شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیرا قطعنامه ای غیر الزام آور را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت هایی که به شکل عمدی و با مقاصد خاص دسترسی کاربران خود را به اینترنت قطع کنند با عنوان اقدام برای نقض حقوق بشر محکوم خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری موج، این قطعنامه که مبتنی بر بیانیه های سابق سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دیجیتالی است، و تاکید دارد «هرگونه حقوقی که افراد در حالت آفلاین دارند باید در حالت آلاین نیز برقرار بوده و صیانت شود». به ویژه موضوع حق آزادی بیان که ذیل ماده ۱۹ بیانیه جهانی حقوق بشر است.

این قطعنامه روز جمعه گذشته به اتفاق آراء در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است که البته با مخالفت برخی کشورها از جمله، روسیه، چین و عربستان سعودی، آفریقای جنوبی و هند. این کشورها خواهان حذف شدن بندی از این قطعنامه بودند که دخالت موثر و مستقیم دولت ها برای قطع دسترسی به اینترنت و جلوگیری از انتشار اطلاعات را به شکلی صریح محکوم میکند.

البته قطعنامه های غیر الزام آور از این دست از قوه قاهره برای اجرایی شدن برخوردار نیستند اما در نوع خود میتواند کشورها و دولت های ناقض را تحت فشار قرار داده و اعتماد به اجرای قوانین حقوق بشری در سرتاسر دنیا را بیشتر کند. این قطعنامه سازمان ملل در پی اقدامات برخی کشورها برای قطع دسترسی به اینترنت به شکل عامدانه و برای تحت کنترل درآوردن شهروندان است.

برای مثال طی یک ماه گذشته شبکه های اجتماعی به شکلی وسیع در ترکیه و به خصوص بعد از عملیات تروریستی اخیر در فرودگاه آتاتورک تعطیل شده و یا به شدت تحت کنترل درآمده اند. همچنین در بحرین و هند نیز اینترنت موبایل به دنبال اعتراضات داخلی به کلی قطع شده است.

بر اساس گزارشی که چندی پیش نهادAccess Nowکه یک نهاد فعال در حوزه حقوق دیجیتالی است، منتشر کرده تنها در سال ۲۰۱۵ تعداد ۱۵ مورد قطع کلی اینترنت در سراسر جهان صورت گرفته و تا کنون نیز در سال ۲۰۱۶ حداقل ۲۰ مورد از این اقدامات رصد شده است.

«توماس هاگز» مدیر اجرایی نهادArticle ۱۹که یک نهاد غیر انتفاعی برای حمایت از آزادی بیان است، از این قطعنامه سازمان ملل استقبال کرده است و آن را «پاسخی ضروری» برای فشارهای رو به افزایش بر آزادی بیان در فضای آنلاین دانسته است.