مقابله مردم با کودتا ارتش و محکومیت احزاب مخالف و رقیب حزب عدالت و توسعه با اقدامات نظامیان در ترکیه نشان داد که دموکراسی در این کشور نهالی مقاومی است که براحتی از بین نمی رود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، صادق ملکی، کارشناس مسائل سیاسی ترکیه، درباره دست به دست قدرت میان نظامیان و دموکراسی خواهان در ترکیه گفت: دموکراسی یک روند است و حاصل چهار سال کار نیست. ترکیه وارثامپراتوری عثمانی با اقدامات آتاتورک جمهوری شد اما دموکراتیک نشد.

وی ادامه داد: دموکراسی خواهان ترکیه به رغم کودتاهایی که در دهه ۶۰،۷۰ و ۸۰ به وقوع پیوست کج دار و مریض راه خود را ادامه دادند که در نهایت با تضعیف ساختار نظامیان در صحنه سیاسی از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲، کفه فرصت‌ها به نفع دموکراسی خواهان سنگینی کرد.

رایزن سابق فرهنگی ایران در ترکیه در ادامه به شکست سریع کودتای اخیر اشاره کرد و افزود: شرایط در این کشور تغییر کرد است، ساختار سیاسی، نگرا مردم و حتی خود نهاد ارتش دیگر مثل سابق نیستند. نظامیان در نتیجه سیاست‌های حزب آک پارتی در چند سال اخیر تصفیه شد و دیگر وضعیت طوری نیست که این اقدامات مورد پذیرش داخل و یا خارج ترکیه قرار گیرد.

ملکی تصریح کرد: لذا شرایط موجود باعثشد که عنصر نظامی به طور کامل از معادلات سیاسی این کشور حذف شود و نظامیان جز در جایگاه خود تعریف دیگری نداشته باشند. در واقع رهبران ارتش پس از نیاز دولت به آن‌ها برای پایان دادن به قضیه پ. ک. ک از دو سال گذشته احساس کردند می توانند مجددا وارد صحنه سیاسی شوند. با این حال دیدیم که پس از وقوع کودتا برخلاف کودتاهای گذشته این کشور، پیش از رهبر حزب حاکم، احزاب مخالف این مساله را محکوم کردند که این اتفاق میمونی برای دموکراسی ترکیه محسوب می‌شود.

این کارشناس مسائل ترکیه در پایان به مشکلاتی که از این پس دولت اردوغان با آن‌ها روبرو خواهد بود پرداخت و گفت: اگرچه قدرت سیاسی ارتش بیش از گذشته کمتر خواهد شد اما کماکان آنکارا با جریان سکولارها، طرفداران گولن، درخواست‌های پ. ک. ک و وضعیت اقتصادی نامشخص روبرو خواهد بود. اما اینت مسائل در نهایت از محبوبت حزب عدالت و توسعه نخواهد کاست و حتی اگر اکنون نیز انتخابات برگزار شود حزب آک پارتی پیروز میدان رقابت خواهد بود.