معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تصویب آیین نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در کمیسیون شورای عالی عتف خبر داد و گفت: این آیین نامه برای تایید نهایی در جلسه آتی شورای عالی عتف مطرح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، دکتر 'وحید احمدی' در حاشیه برگزاری یکصد و چهل و سومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در جمع خبرنگاران از بررسی اساسنامه سازمان عامل توسعه مناطق ویژه علم و فناوری استان یزد و ارائه آیین نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری به عنوان دو موضوع اصلی مطرح شده در این جلسه خبر داد. وی در خصوص اساسنامه سازمان عامل توسعه مناطق ویژه علم و فناوری و فناوری توضیح داد: یکی از کارهای اساسی که طی دو سال گذشته توسط شورای عالی عتف انجام شد این بود که اساسنامه سازمان عامل و هیات اجرایی و تمامی قوانین و مقررات مربوط به توسعه مناطق ویژه را تصویب کردیم و اکنون تمام خلاهای قانونی که داشتیم هم از لحاظ اداره مناطق ویژه و هم از لحاظ صدور احکام مربوطه، برطرف شده است. دبیرکل شورای عالی عتف خاطرنشان کرد: طبق ابلاغیه هیات دولت، سازمان عامل یا به عبارت دیگر، سازمانی که مدیریت توسعه منطقه ویژه را بر عهده دارد باید ترکیب غیر دولتی داشته باشد و در اساسنامه ای که تنظیم شده، ترکیب خصوصی - دولتی است به این صورت که سهم دولت نباید بالاتر از ۴۹ درصد باشد و مبنای شرکتهای خصوصی را دارد. احمدی ادامه داد: در این جلسه کمیسیون شورای عتف، مسوولان مناطق ویژه علم و فناوری کشور، پیشنهاداتی برای اصلاحات جزیی در اساسنامه سازمان عامل مطرح کردند که این پیشنهادات باید در کمیته راهبری که شورای عالی عتف تصویب کرده، مطرح و تصویب و نهایتا ابلاغ شود که فرآیند آن معمولا یک تا دو ماه به طول می انجامد. وی تصریح کرد: تمام پیشنهادات در راستای ارتباط بیشتر هیات اجرایی با سازمان عامل است تا در نهایت قدرت حاکمیتی این نهاد بیشتر شود زیرا سازمان عامل، نقش حاکمیتی دارد. وی در خصوص دومین موضوع مطرح شده در جلسه اخیر شورای عالی عتف که به بررسی آیین نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری اختصاص داشت نیز گفت: با توجه به خلا موجود در زمینه فعالیت مرجع یا مجموعه ای در حوزه علم و فناوری که شاخص ها و آمارهای این حوزه را اعلام کند، ایجاد چنین مرجعی بسیار ضروری است. وی افزود: البته قانون، این موضوع را تعیین کرده ولی عملیاتی نشده است؛ در واقع شورای علی عتف به عنوان مرجعیت قانونی این کار، باید پایش و ارزیابی و تعیین شاخص ها را انجام دهد و این کار در راستای انجام وظیفه قانونی شورای عتف است. معاون وزیرعلوم از تدوین و پیشنهاد یک آیین نامه در شورای عتف در این زمینه خبرداد و گفت: در این آیین نامه، ترکیب دستگاهها و نمایندگان دستگاه ها به همراه شرح وظایف آنها، چگونگی تعیین شاخص ها و مسوول احصای آمارها و نحوه به رسمیت شناخته شدن آنها را مشخص کرده ایم. وی افزود: مساله اینجاست که الان برخی در دنیا، تعداد مقاله را به عنوان شاخص رشد علم درنظر می گیرند، برخی دیگر میزان استناد به مقالات یا اقتصاد دانش بنیان یا نوآوری و آموزش، میزان نفوذ علم در صنعت را به عنوان شاخص اصلی تلقی می کنند و این به معنای آن است که دنیا مجموعه ای از شاخص ها درنظر گرفته است. احمدی تصریح کرد: البته در وزارت علوم نیز کار مفصلی در این رابطه صورت گرفته و در مجموعه معاونت پژوهشی، حدود ۸۰۰ شاخص را احصا کردیم ولی همه اینها را نمی توان اعلام کرد و یکی از مشکلاتی که در کشورمان داریم این است که نمی توانیم شاخص ها را ارزیابی کنیم چون نمی توانیم آمار بگیریم. وی ادامه داد: الان با دو مساله اصلی مواجه هستیم؛ یکی اینکه چه شاخص هایی برای ما و نظام جمهوری اسلامی، مهم است و دیگر اینکه چه کسی متولی آن است و چگونه باید محقق شود. احمدی بیان داشت: این آیین نامه مشخص می کند که شاخص ها کدامند و چه کسی مسئولیت احصای آمار علمی وفناوری را برعهده دارد و بر چه اساسی آمار را اتخاذ می کند که در این جلسه کمیسیون شورای عالی عتف، هم آیین نامه تصویب شد و برخی دستگاهها به ترکیب کارگروه نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری اضافه شدند. وی درباره ترکیب اعضای این کارگروه نیز گفت: الان نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز آمار ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، ستاد اجرایی نقشه جامع علمی کشور، وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشاورزی عضو این کارگروه تخصصی هستند. احمدی درباره ملاک های تعیین شاخص های نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در آیین نامه پیشنهادی عتف نیز توضیح داد: در تعیین شاخص ها سعی کردیم معیارهایی که در دنیا مطرح است را داشته باشیم که میزان هزینه کرد توسعه و تحقیق در بخش غیردولتی، حجم کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهم آن از تولید ناخالص داخلی از جمله آنهاست و درعین حال به معیارهای داخلی و مسائل فرهنگی کشورمان همچون کرسی های آزاداندیشی نیز توجه داشته باشیم. وی در تشریح شاخص های پیشنهادی در این آیین نامه گفت: در مجموع ۱۱ شاخص داریم که از جمله آنها می توان از آموزش عمومی و حرفه ای به لحاظ کمی و کیفی، آموزش عالی به لحاظ کمی و کیفی، منابع انسانی و نیروی کار علم فناوری و نوآوری، انتشارات علمی، منابع مالی فناوری و نوآوری، ترویج علم، فناوری و نوآوری، زیرساختها، دستاوردهای اقتصادی ( تولید فناوری متوسط و پیشرفته، صادرات دانش بنیان، اشتغال حاصل از علم و فناوری، میزان و حجم پروانه های دانش فنی)، محیط و چارچوب نهادی شامل حقوق مالکیت فکری، تعداد پتنت ها و ثبت اختراع، حمایت از فعالیت های دانش بنیان، شبکه سازی و تعاملات صنعتی و بین المللی، فرهنگ و ارزش های اسلامی نام برد. دبیرکل شورای عالی عتف یادآور شد: آیین نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری دو قسمت دارد، یکی اینکه ساختار و سازوکاری که شاخص ها را تعیین و کمیت آنها را مشخص کند و دوم اینکه خود شاخص ها چه هستند.