معاون رئیس جمهوری در امور زنان گفت: مسائل زنان و خانواده جزء اساسی‌ترین مسائل کشور است و لازم است مطالبات بانوان جامعه توسط مجموعه نظام به صورت مطالبات عمومی مطرح شود.

به گزارش خبرگزاری موج، شهیندخت مولاوردی ۹ شهریور ماه در نشست تخصصی با زنان فرهیخته چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: با انقلاب اسلامی، در حوزه زنان شاهد تحولاتی بوده‌ایم و پس از انقلاب اسلامی بسیاری از موانع حضور زنان در اجتماع به مرور برطرف شد.

وی با اشاره اینکه مطالبات بانوان جامعه باید توسط مجموعه نظام به صورت مطالبات عمومی مطرح شود، افزود: این سفر فرصتی برای معرفی فعالیت‌ها و برنامه‌های آتی و پاسخ به شبهات و ابهامات در حوزه زنان است.

مولاوردی افزود: بدون مشارکت زنان نمی‌توان هیچ راه حل پایداری برای مشکلات زنان در حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی و غیره پیدا کرد و یکی از شاخص‌های توسعه انسانی، میزان حضور زنان در اجتماع است.

وی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان که ۱۳.۳ است را معادل با نرخ مشارکت اقتصادی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: تغییر ناپذیر بودن این نرخ پس از گذشت زمان، نشانگر این است که سرمایه‌گذاری نظام آموزش بانوان در امور اقتصادی کمرنگ بوده است.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان خاطر نشان کرد: بررسی‌ها حاکی از آن است که زنان در جامعه به جایگاه‌های فرهنگی و مردان به جایگاه‌های اقتصادی دسترسی دارند و این خود چالشی بزرگ در جامعه است.

وی با اشاره به اهمیت رعایت حجاب و عفاف بانوان، تصریح کرد: تعمیق باورهای دینی راهکار اساسی در مشکلات مربوط به حجاب است و طبق مصوبات موجود در خصوص حجاب لازم است دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

مولاوردی رویکرد امور بانوان را عدالت جنسیتی دانست و گفت: در برنامه‌های دولت با شاخص‌های ستاد ملی زن و خانواده، لازم است حرکت به سمت تحقق عدالت در زمینه جنسیتی باشد.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زنان، اظهار داشت: جنبه‌هایی که تاکنون مغفول مانده را در دستور کار قرار داده و تلاش می‌کنیم تعادل و توازن بین جنبه‌های مختلف زندگی زنان ایجاد شود.

مولاوردی یکی از برنامه‌های دولت را تامین و ارتقای سرمایه اجتماعی و امنیت بانوان درجامعه دانست و گفت: ثبات و آرامش اقتصادی و سیاسی و تحقق امنیت و اخلاق در حوزه فرهنگی در کشور از یکی مهم‌ترین برنامه‌های این دولت است که از بعد پزشکی و حقوقی نیز سلامت زنان و رفتارهای پرخطر آنان در جامعه بررسی می‌شوند.