دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: برنامه ۱۰ ساله کلان برای توسعه دریایی کشور در قالب یک سند جامع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده و اکنون در انتظار ابلاغ از سوی رئیس جمهوری است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمد سعید سیف درخصوص اهمیت تدوین سند توسعه دریایی در کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه ایران از ظرفیت ملی دریا برخوردار است، باید با توسعه فناوری های دریایی اعم از حمل و نقل دریایی، اکتشافات، تولید مواد غذایی و صادرات از این ثروت عظیم ملی استفاده کند. وی بیان کرد: از این رو تهیه و تدوین گزارش ملی محیط زیست دریایی و سپس تبدیل آن به سند توسعه دریایی، منجر به تدوین سند راهبردی برای برنامه های توسعه پایدار کشور شده است. سیف ادامه داد: برای تهیه این سند جلسات متعددی با حضور نمایندگان و به منظور تبادل نظر برگزار شد و جامعه دریایی که در اجرای این سند نقش دارند، در تصویب بندهای مختلف سند و راهبردهای آن حاضر بودند. وی بیان کرد: برای تدوین این سند جامع و کامل ۱۸ نهاد دریایی مشارکت داشته و تمام نیازهای این حوزه به صورت کامل بررسی شده است. سیف با اشاره به اینکه سند جامع توسعه دریایی کشور، تنها مربوط به توسعه فناوری نیست، افزود: این سند جامع و کاملی است که بخشی از آن در حوزه توسعه فناوری و بخشی در حوزه های اجرایی تعیین شده است و امیدواریم با مشارکت همه دستگاه ها بتوانیم به نتایج خوبی در این حوزه برسیم. وی گفت: مهمترین هدف این سند، عمومی سازی استفاده از دریا است، به این معنی که با اقدامات خود دسترسی عموم مردم به دریا را تسهیل کنیم و موانع موجود در این راه را از بین ببریم تا همه مردم بتوانند از دریا از طریق اشتغال زایی و توسعه گردشگری استفاده کنند. سیف با تاکید بر اهمیت اجرای این سند افزود: امیدواریم با نگاه ویژه رئیس جمهوری، قوای مجریه، مقننه، قضائیه و همه بخش های مرتبط، به همگرایی و مشارکت صحیح در اجرای سند توسعه دریایی کشور دست یابیم و با ابلاغ این سند پیشرفت و استفاده از نعمت های بیکران دریا را شاهد باشیم.