فساد و بی بند و باری اداری در قالب رشوه خواری از جمله آسیب های اجتماعی و اداری است که در توسعه کشورها و آثار و پیامدهای منفی فراوانی را بر جای می نهد و هزینه های هنگفتی را در حوزه های سیاست، اقتصاد و فرهنگ بر جای می گذارد.

به گزارش خبرگزاری موج، تابناک نوشت: رشوه دادن و رشوه گرفتن از زمره جرایم علیه آسایش عمومی می باشند که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن کارمندان می شوند.

آثار سوء رشوه خواری، کشورها را واداشته است که نه‌تنها در سطح داخلی بلکه در سطح بین‌المللی نیز با همکاری یکدیگر در جهت مبارزه با این عمل اقداماتی را سامان دهند.

از جمله این اقدامات می‌توان از امضای کنوانسیون بر ضد ارتشا درسال ‎1‎9‎9‎7 نام برد که گام قابل توجهی در این زمینه محسوب می شود. مطابق این کنوانسیون دولت‌های عضو موظف به انجام اقداماتی در سطح ملی برای جرم شناختن پرداخت رشوه بویژه به مقامات خارجی شده‌اند.

از جمله اقدامات دیگر در سطح بین‌المللی ‎ˈکنوانسیون حقوق جزا در مورد فساد‎ˈ منعقده از سوی کشورهای عضو شورای اروپا در استراسبورگ در ‎2‎7 ژانویه ‎1‎9‎9‎9 می‌باشد‎. در مقدمه این کنوانسیون از لزوم حمایت از جامعه در مقابل فساد و این که فساد به حاکمیت قانون‎، اصول دموکراسی‎، عدالت اجتماعی و حقوق بشر لطمه می‌زند و جلوی رقابت سالم و توسعه اقتصادی را می‌گیرد، سخن به میان آمده است‌‎. این کنوانسیون هم رشوه دادن به مقامات دولتی داخلی و خارجی‎ از جمله قضات ‎و هم رشوه‌ دادن در بخش خصوصی را مورد بحث قرار داده است‌‎.

به ‌علاوه با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92 ‎، مواد ‎5‎8‎8 تا ‎5‎9‎4 آن به‌ جرایم رشا و ارتشا اختصاص داده شد‎.باتوجه به اشاره ماده ‎5‎9‎2 قانون اخیرالذکر به ماده‌‎3 ‎ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری‌ و نیز این که «قانون تشدید‎.‎.‎.‎.‎» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد‎، تردیدی باقی نمی‌ماند که مواد ‎قانون جدید مجازات اسلامی ناسخ ‎قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نمی‌باشد و هدف از تصویب آنها اولا تعیین مجازات برای راشی (که در «قانون تشدید‎...» مجازاتی جز ضبط اموال داده شده به‌عنوان رشوه برایش تعیین نشده بود) و ثانیا‎ تسری مجازات ارتشا به برخی از اشخاص غیر مذکور در «قانون تشدید‎.‎.‎.‎» و ثالثا پیش‌بینی پاره‌ای از مقررات متفرقه (مثلا راجع به شروع به ارتشا و نظایر آن) بوده است‌‎.

عمل فیزیکی‌ لازم برای تحقق عنصر مادی جرایم رشا و ارتشا عبارت است از ‎ˈدادن‌‎ˈ یا ‎ˈقبول کردن‌‎ˈ وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال (که اولی عمل فیزیکی در جرم رشا و دومی عمل فیزیکی در جرم ارتشا می‌باشد) و نیز ‎ˈانجام معامله صوری‌‎ˈ با مبلغ غیر واقعی‌‎.

بر این اساس کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول می‌کند یا ملک او را به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن می‌خرد مرتشی و طرف مقابل راشی محسوب می‌شود‎.

* مجازات راشی و مرتشی

مطابق ماده 3 و 4 قانون تشدید و همچنین مواد 588 تا 594 قانون مجازات اسلامی برای راشی و مرتشی حبس و جزای نقدی تعیین شده است.

مطابق ماده 588 ق. م. ا. برای داوران، ممیزان و کارشناسان ˈچنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.ˈ

براساس ماده 589 قانون مذکور، در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد .

مطابق ماده 591 همین قانون- هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خودناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری نداردو وجه یا مالی که داه به او مسترد می گردد .

براساس ماده 592 قانون مجازات اسلامی برای راشی(رشوه دهنده) علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم می شود.

تبصره - در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.

مطابق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ...برای مرتشی (رشوه گیرنده) به ترتیب زیر مجازات تعیین شده است: در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال، و چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد، و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد بجای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبة پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبة پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در پایان باید خاطر نشان کرد آنچه مسلم است برای از پیشگیری وقوع هر جرمی می بایست زمینه های اجتماعی و اقتصادی شکل گیری آن جرم را ازبین برد و تعیین مجازات به تنهایی برای کاهش یک جرم کافی نیست.برای جلوگیری از جرم رشا و ارتشا و تضمین سلامت نظام اداری نیز مجازات به تنهایی کافی نیست.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج