جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ضرورت انتقال فناوری‌های نوین در قالب اقتصاد مقاومتی در قراردادهای خارجی به کشور، گفت: ضرورت انتقال فناوری‌های جدید به کشور موضوعی است که مقام معظم رهبری نیز نسبت به آن تاکید ویژه‌ای داشته‌اند و لازم است این موضوع در قراردادهای خارجی به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تدوین نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی که در جلسات کارگروه دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین شده است، افزود: دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این موضوع، ظرف مدت ده روز نظرات اصلاحی خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه ستاد ارائه دهند تا این نظام نامه پس از تکمیل، برای تصویب در جلسه آتی ستاد مطرح شود. در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، معاونین رئیس‌جمهور در امور اجرایی و مجلس، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان صدا و سیما نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از جلسات برگزار شده با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط و تدوین نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی ارائه کرد و مقرر شد دستگاههای اجرایی ظرف ده روز نظرات اصلاحی خود را در خصوص این نظام نامه به دبیرخانه ستاد ارسال کنند. در این نشست همچنین با گزارش وزیر نفت از جلسات کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای بررسی شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت، روند بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی آغاز شد و پیشنهادات مطرح شده در این کارگروه مورد بحثو تبادل نظر قرار گرفت و ادامه مباحثبه جلسه آینده ستاد موکول گردید