نمایندگان مر دم در مجلس شورای اسلامی با تصویب مصوبه ای شرکت ها را موظف به انتشار اطلاعات مالی خود کردند و درغیر اینصورت حساب های بانکی آنان مسدود می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وکلای ملت در نشست علنی امرو (یکشنبه ۷ شهریور) مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را بررسی و تصویب کردند. بر این اساس، تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶ موضوع بند ۳ ماده ۳ را به این شرح اصلاح کردند: در مواردی که ارایه کالا و خدمات توسط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون تاسیس یا اساس نامه آنها به عنوان وظیفه اصلی آنها شناخته شده و تامین، تولید و یا عرضه کالا و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، درصورتی که رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تامین و یا عرضه آن کالا و خدمات شود، به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تایید شورای رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بود. براساس تصویب نمایندگان مجلس، فهرست این دستگاه ها در پایگاه (سایت) رسمی مرکز ملی رقابت و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار با مشخصات کامل و کالا و خدمات و یا تولید عرصه شده و از سوی آنها درج می شود. *اصلاح ماده الحاقی انتهای تبصره ۳ بند ۵ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده الحاقی انتهای تبصره ۳ بند ۵ ، مرجع ثبت شرکت ها را به امور ثبتی مربوط به شرکت هایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، مکلف کردند. نمایندگان مجلس در ادامه تصویب کردند که اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفا پس از ارایه گزارش های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات است. براساس این مصوبه، نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکت ها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذرماه سال ۸۴ انجام می شود. تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذیصلاح، بانک ها و موسسات غیربانکی موظفند حساب های بانکی اعضای هیات مدیره شرکت های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند. بهارستان نشینان همچنین تصویب کردند که سازمان بورس اوراق بهادار می تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف صد میلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. براساس این مصوبه، سقف کارمزدهای هر سه سال یک بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار افزایش می یابد. وکلای ملت در تصویب دیگری خاطرنشان کردند، درصورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ آذرماه سال ۸۸ محکوم می شوند. وجوه حاصل از این جریمه ها باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود.