عضو شورای عالی محیط زیست کشور با تأسف‌بار خواندن وضعیت نامطلوب شاخصه‌های محیط زیستی در کشور و وقوع بلایای طبیعی گفت که گنجاندن سیاست‌های مرتبط در قالب برنامه توسعه ششم توسعه می‌تواند فرصتی برای سیاست‌گذاری در این زمینه باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا تابش در نشست تخصصی کمیسیون ملی یونسکو - ایران که به مناسبت روز جهانی محیط زیست برگزار شد، ‌ اظهار کرد: آنچه که در کشورهای غربی و به تبع آن در سازمان‌های بین المللی بعنوان الگوی حکمرانی معرفی و ترویج می شود، الگوی دموکراسی است. اما از آنجا که کشورمان پیشینه تاریخی و فرهنگی متفاوتی از سایر کشورها دارد، هدف تلاش‌ها و فداکاری‌های مردم ایران زمین در طول سده‌های اخیر و بویژه یکصد سال گذشته، همواره دستیابی به الگویی بومی برای حکمرانی بوده است. وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و با تصویب قانون اساسی، الگوی حکمرانی بومی مردم سالاری دینی، «جمهوری اسلامی» عنوان گرفت که ساختاری مردمی با محتوایی دینی داشت. اکنون پس از گذشت کمتر از چهار دهه تلاش برای استقرار این الگو و فداکاری‌های مردم، نتایج برخی از پژوهش‌های انجام شده در سال‌های اخیر، بازنگری، اصلاح و تکمیل اجرای این الگو را در بعضی از زمینه‌ها و بویژه «مشارکت اجتماعی» که عنوان این نشست است، ضروری می‌سازد. این نماینده مجلس ادامه داد: به عنوان نمونه " طرح ملی سرمایه اجتماعی " که توسط دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به انجام رسیده است، بیانگر آن است که با وجود نقش سازنده مردم در تعیین ساختار سیاسی کشور با شرکت در انتخابات، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و اهتمام دولت اصلاحات به «تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا» به منظور اسباب تحقق الگوی مردم سالاری و مشارکت اجتماعی، نتایج این طرح ملی متاسفانه حاکی از وضعیت نه چندان مناسب مشارکت‌های اجتماعی و رتبه پایین اعتماد مردم به شوراهاست(رتبه ۱۶ در میان ۲۳ دستگاه). این در حالی است که اهداف محیط زیستی و توسعه پایدار به عنوان مقوله‌هایی اجتماعی بر اساس تعالیم دینی، تجربه‌های تاریخی و منابع علمی، تنها با «مشارکت اجتماعی مطلوب» بدست می آیند. تابش افزود: یکی از قدیمی‌ترین و همچنان قابل استنادترین تقسیم بندی‌های اشکال و مراحل «مشارکت‌های اجتماعی»، «نردبان هشت پله‌ای مشارکت آرنستین»(Arnstein, ۱۹۶۹) است که شامل مراحل ۱) دست ورزی ۲) بهبود گری ۳) اطلاع رسانی ۴) مشاوره ۵) تسکین بخشیدن ۶) شراکت ۷) قدرت قانونی و ۸) اختیار کامل شهروندان می شود. معیارهایی از این دست علاوه بر اینکه می‌توانند برای تعیین وضعیت فعلی مشارکت‌های اجتماعی در زمینه‌های گوناگون بکار آیند، می توانند نقطه آغاز مناسبی برای ایجاد تقسیم بندی‌های بومی و متناسب با الگوی حکمرانی مردم سالاری دینی در زمینه مشارکت اجتماعی باشند. نماینده مردم اردکان در مجلس همچنین اظهار کرد: جا دارد اکنون که در بسیاری از بندهای سیاست‌های محیط زیستی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز بر ضرورت استفاده از «مشارکت‌های اجتماعی» تأکید شده است، پس از تحلیل علمی و دقیق وضعیت فعلی «مشارکت‌های اجتماعی محیط زیستی» با استفاده بهینه از محتوای دینی و بهبود ساختار مردمی حکمرانی در این بخش، زمینه و امکان تحقق آن فراهم شود. بدیهی است تاریخ کامیابی‌های فراوان ایرانیان متدین در مدیریت منابع آب، خاک، هوا، حیات وحش و منابع طبیعی در سده‌های پیشین می‌تواند با بازنمایی توانمندی‌های بومی، اسباب امیدبخشی به فعالان این عرصه و خودباوری بیشتر آنها را فراهم کند. وی تأکید کرد: فرایند بین سیاست‌های کلان، قوانین، برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی را بسیاری از صاحبنظران به مردابی تشبیه می‌کنند که هرگونه سیاست، قانون و برنامه‌ای را که تدوین، تصویب و ابلاغ شود، در خود غرق می‌کند. اگر بخواهیم «سیاست‌های کلی محیط زیست» در این باتلاق نیفتد، باید «خلاف آمد عادت»، یعنی متفاوت از آنچه که تاکنون طی می‌شده است و به آن عادت کرده‌ایم، عمل کنیم. این عضو شورای عالی محیط زیست در ادامه، افزود: منابع علمی نشان می‌دهند که اجرای سیاست‌های زیست محیطی در گروی داشتن ۱) قوانین قابل اجرا، ۲) فرآیندهای کارآ(Effective) و کارآمد(Efficient) و ۳) سازمان ها و موسسه‌های به اندازه لازم و کافی قدرتمند و توانمند و از همه مهمتر جلب مشارکت اجتماعی هستند. وی خاطرنشان کرد: گرچه وضعیت نامطلوب شاخصه‌های محیط زیستی کشورمان و وقوع بلایای طبیعی بسیار تاسف‌بارند، اما خوشبختانه پنجره‌های فرصت(Windows of Opportunity) را برای سیاست‌گذاری و اجرای آنها در این بخش به رویمان گشوده‌اند و یکی از این فرصت‌ها گنجانیدن سیاست‌ها در قالب برنامه توسعه ششم است. اگر از این پنجره‌های گشوده شده استفاده نکنیم، نه تنها این پنجره‌ها بسته می شوند، بلکه سقف خانه وطن بر سر ساکنانش خراب خواهد شد. تابش یادآور شد: از آنجا که بر اساس پیش بینی رییس کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت نظام، «سیاست‌های کلی محیط زیستی ابلاغی مقام معظم رهبری» در مدت ده سال قابل اجرا هستند، می بایست تاکنون، با گذشت بیش از۶ ماه از ابلاغ آنها، به میزان ۵ درصد اجرایی شده باشند و تا پایان آبان ماه امسال ۱۰ درصد پیش رفته باشند. امیدوارم در گزارش دیگری که در آذر ماه به مردم عزیزمان می دهم، بتوانم با افتخار و سربلندی اذعان کنم که با ترک عادت‌های نابخردانه پیشین و استفاده از همه ظرفیت‌های کشور، از قدم‌های ده‌گانه اجرای سیاست‌های محیط زیستی، قدم نخست را با دقت و کیفیت لازم برداشته‌ایم. بی شک توسعه پایدار و صیانت از محیط زیست و آبادانی وطن و خرمی و آزادی در گرو " من ها، ما شدن است " و پی افکندن دوستی و مهر و مودت و " مشارکت جمعی ".