رئیس دادگستری خراسان رضوی بر لزوم تلاش برای اصلاح مجرمین از طریق اعمال مجازات‌های جایگزین حبس تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری در نشست ' هم اندیشی مجازاتهای جایگزین اعلان رویکرد استفاده از تعلیق و تعویق مراقبتی ' در مشهد افزود: دغدغه جدید دادگستری در جهت حبس زدایی با رویکرد استفاده از تعلیق و تعویق مراقبتی باعثمی شود بستر مناسب برای اصلاح مجرمین سبک فراهم شود.رئیس دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: حبس جزو قوانین امضایی اسلام است و آن را نیز به صورت ویژه مورد استفاده قرار داده اما وضعیت امروز استفاده از این نوع مجازات در کشور فاصله زیادی با آنچه در دین بوده وجود دارد.وی گفت: در نظام جمهوری اسلامی تلقی بر آن بود که هر چه در شرع فعل حرام محسوب می شود جرم شناخته شود و راهکار مبارزه با آن نیز مجازات حبس در نظر گرفته شد.حجت الاسلام مظفری افزود: این نگاه مضراتی در پی داشت که زندانی شدن افراد زیاد و ایجاد هزینه گزاف اقتصادی برای نظام از جمله آنان بود.وی ادامه داد: همچنین جرم انگاری و در نظر گرفتن حبس برای مرتکبان فعل حرام و جرایم سبک این تلقی منفی را به وجود آورد که فقط قوه قضائیه و برخی دستگاههای مربوط به آن نسبت به جرم، تعقیب و محاکمه مجرمان مسئول است.او با اشاره به اینکه جرم در بستر اجتماع و به دلیل مشکلات مختلف در جامعه شکل می گیرد گفت: همه اقشار جامعه باید نسبت به مسئله جرم حساس باشند و نسبت به اصلاح مجرم خود را مسئول بدانند.رئیس دادگستری خراسان رضوی با انتقاد از در نظر گرفتن حبس برای جرمهای متعدد افزود: مجازات حبس باید برای برخی مجرمان خاص باشد که وجودشان مخل نظم جامعه است و سایر افراد باید در جامعه زندگی کنند.وی ادامه داد: کسانی که جرمهای سبک مرتکب شده اند مخل نظم جامعه نیستند و باید بگونه ای مجازات شوند که با احتیاط بیشتری در جامعه زندگی کنند.او گفت: این امر باعثمی شود سایر شهروندان، مسئولان و به نوعی تمام بدنه اجتماع به صورت پذیرنده فرد خاطی در اصلاح وی سهیم باشند.رئیس دادگستری خراسان رضوی افزود: با توجه به آیین نامه ' رویکرد استفاده از تعلیق و تعویق مراقبتی ' همه دستگاههای دولتی و خصوصی برای سهیم شدن در اصلاح اینگونه مجرمان ملزم به پذیرش آنها برای طی کردن مجازات هستند.وی ادامه داد: دستگاهها باید به صورت مکتوب ظرفیت و توانمندی خود را اعلام کنند و در صورت اعلام نکردن، دستگاه قضا طبق تشخیص خود عمل خواهد کرد.حجت الاسلام مظفری گفت: اکثر افراد مجرم دارای قابلیتهای ویژه و ذهنیت قابلی هستند و کارآیی آنها از کارمندان عادی بیشتر خواهد بود.وی افزود: لذا با این نوع محکومیت به جای محروم شدن از زندگی عادی، جامعه نیز از خدمات وی بهره مند می شود و به جای تولید هزینه در روش مجازات حبس، تولید خدمات در پی خواهد داشت.