که امسال برای اولین‌بار توانستیم آن را به تصویب برسانیم هرچند که منابع آن بسیار محدود است. نعمت‌زاده گفت: در دنیا تجربه شده است که به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری خارجی ۲ واحد اشتغال ایجاد می‌شود؛ در همین مدت کوتاه سرمایه‌گذارانی که آمده‌اند برای سرمایه‌گذاری می‌گویند می‌خواهیم ۹۰ درصد محصول را صادر کنیم که بسیار به اشتغال کمک می‌کند. وی از ایران به عنوان بزرگترین کشور اقتصادی جهان بیرون از WTO یاد کرد و بیان داشت: علت بیرون ماندن ما از سازمان تجارت جهانی نه فنی بلکه سیاسی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش تعداد طرح‌ها نسبت به لوایح را دست و پاگیر و موجب ایجاد تضاد و مشکل در اجرا خواند و از نمایندگان خواست پینشهادهای خود را به دولت اراده دهند تا در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود. نعمت‌زاده توافق ۱+۵ را شروع بسیار خوبی برای تعامل با جهان عنوان کرد و گفت: ما مذاکراتی را که در این یک سال آغاز کرده‌ایم منجر به این شد که در ژنو حدود ۶۰ کشور اعلام کنند که ایران باید به WTO ملحق شود هرچند که برخی کشورهای همسایه مخالف بودند و بعضی کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا در آن جلسه ساکت بودند و نه موافق و نه مخالف عضویت ایران در WTO بودند اما برخی کشورهای عربی به تحریک عربستان طور دیگری عمل کردند. وی افزود: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اسم ۳۲ کشور به ما ابلاغ شده است تا روی آنها کار کنیم؛ با توجه به مزیت‌های کشورهای مختلف تعیین کرده‌ایم که با کدام راجع به چه موضوعی صحبت کنیم. وزیر صنعت،‌معدن و تجارت در ماه‌های پسابرجام برای اولین‌بار ۶ رئیس جمهور از اروپا و آفریقا به ایران آمدند و حدود ۷۹۱ مقام دولتی به علاوه ۲ هزار شرکت خصوصی به ایران آمدند، ۶۸ تفاهم‌نامه دولتی و ۱۱۹ تفاهم‌نامه با بنگاه‌های اقتصادی امضا کردند که چندین برابر آن در سفرهای داخل و خارج به امضا رسیده است. وی با اشاره به آغاز بررسی‌های ۱۲ طرح صنعتی به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار پس از آغاز اجرایی شدن برجام اظهار داشت: تمام مراحل آن انجام شده است و بعضی آغاز نیز شده‌اند. نعمت‌زاده گفت: گاهی سوال می‌شود پس برجام چه کار کرده است؟ ببینید این کارها انجام شده است و حتی با کشورهای اسکاندیناوی که قبلا ارتباطات ما ضعیف بود حال برای ما در سوئد و بلژیک LC باز شده است و یک مجموعه از بانک‌ها نیز تک‌تک به مجموعه بانک‌های مرتبط با ما افزوده می‌شوند. وی از قراردادهای فراوان امضا شده میان ایران و طرف‌های خارجی سخن گفت‌ و افزود: مثلا ما تا به حال دستگاه دیالیز را وارد می‌کردیم البته یک واحد تولید داخل داریم اما اکنون در حال بتن ‌ریزی است با اینکه ۳ ماه بیشتر نیست که این کار شروع شده است. به گزارش خبرنگار فارس، علی لاریجانی رئیس مجل شورای اسلامی که عهده جلسه را برعهده داشت خطاب به نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: گیر عمده نمایندگان بر سر تسهیلات بانکی است که شما ابتدای صحبتتان فرمودید تسهیلات به بخش خدمات واگذار می‌شود؛ آیا پولی موجود هست که این تسهیلات پرداخت شود؟ نعمت‌زاده در پاسخ گفت: از رشد منفی به رشد ۸ درصدی رسیدن کار بسیار سختی است ولی امیدواریم که به آن برسیم که امسال دولت اعلام کرده است این مبلغ رشد به ۵-۴ درصد خواهد رسید. وی ادامه داد: برای رسیدن به رشد ۸ درصدی باید رشد بخش صنعت‌ و معدن ۱۲ درصد بشود که ما در سال ۹۳ آن را به ۶ درصد رساندیم. وزیر صنعت،‌معدن و تجارت به الزامات ۸ درصدی شدن نرخ رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: پذیرش اولویت تولید در تمام عرصه‌های تصمیم‌گیری از جمله این الزامات است؛ آیا در کشور تولید اولویت ما است؟ اگر تولید اولویت شود نظام بانکی ما نیز اصلاح می‌شود. وی از تکریم و ارج نهادن به سرمایه‌گذار در بخش‌های گوناگون با عنوان دیگر عامل رسیدن به نرخ رشد ۸ درصدی نام برد و افزود: دیروز از خراسان به من زنگ زدند فردی که هزار نیروی کارگر دارد و حدود ۲۰ سال سابقه کار؛ دادستان محترم از طرف دستگاه دیگری حکم برای جلب ایشان گرفته و او را به ۴ سال زندان محکوم کرده است که وی دیروز به من زنگ زده و گفته که من با هزار کارگر اکنون دارم به زندان می‌روم و من کسی را فرستادم که با قوه قضائیه و دادستان صحبت کند تا کارخانه تعطیل نشود. این ارج نهادن نیست. نعمت‌زاده با انتقاد از اختصاص بیشتر تسهیلات به بخش خدمات نسبت به بخش تولید به واسطه سوددهی بیشتر گفت: شورای پول و اعتبار باید کمک کند واین تصمیمات اصلاح شود. رئیس مجلس شورای اسلامی در اینجا خطاب به نعمت‌زاده اظهار داشت: آیا این الزامات و اصلاحات را خود می‌توانید درست کنید یا مجلس باید تصمیم بگیرد که نعمت‌زاده پاسخ داد بخشی را می‌توانیم و بخشی را نمی‌توانیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت به ضرورت حذف و اصلاح قوانین مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: بخشی از لغو این گونه قوانین دست دولت است و بخش دیگر را نیز به مجلس ارائه خواهیم داد. وی افزایش تعداد طرح‌ها نسبت به تعداد لوایح را برای حوزه صنعت دست و پا گیر خواند و اظهار داشت: این افزایش، تضاد و در اجرا نیز مشکل ایجاد می‌‌کند اگر پیشنهادی دارید به دولت ارائه دهید تا در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود. نعمت‌زاده قوانین پایه کشور را قوانین خوبی خواند و با اشاره به اینکه ممکن است نیاز به اصلاح داشته باشند گفت: نباید قانون تجارت و مالیات را از نو بنویسیم هر موردی که اشکال می‌بینید که ما از دولت لایحه برای اعمال آن بیاوریم و نباید از صفر شروع کنیم چرا که اینها گاهی ۵۰ یا ۶۰ سال استمرار داشته‌اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خواست از صنایع و بنگاه‌ها بازدید کنند و نظرات خود را در این باره به وزارت صنعت،‌معدن و تجارت ارائه دهند.