معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه فیش های حقوقی با هر انگیزه‌ای که مطرح شده باشد از دید رئیس جمهوری و دولت یک خیر بزرگ برای کشور است، گفت: مطرح شدن این مسأله زمینه اصلاح ناهنجاری اداری و بی عدالتی و بی انضباطی مالی است.

به گزارش خبرگزاری موج، مجید انصاری ظهر امروز در نشست خبری خود، با بیان اینکه دولت از همان روز اول مطرح شدن فیش‌های حقوقی با صراحت اعلام کرد که دنبال انگیزه طرح این مسأله نبوده بلکه دنبال حل این مسأله باشیم افزود: رئیس جمهور بارها تاکید کرده‌اند که مسأله فیش های حقوقی را یک خیر برای کشور می‌دانند. وی در ادامه افزود: با این وجود عده ای این مسأله را دستاویزی برای سرپوش گذاشتن بر مفاسد اقتصادی عظیم سالهای قبل قرار داده اند که هنوز پرونده های این فسادها در جریان است و امیدواریم قوه قضاییه در این طرح نتایج آن را به اطلاع مردم برساند. انصاری در ادامه خاطرنشان کرد: روحانی در قالب یک رئیس جمهور پاسخگو، شجاع و صادق در مسأله فیش های حقوقی رفتار کرد و وارد حواشی نشد. دولت هیچ مسأله ای را توجیه نکرد و اثبات کرد که اگر مقصر باشد عذر خواهی می‌کند. نامه جهانگیری و بیانیه رئیس جمهور نشان داد که این پدیده ریشه طولانی در نظام پرداخت ها دارد و استثناهای متعددی که در قوانین به وجود آمده زمینه برای ایجاد این پدیده فراهم کرد. وی با بیان اینکه دستگاه های مختلفی به دلایل موجه یا غیرموجه از قانون معاف شده اند و گاهی استثناها بیش از نیاز بوده است، خاطر نشان کرد: نقض قانون هم عامل دیگری در ایجاد این فیش ها بوده است. اختیارات حداکثری که در اختیار هیأت مدیره ها قرار گرفت زمینه را برای حقوق های نامتعارف فراهم کرد. اصلا قابل دفاع نیست که قانون اجازه دهد یک جمع درباره میزان حقوق خود تصمیم بگیرند. برخی مقررات هم اجازه داده است که یک دستگاه از امکانات خود برای کارکنانش استفاده کند و در این راستا تسهیلات مختلفی در اختیار این کارکنان قرار گرفته است. مسأله بعدی هم کاستی و کوتاهی دستگاه نظارتی است که آن‌ها باید درباره این دریافت ها و پرداخت‌ها هشدار لازم را داده و نقش خود را به خوبی ایفا می‌کردند در حالی که این دستگاه ها به این مسأله کم توجه و یا بی توجه بوده اند.