عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از ارائه لایحه برنامه ششم توسعه در هفته جاری به مجلس خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج؛ غلامرضا کاتب امروز(یک‌شنبه ۱۳تیرماه) در حاشیه جلسه‌علنی با حضور در جمع خبرنگاران درباره اولیت‌های مجلس دهم گفت: امروز بحثرکود اقتصادی بزرگترین چالش کشور است و مجلس و دولت باید در کنار یکدیگر تصمیماتی اخذ کنند تا کشور از این شرایط خارج شود.

وی افزود: باتوجه به اینکه لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ و لایحه برنامه ششم توسعه قرار است امروز یا حداکثر در هفته جاری تقدیم مجلس شود، تعطیلات تابستانی مجلس نیز به تعویق افتاده و ما از این هفته به مدت سه هفته کاری جلسات علنی را خواهیم داشت؛ زیرا انتظار دولت این است که مجلس همراهی لازم را در این دو لایحه مهم داشته باشند و مجلس نیز آمادگی دارد به سرعت این لوایح را در دستور کار قرار دهد.

این هیات‌رییسه به بررسی لایحه برنامه ششم در مجلس نهم اشاره و خاطرنشان کرد: ‌ بعد از ارائه این لایحه به مجلس دهم فرصت بررسی آن توسط نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق وجود دارد و ما امیدواریم بتوانیم تصمیمات جامع و مفیدی به نفع نظام در برنامه ششم اتخاذ کنیم.

وی با اشاره به رد لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه از سوی شورای نگهبان نیز گفت: با توجه به اینکه تعداد موادی که به این لایحه اضافه شده بیش از موادی بوده که دولت به مجلس ارائه کرده شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود، اما این لایحه اکنون در دستور کار کمیسیون قرار دارد و اگر کمیسیون بتواند آن را به گونه‌ای اصلاح کند که مواد اضافه شده که دولت با آن مخالف است حذف شود، شورای نگهبان نیز با آن همراهی خواهد کرد و ما امیدواریم به سرعت لایحه برنامه ششم و احکام دائمی را به تصویب برسانیم.

این عضو هیات رئیسه مجلس درباره اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ نیز خاطر نشان کرد: ‌ بزرگ‌ترین چالشی که امروز کشور با آن مواجه است رکود اقتصادی است که دامن دولت و کشور را گرفته و مجلس و دولت باید در کنار هم تصمیماتی اتخاذ کنند که کشور را از این شرایط خارج کنند. بر همین اساس در هیات وزیران اصلاحیه قانون بودجه تصویب شده که قراراست به مجلس ارائه شود.

کاتب ادامه داد: ‌ ‌یکی از پیشنهادات دولت در این اصلاحیه این است که دولت اجازه داشته باشد اوراق قرضه و اوراق مالی اسلامی را به فروش برساند و بدهی بانک‌ها را پرداخت کند که این امرباعثافزایش سرمایه بانک‌ها می‌شود. این تبصره البته در بودجه ۹۵ وجود داشت اما به تصویب نرسیده بود لذا دولت آن را مجددا پیشنهاد داده است.

وی افزود: ‌پیشنهاد دیگر این بود که به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش تسهیلات دهی بانک‌ها، دولت اجازه داشته باشند مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را به خزانه به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی محاسبه کند.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: همچنین پیش بینی می‌شود بخشی از بدهی‌های دولت تها‌تر شود تا دولت به بانک‌ها بدهی نداشته باشند. در این اصلاحیه ۴۵ هزار میلیارد تومان پیشنهاد دولت برای پرداخت بدهی پیمانکاران و بانک‌هاست که اگر تصویب شود در شکستن رکود اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی کشور مفید و موثر خواهد بود.

کاتب خاطرنشان کرد: ‌پیشنهاد دیگر دولت این بود که ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را برای بیمه سلامت و طرح تحول سلامت به فروش برسانیم.

وی همچنین با اشاره به پیشنهاد دولت برای اصلاح تبصره ۱۴ بودجه نیز خاطرنشان کرد: ‌پیش از این در بودجه ۹۵ مجهز شدن کلیه وسایل نقلیه به کارت سوخت و دریافت سوخت دو نرخی تکلیف شده بود و درواقع مجلس نهم به دو نرخی شدن بنزین رای داده بود که البته این امر تبعاتی دارد و موجب فساد در نظام حمل و نقل و سوخت و فروش بنزین می‌شود. بنابراین پیشنهاد دولت این است که قیمت بنزین تک نرخی شود. که این امر اثرات مثبتی دارد. موجب آرامش جامعه و کاهش فساد خواهد شد و امیدواریم مجلس به این پیشنهاد رای بدهد.

کاتب در پایان گفت: ‌در قانون بودجه ۹۵ همچنین پیش‌بینی شده بود که اگر کسانی که مشمول حذف یارانه هستند یارانه دریافت کنند این امر از تیر ماه جرم و تصرف در اموال دولتی محسوب می‌شود. دولت در اصلاحیه بودجه پیشنهاد حذف این بند را دارد چرا که شناسایی همه این افراد کار آسانی نیست و تشخیص اینکه آن‌ها مرتکب جرم، تخلف و تصرف اموال عمومی شدند نیازمند بررسی دقیقتری است؛ لذا دولت برای افزایش اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم پیشنهاد حذف آن را ارائه کرده است.