شورای نگهبان در خصوص مصوبات ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، لایحه اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم آذرماه یکهزارو سیصدو نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 15/ 10/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و چهار آذرماه یکهزار و  سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 15/ 10 /1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 15/ 10/ 13955 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، بند 5 الحاقی ماده یک، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

2- بند الحاقی 6 ماده 41، با توجه به اینکه اصلاحی به عمل نیامده، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. ضمناً نامه رئیس دفتر رئیس جمهور رافع ایراد سابق این شورا نمی‌باشد.  

لایحه اصلاحات پیوست کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ 1947 (1353) و آیین‌نامه بین‌المللی امنیت کشتی‌ها و تسهیلات بندری (آی.اس.پی.اس) مصوب جلسه مورخ هفدهم آذرماه یکهزارو سیصدو نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 15/ 10/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- در این مصوبه موارد متعددی از واژه‌ها و عبارات بیگانه بدون ذکر معادل فارسی آنها استفاده شده است؛ لذا از این حیث مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم آذرماه یکهزار و سیصد و نود وپنج  به تصویل مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- ماده 3 از این جهت که سازمان را تنها مرجع رسمی حاکمیتی معرفی نموده است،‌ از حیث تعارض با بندهای 6 و 7-1 سیاست‌های کلی سلامت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین در تبصره‌های 1 و 3 این ماده، عموم دستگاه‌های اجرایی چون دستگاه‌های غیر قوه مجریه و سازمان‌هایی که در قانون اساسی برای آنها وظایف خاصی ذکر شده را شامل می‌گردد، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

2- در ماده 4، اطلاق همکاری در خصوص دستگاه‌های غیر قوه مجریه، با عنایت به اینکه تصویب ضواب نحوه همکاری بر عهده شورای عالی استاندارد نهاده شده است، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

3- در ماده 7؛

3-1- بند یک، مبنیاً بر اشکالات قبلی در خصوص تداخل در قوای دیگر، مغایر اصل 57 قانون اساسی است.

3-2- در تبصره یک بند یک، حصر استثناء در موارد ذکر شده مبنیاً بر اشکالات قبلی ایراد دارد. علاوه بر اینکه اطلاق واگذاری امور نظامی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

3-3- در تبصره 2 بند یک، اطلاق واگذاری تعیین، تدوین، نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای حلال به سازمان با خصوصیات مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.

3-4- اطلاق بند 20، از حیث واگذاری «ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور» به سازمان استاندارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

3-5- در تبصره بند 21، واژه «سمینار» مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

4- ماده 10، از جهت اینکه الگوی اسلامی- ایرانی (با توجه به عدم تصویب)، به چه سند و الگویی اشاره می‌کند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5- در مواد 20، 21 و 28، از آنجا که مشخص نیست کارشناسان مذکور از شرط وثاقت و امانت برخوردار هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6- در ماده 21، واگذاری روش رسیدگی به تخلفات به آیین‌نامه اجرایی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

7- در ماده 31، اطلاق واگذاری تصویب «نظام جامع کنترل کیفیت ملی کشور» به شورای عالی استاندارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

8- در ماده 35، ترکیب شورای عالی استاندارد با عنایت به وظایف این شورا که در مواد قبلی و همچنین ماده 36 تعیین شده است، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد. همچنین تبصره 2 این ماده در خصوص عضویت اعضای غیر قوه مجریه، مغایر اصل 60 قانون اساسی می‌باشد.

9- بندهای 1، 3، 8، 12 و 13 ماده 36،‌ مبنیاً بر ایراد ماده 35 اشکال دارد.

10- اطلاق بندهای 2،‌4، 5 و 7 ماده 39، در خصوص تصویب شورای عالی استاندارد، مبنیاً بر ایراد ماده 35،‌ مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی است.

11- در ماده 43، انتخاب قاضی توسط رئیس کل دادگستری استان در کمیسیون مذکور، مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد. همچنین این ماده از جهت قطعی بودن یا نبودن رأی کمیسیون و امکان رسیدگی در محاکم صالحه قضایی قبل از اجرا دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

12- ماده 57 که بودجه سازمان را با تصویب شورای عالی استاندارد جهت درج در لایحه بودجه مجاز می‌شمارد، مبنیاً بر ایراد ماده 35، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی است. همچنین این ماده، از جهت الزام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به درج بودجه پیشنهادی در لایحه بودجه سنواتی، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

1- در تبصره ماده 5، ماده 30 به ماده 35 اصلاح گردد.

2- در بند 9 ماده 41، واژه «تعزیراتی» به «تعزیری» اصلاح گردد.

 

لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، لجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 - 1396) مصوب جلسه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- در ماده ۳، دستیابی به ضریب جینی (۳۴%) در سال پایانی برنامه با بند ۲۲ سیاست های کلی برنامه ششم که ضریب مذکور را (۴۳%) تعیین نموده است، از این جهت که مشخص نیست اشتباه نوشتاری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-اطلاق تأمین مالی خارجی (فاینانس) در این مصوبه از جمله در بند ۱ ماده ۴ و بند (الف) ماده ۶۹، نسبت به مواردی که مستلزم ربا می باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳- در بند ۳ ماده ۱۱، از آنجا که روشن نیست مقصود از دارایی ها و اموال دولت چه نوع اموالی است و آیا شامل اموالی مانند انفال نیز می گردد یا خیر و همچنین آیا دستگاه های اجرایی مورد نظر شامل نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و نیز دستگاه های غیر قوه مجریه می شود یا خیر ابهام دارد. علاوه بر این از آنجا که مشخص نیست آثار انتشار صکوک اسلامی نسبت به این اموال چیست، ابهام دارد. به علاوه باید روشن شود آیا وزارت اقتصاد و دارایی به تنهایی اختیار نقل و انتقال و تغییر بهره بردار را دارد یا خیر، پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.

۴- در بند (الف) ماده ۱۳، عبارت «دستگاه های اجرایی» از این جهت که مشخص نیست آیا شامل نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و نیز دستگاه های غیر قوه مجریه می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵- در ماده ۱۶، ترکیب شورای پول و اعتبار با توجه به عضویت اعضای غیر قوه مجریه، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین ذکر این شورا در سایر مواد این مصوبه مبنیاً بر ایراد فوق واجد ایراد است.

۶- در تبصره ۲ماده ۱۸، اظهارنظر شورای فقهی راجع به دستورالعمل ها، بخشنامه ها و شیوه نامه های صدر این ماه نباید مخالف و نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان باشد و الا مغایر اصل ۴ قانون اساسی است. همچنین اطلاق تبصره ۴ از آنجا که شامل نظرات اعضای غیر فقیه شورای فقهی نیز می گردد، خلاف موازین شرع است.

۷- اطلاق ماده ۳۸، در تعارض با نظام اداری صحیح می باشد، لذا مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی است.

۸- در بند (ز) ماده ۴۱، منظور از «مقررات و موازین ملی و بین المللی» روشن نیست. همچنین از این حیث که مشخص نیست دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات و موازین مذ کور ملحق شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد. علاوه بر این در بند (ح) این ماده واژه «ترانس»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۹- در بند (الف) ماده ۴۲، از آنجا که تعریف دقیق و معتبر قانونی برای قراردادهای مذکور در این بند وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.

۱۰- در ماده ۴۴، منظور از مسئولیت تضامنی روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۱- در بند (س) ماده ۴۸، اطلاق عبارت «رفع تداخل» از حیث بی اعتبار نمودن حکم قضایی، مغایر بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد. همچنین تبصره های ۱ و ۲ جزء ۲ بند (م) این ماده، مغایر اصل ۵۰ قانون اساسی و بندهای ۳ و ۶ سیاست های کلی محیط زیست و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۱۲- بند (الف) ماده ۴۹، با توجه به ۱۴ سیاست های کلی برنامه ششم، در خصوص هزینه های جاری از این جهت که مشخص نیست منظور هزینه های جاری مستقل است یا هزینه های جاری مربوط به اقدامات مندرج در این بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۳- در بند (ب) ماده ۵۱، اطلاق «ضوابط» در مواردی که مستلزم قانونگذاری است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۴- در جزء ۱ بند (الف) ماده ۵۴، ترکیب شورای معادن با توجه به وظایفی که بر عهده دارد در خصوص اعضای غیر قوه مجریه، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در جزء ۵ این بند، خزانه استان مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۱۵- در بند ۴ ماده ۵۷، از آنجا که مشخص نیست منظور از تبصره ۳، تبصره ۳ کدام ماده از قانون است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۶- در بند (د) ماده ۶۵، واژه «مونتاژ»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۷- در بند (الف) ماده ۸۳، علاوه بر رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رعایت سیاست های کلی برنامه ششم به ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز لازم است و مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی می باشد.

۱۸- بند (ز) ماده ۸۴، از این حیث که مشخص نیست نسبت آن با مرقومه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مورخ ۲۲/ ۵/ ۱۳۹۴ که مسئولیت صدور مجوز، تنظیم مقررات صورت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما قرار داده است چیست، ابهام دارد؛ س از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۹- با عنایت به مرقومه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درتاریخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۰ در خصوص تشکیل شورای عالی فضای مجازی، چون برخی مواد بخش ۱۳، مقیّد به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی نشده است، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۲۰- در بند (د) ماده ۸۸، با عنایت به بند ۱۰ سیاست های کلی سلامت و بند ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از این حیث که مشخص نیست آیا موجب کاهش درآمدهای مالیاتی می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۱- در مواد ۸۹ و ۹۰، قید رعایت جهات شرعی (از جمله موازین مربوط به احکام محرم و نامحرم) در اجرا لازم است و الا اشکال دارد.

۲۲- در ماده ۸۹، اطلاق بند (ب)، نسبت به صورت عدم جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی به واسطه عدم پرداخت حقوق مناسب، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی است. همچنین در بند (هـ)، (و) و (ک) ماده ۸۹، واژه «ژنریک»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این در بند (ی) این ماده اطلاق پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۳- در ماده ۹۰ و تبصره های آن، واژه «ژنتیک» ، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲۴- در جدول ماده ۹۱، عدم ذکر رعایت سیاست های کلی جمعیت در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۵- در ماده ۹۵، واگذاری تصویب وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورای عالی اجتماعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد. همچنین نظارت بر حسن اجرا و پیگیری مصوبات شورای عالی اجتماعی از سوی سازمان امور اجتماعی مبنیاً بر ایراد مذکور اشکال دارد. سایر بندهای این ماده نیز مبنیاً بر ایراد مذکور واجد اشکال است.

۲۶- در بند ۱۱ ماده ۱۰۳، از آنجا که این امر مستلزم اذن قبلی فرماندهی کل قوا می باشد، مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲۷-در بند ۳ ماده ۱۰۵، حذف شرط سنی و مصاحبه و نیز عدم ذکر رعایت صلاحیت های اخلاقی ایراد دارد؛ لذا مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۲۸- اطلاق احکام حمایتی و امتیازات بخش ۱۶، نسبت به افرادی که از مسیر اسلام و انقلاب اسلامی منحرف شده اند، خلاف موازین شرع است.

۲۹- در بند (ب) ماده ۱۰۷، اطلاق امور فرهنگی و هنری چون شامل مواردی می شود که خلاف موازین شرع است، باید مقید به موازین شرعی گردد و الا اشکال دارد. همچنین بند (د) از جهت عدم ذکر رعایت ضوابط وقف، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳۰- در تبصره بند (الف) ماده ۱۱۰، اطلاق عبارت «اماکن مذهبی»، خلاف موازین شرع است.

۳۱- در بند ۱۲ ماده ۱۲۰، از آنجا که برای تخصیص ضوابطی در نظر گرفته نشده و تعیین ضوابط از امور تقنینی است، لذا مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳۲- در بند (الف) ماده ۱۲۱، استثناء مذکور مغایر اطلاق بند ۵۲ سیاست های کلی برنامه ششم است، لذا مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در جزء ۱ بند (د) این ماده، واژه «اپتیکی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳۳- در فراز دوم جزء ۱ بند (ج) ماده ۱۲۹، عبارت «بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی» باید به بودجه سنواتی مقید گردد والا مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین ذیل جزء ۲ بند (د) این ماده، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

۳۴- در ماده ۱۳۳، لازم نبودن اذن مرتهن در انتقال رهن، خلاف نظر حضرت امام خمینی «علیه الرحمه» می باشد (تحریرالوسیله کتاب الرهن جلد ۲، صفحه ۷، مسئله ۱۹) بنا بر نظر ایشان بیع رهن بدون اذن مرتهن باطل و در صورت وجود اذن، بیع صحیح است لکن رهن باطل می باشد و نمی توان از آن استیفای دین نمود.

۳۵- ماده ۱۳۵، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری این شورا در خصوص اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.

۳۶- جزء ۱ بند (الف) ماده ۱۴۱، از این حیث که مشخص نیست نسبت این الگو با تکلیف مندرج در اساسنامه مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت که به تائید مقام معظم رهبری «مدظله العالی» رسیده است چیست، ابهام دارد. همچنین در جزء ۴ این بند، سند ملی روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی از جهت نسبت آن با بند ۲۲ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص جایگاه، اهداف و وظایف این شورا ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.

۳۷- اطلاق جزء ۲ بند (ب) ماده ۱۴۲، در مواردی که نظارت مربوط به اعتبارات بودجه نیست، مغایر اصل ۵۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق جزء ۳ این بند، در مواردی که خارج از اعتبارات تعیین شده در بودجه سالانه باشد، مغایر اصل ۵۵ قانون اساسی و نظریه تفسیری این شورا در خصوص اصل ۵۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳۸- واژه «پروژه» در مواد متعددی از این مصوبه ذکر گردیده که مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:                       

۱- در جزء (ج) بند 2 ماده ۶، عبارت «عوارض آلودگی» به «عوارض آلایندگی» اصلاح گردد.

۲- در ماده ۴۱ و بند (س) آن عبارت «حصول به» به «حصول» اصلاح گردد.

۳- در تبصره جزء ۳ بند (م) ماده ۴۸، در صورتی که معادل فارسی واژه «سلولزی» وجود دارد، ذکر گردد.

۴- در جزء ۵ بند (ج) ماده ۸۶، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در لایحه مذکور، شماره ماده (۴) نیازمند اصلاح است.

۵- در تبصره ۴ بند ۱۰ ماده ۱۰۲، چنانچه معادل فارسی «ضریب K» وجود دارد، ذکر گردد. همچنین در بند ۱۴ این ماده، واژه «مسؤول» به «مسؤولیت» اصلاح گردد.

۶- بند ۷ ماده ۱۰۳، نیازمند اصلاح عبارتی است.

۷- در سطر چهارم بند (ب) ماده ۱۲۹، واژه «کند» به واژه «کنند» اصلاح شود. همچنین در بند (ز) این ماده، عبارت «کاهش مجازات های سالب حیات که در شرع مقرر نشده است، مناسب نیست و بهتر است عبارت «بازنگری در مصادیق عناوین مجازات های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط» جایگزین آن شود.

۸- در بند (الف) ماده ۱۴۲، عبارت «جداول اصلاح شده» مناسب نیست، بهتر است به عبارت «جداول این قانون» اصلاح گردد.

۹- در ماده ۱۴۳، با توجه به اینکه تشریفات مربوط به مصوبه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور هنوز به اتمام نرسیده است، اطلاق عنوان «قانون» به آن صحیح به نظر نمی رسد. علاوه بر این، با توجه به تغییر شماره گذاری مواد این مصوبه پس از اتمام تشریفات مربوط به قانونگذاری، بسیاری از بندهای این ماده دستخوش تغییر خواهد شد و از همین رو برخی موادی از این مصوبه که در بندهای این ماده مورد اشاره قرار گرفته است ارتباطی با احکام مورد اشاره از مصوبه حاضر ندارد.

- در پاره ای از بندها مانند بندهای (ب)، (د)، (و)، (ح) و (ط)، موارد ذکر شده نه ارتباط چندانی با یکدیگر دارند و نه تعارض خاصی میان آن ها وجود دارد، لذا حاکم بودن یکی بر دیگری بی معنا به نظر می رسد.

- در بند (هـ) ماده مذکور از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در اصلاحات مجلس حذف شده است البته با توجه به درج اصلاحات «جامعه ایثارگران» در بند (ج) ماده (۳) قانون مزبور، ظاهرا منظور همین ماده بوده است.

- مفاد بندهای (ز) و (ل) این ماده یکسان است و در هر دو به جزء ۵ بند (ج) ماده ۸۶ اشاره دارند. لازم به ذکر است که عبارت «بند (۵) ماده (۸۶)» در بند (ز) نیز اشتباه به نظر می رسد و ظاهرا منظور همان جزء ۵ بند (ج) ماده ۸۶ است، لذا یکی از موارد باید حذف شود.

- در بند (ط)، مشخص نیست منظور از جزء ۷ بند (د) و بند (ح) ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور چیست زیرا این ماده، اساسا هیچ بندی ندارد، ظاهرا منظور ماده ۱۶ است که باید اصلاح شود.

10 - از آن جا که اجراغی احکام متععدی از این قانون مستلزم منابع مالی می باشد، لذا لازم است قید گردد که اجرای احکامخ مذکور منوط به پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی است.

 

مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

به پیوست مصوبات و نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه عینا جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج