رییس سندیکای مخابرات طی نامه ای به وزیر ارتباطات خواستار تجدید نظر در رای دیوان عدالت پیرامون ابطال آبونمان تلفن ثابت شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس سندیکای مخابرات طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات خواستار تجدید نظر در رای دیوان عدالت پیرامون ابطال آبونمان تلفن ثابت شد.

در نامه سندیکای صنعت مخابرات به امضای فرامرز رستگار دبیر و عضو هیات مدیره سندیکا به محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، آمده است:

شرکت های عضو این سندیکا که از اصلی ترین شرکت های زنجیره تامین شرکت مخابرات ایران هستند از برنامه توسعه، فن آوری های لازم، میزان سرمایه گذاری و همچنین درآمدهای شرکت مذکور اطلاع کامل دارند.

عدم تناسب درآمد با هزینه ها موجب کندی فراوان در نوسازی و توسعه شبکه مخابرات کشور گردیده که اثرات نامطلوب آن در صورت عدم اقدام فوری، بزودی نمایان خواهد گردید.

عمده هزینه شرکت مخابرات ایران مربوط به هزینه پرسنلی است (تورم نیروی انسانی) ولی هیچگاه به مدیران شرکت مذکور پس از خصوصی سازی فرصت تعدیل نیروی انسانی داده نشده و حتی حفظ نیروهای پیمانی نیز به آن شرکت تکلیف می‌شود.

بخش بزرگ دیگری از هزینه ها هم مربوط به نگهداری است و دلیل آن فرسوده بودن تجهیزات شبکه است که نیاز به نوسازی و یا تعویض و ارتقاء دارد.

تقویت شرکت مخابرات ایران به عنوان تأمین کننده زیرساخت های ارتباطی شهری و درون استانی، ضمن تأثیر گذاری فراوان بر سرویس دهی سایر اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات، زمینه رونق کسب و کار در تولید و خدمات فنی حوزه ICT را هم فراهم خواهد نمود.

این سندیکا همواره در مناسبت های مختلف خواستار اصلاح تعرفه های تلفن ثابت برای ایجاد رابطه منطقی بین سرمایه گذاری (CAPEX) و بهره برداری (OPEX) با درآمدها (ARPU) را داشته است و امید دارد با درایت و دور اندیشی جنابعالی هرچه زودتر این مانع توسعه از میان برداشته شود.

در رابطه با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3 جلسه 184 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل نیاز به مجوز قانونی برای اخذ آبونمان مصوبه مذکور نیز همانگونه که مستحضرید اجرای این رأی ضربه مالی شدیدی را به شرکت مخابرات ایران وارد خواهد نمود.

لذا استدعا داریم دستورات مؤکد برای تنظیم دادخواست تجدید نظر و رفع این مشکل صادر بفرمائید. 

گفتنی است در هفته گذشته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.