معاون حقوقی قوه قضائیه وجود ابهام، تورم قوانین، برخوردار نبودن قوانین از پشتوانه های علمی لازم و تدوین و تصویب قوانین تحت تاثیر شرایط خاص و زودگذر را از آسیب های حوزه تقنین در کشور برشمرد.

به گزارش خبرگزاری موج،دکتر ذبیح الله خدائیان در مراسم رسمی آغاز به کار دوره جدید فعالیت کمیسیون های اصلی اداره کل حقوقی، قوانین خوب را از مهم ترین زیرساخت های رشد و توسعه هر جامعه برشمرد و افزود: قانونی را می توان در زمره زیرساخت های رشد و توسعه آورد که شفاف، برخوردار از پشتوانه های علمی لازم و منطبق با نیازهای جامعه باشد که در این خصوص مقام معظم رهبری در فرمایشات خود در جمع نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی به تبیین امر پرداخته و ضمن توصیف یک قانون خوب آن را برخوردار از صفاتی نظیر همه جانبه نگری، متقن، ضد فساد، شفاف و مبتنی بر سیاست های بالادستی دانستند. وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه قانون و قانونگذاری یادآور شد: برخوردار نبودن قوانین ما از پشتوانه های علمی و مبتنی نبودن بر نیازهای جامعه از مشکلات عمده د ر این بخش به شمار می رود. خدائیان به آسیب‌هایی نظیر تصویب برخی از قوانین تحت تأثیر شرایط حاکم و فضاسازی رسانه ای به خصوص فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: به عنوان مثال گاهی در کشور جرم خشنی روی می دهد، تحت تأثیر فضا و جو زودگذر و احساسی ایجاد شده طرحی مطرح شده و تبدیل به قانون می شود و در برخی موارد پس از گذار از این فضای ایجاد شده مشخص می شود که نیازی به تصویب قانون در این زمینه نبوده است. معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه بسیاری از قوانین در قالب طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس وضع می شود و تهیه کنندگان طرح در شرایط و تحت فضایی خاص دست به این کار زده اند افزود: هر چند پیشنهاد طرح از اختیارات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است اما شرایط مطلوب آن است که قوانین با تقدیم لایحه به تصویب برسد. این مقام عالی رتبه قضایی طرح ها و لوایح ارائه شده در طول مجلس نهم را ۷۰۳ مورد اعلام کرد و افزود: بیش از دو سوم این آمار (۴۸۱مورد) در قالب طرح و حدود ۲۲۲ مورد به صورت لایحه مطرح شده بود، این در حالی است که باید شرایط به گونه ای دیگر باشد؛ چرا که لایحه از طریق دولت ارائه می شود، در کمیسیون های مختلف مطرح شده و کار کارشناسی بر روی آنها انجام می شود . خدائیان با بیان اینکه گاه خود قوانین زمینه ساز فساد می‌شوند اظهار کرد: اینکه مقام معظم رهبری بر جنبه ضد فساد بودن قانون تاکید کرده اند به این معنی است که قانون نباید تحت تأثیر یک فضای حاکم یا گروهی خاص وضع و یا به سرعت تغییر پیدا کند؛ در حالی که ما در خصوص قوانین با چنین مشکلی مواجه هستیم. خدائیان در ادامه به ذکر مصادیقی از قوانین فسادزا پرداخت. وی شفاف نبودن قوانین را از دیگر مشکلات موجود در این حوزه برشمرد و با اشاره به انبوه قوانین و عدم تنقیح آنها افزود: تورم قانون و تعداد زیاد عناوین قوانین از معضلاتی است که ما در این حوزه با آن مواجه هستیم و این امر هم برای مردم وهم مجریان مشکل ساز بوده و زمینه سوء استفاده را ایجاد خواهد ساخت. این مقام عالی رتبه قضایی اظهار کرد: طبق نظر کارشناسان بیش از ۱۱ هزار عنوان قانون در کشور وجود دارد، در حالی که بسیاری از کشورهایی که سابقه قانونگذاری بیشتری از ایران دارند کمتر از یک سوم عناوین قانونی ایران را دارند. معاون حقوقی وجود مراجعی نظیر اداره حقوقی قوه قضائیه را برای یاری رساندن به مجریان در این خصوص و استنباط مناسب از قوانین یک فرصت برشمرد و اظهار کرد:  خوشبختانه جامعه حقوقی کشور و مراجع مختلف به این اداره اعتماد دارند و این اعتماد نیز در طول زمان ایجاد شده است؛ لذا اداره حقوقی می بایست با نظریات مستدل و متقن خود زمینه افزایش این اعتماد را فراهم کند. این مقام قضایی استفاده از قضات مجرب، صاحب نظر و برجسته را موثر در این اعتمادسازی دانست و یادآور شد: امروزه کمتر کتاب حقوقی را می‌توان یافت که از نظرات اداره حقوقی در استدلال های خود استفاده نکرده باشد. در ابتدای این مراسم مدیرکل حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه اداره کل حقوقی یک مرجع پاسخگو به استعلامات قضات و تمامی مراجع رسمی به شمار می رود اعتبار نظریه های مشورتی این اداره کل را مرهون عوامل متعددی از جمله حضور قضات صاحبنظر و فرهیخته در این عرصه دانست و افزود: اشخاصی که در این اداره کل مشغول فعالیت هستند از قضات اداره حقوقی گرفته تا اعضای کمیسون‌ها از قضات شناخته شده و برجسته و اساتید صاحب نظر در حوزه خود به شمار می روند. دکتر محمد علی شاه حیدری پور در ادامه خاطرنشان کرد: از دیگر دلایلی که منجر به صدور نظریه های مشورتی در خور و مورد توجه می شود فرایندی است که برای صدور پاسخ به استعلام طی می شود. وی سپس به تفصیل به فرایند صدور نظریه مشورتی و پاسخ به استعلامات پرداخت و مراحلی نظیر انجام کارهای مقدماتی و کارشناسی بر روی سئوال‌های دریافتی، بررسی توسط مدیرکل، معاونان و مستشاران مجرب اداره کل حقوقی از جمله مراحل این فرایند برشمرد و تأکید کرد: بسیار طبیعی است که وجود این فرایند کاملا علمی و کارشناسانه در کنار ترکیب ارزشمند، قضات شایسته ومجرب منجر به صدور نظریه های مشورتی وزین و قابل اعتنا شود. بر اساس این گزارش، ۳۵ قاضی معرفی شده در ۵ کمیسیون اصلی این اداره کل شامل کمیسیون قوانین مدنی، کمیسیون قوانین کیفری، کمیسیون آیین دادرسی مدنی، کمیسیون آیین دادرسی کیفری و کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل اشتغال خواهند داشت.