دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) از تعیین نرخ نهایی مالیات قراردادهای پژوهشی به میزان پنج درصد بر اساس مصوبه هیات دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از دبیرخانه شورای عالی عتف، دکتر وحید احمدی در رابطه با لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیت‎های پژوهشی که در جلسه اخیر هیات دولت به تصویب رسید، توضیح داد: موضوع اصلاح قانون مالیات مستقیم فعالیت‏های پژوهشی در نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف مطرح شد و بر اساس دستور معاون اول رئیس جمهوری، دبیرخانه شورای عالی مکلف شد تاثیر اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات مستقیم (مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) بر فعالیت‏های پژوهشی را بررسی و گزارش کند. وی افزود: دبیرخانه شورای عالی عتف در راستای اجرای دستور معاون اول رئیس جمهوری، گزارشی با عنوان مروری بر قانون مالیات مستقیم و مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ در حوزه علم و فناوری از منظر اقتصاد مقاومتی و پیشنهادات اصلاحی را تهیه و برای بررسی و اعمال نظر به معاونت ریاست جمهوری ارسال کرد. احمدی خاطرنشان کرد: با توجه به پیگیری‏های انجام شده توسط دبیرخانه شورای عالی عتف و مساعدت‏های معاون اول رئیس جمهوری، موضوع تهیه لایحه اصلاحی مالیات مستقیم در دستورکار دولت قرار گرفت و این لایحه با هدف تحقق اهداف سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از پژوهش در جلسه هفتم شهریورماه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی برای تقدیم به مجلس تصویب شد. معاون پژوهشی وزارت علوم تصریح کرد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، پرداخت‏هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی با عنوان حق مشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰ درصد خواهد بود و در مورد قراردادهای پژوهشی نیز مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد در حوزه پژوهش و فناوری تعیین شد.