معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم گفت: موضوع حل مشکلات اراضی دانشگاه‌ها بسیار اهمیت دارد و ضروری است تمامی دفاتر حقوقی دانشگاه‌ها در یک حرکت جهادی به مستند سازی اموال غیر منقول دانشگاه‌ها اقدام کنند و برای آنها سند رسمی اخذ کنند.

  به گزارش خبرگزاری موج، محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم در همایش مدیران حقوقی دانشگاه‌ها که با حضور  صراف قائم مقام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تسلیمی قائم مقام وزیر علوم در دانشگاه بوعلی سینای همدان در حال برگزاری است، گفت: لازم است مدیران دانشگاه‌ها در تمامی قراردادهایی که دانشگاه‌ها با سازمان‌های مختلف منعقد می‌کنند از مشورت کارشناسان دفاتر حقوقی استفاده کنند تا در آینده  با مشکلات قانونی و حقوقی مواجه نباشند. وی تاکید کرد: حضور کارشناسان حقوقی در کمیسیسون‌های هیات‌های امنای دانشگاه‌ها ضروری است و سبب تقویت و پایداری مصوبات هیات‌های امنا دانشگاه‌ها به عنوان مرجع مهم تصمیم گیری در آموزش عالی است. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: این معاونت همکاری خوبی با مجلس شورای اسلامی دارد و هم اکنون در زمینه لایحه مبارزه با تقلب‌های علمی، مالکیت فکری و برنامه ششم توسعه در کمیسیون‌های قضایی و آموزش و تحقیقات مجلس یا نمایندگان مشورت و تبادل نظر می‌کند. وی با اشاره به راه اندازی نشریه پژوهشی حقوق آموزش عالی گفت: از مدیران حقوقی دانشگاه‌ها که از اعضای هیأت علمی و متخصصان حقوق هستند انتظار داریم با انتشار مقالات علمی، در زمینه میاحث حقوقی و قوانین مربوط به دانشگاه‌ها، اعضای هیئت علمی و دانشجویان، یک نهضت ترویج علمی و مباحثه حقوقی ایجاد کنند. گفتنی است، همایش مدیران حقوقی دانشگاه‌ها به مدت دو روز در دانشگاه بوعلی سینا برگزار می‌شود و در آن در میزگردهای تخصصی جایگاه و ساختار تشکیلات حقوقی در دانشگاه‌ها، چالش‌های مستند سازی اموال دانشگاه‌ها و منطقه بندی ادارات حقوقی مراکز آموزش عالی، مورد کارشناسی و تبادل نظر قرار می‌گیرد.