در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بند چهارم سیاست های کلی نظام قانون گذاری کشور تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری موج؛ در  جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضاء، رؤسای کمیسیونهای قضایی و حقوقی، مرکز پژوهشها و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص برگزار شد، پس از بحث و بررسی‌های مبسوط اعضاء و مدعوین موارد ذیل به تصویب رسید: ۴- رعایت اصول قانون‌نگاری و قانون‌گذاری و تعیین سازوکار انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با این اصول پیش از اعلام وصول و در فرآیند قانون‌گذاری با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و یا تصویب قانون لازم با تأکید بر: - قابلیت سنجش و اجرای قانون. - معطوف به نیازهای واقعی. - ابتناء بر مطالعات پژوهشی و نظرات کارشناسی. - شفافیت و عدم ابهام. - استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی. - بیان شناسه تخصصی و ضرورت پیشنهادی هر یک از لوایح و طرحهای قانونی. - داشتن پیوستهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و محیط‌زیستی به تناسب طرحها و لوایح