مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر الزام وزارت خزانه‎داری به ارائه گزارش از دارایی‎های مقامات ایرانی، از سوی وزارت دادگستری آمریکا، خلاف قانون اساسی ارزیابی شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از بازفید، وزارت دادگستری آمریکا یکی از لوایح ضدایرانی را که ماه میلادی جاری (دسامبر ۲۰۱۷) در مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد، غیرقانونی ارزیابی کرد.

گفتنی است لایحه «شفاف‌سازی دارایی‌های رهبران ایران» که با حمایت لابی صهیونیستی آیپک به تصویب مجلس نمایندگان رسید، وزارت خزانه‌داری آمریکا را ملزم به ارائه گزارش علنی از دارایی‌های مقامات ایرانی می‌کند. این در حالی است که تایید این لایحه در مجلس سنا با تردیدهایی همراه است چرا که برخی از سناتورهای دموکرات آن را تهدیدی برای توافق هسته‌ای ایران می‌دانند.

در هر صورت، تصمیم وزارت دادگستری آمریکا برای جمهوریخواهانی که به دنبال شاد کردن دل حامیان صهیونیست خود بودند، نوعی شکست محسوب می‌شود.

به گفته «استفان بوید» مشاور دادستانی کل آمریکا، این مصوبه خطر نشت اطلاعات امنیت ملی آمریکا را افزایش می‌دهد. وی در یادداشتی که در تاریخ ۲۰ دسامبر خطاب به «اد رویس» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نگاشته است، تاکید می‌کند: این لایحه، وزیر خزانه‌داری را ملزم به ارائه گزارش درباره برخی ایرانی‌های صاحب سِمَت می‌کند. علاوه‌براین، وزیر موظف خواهد بود برآوردهایی از میزان دارایی‌های آن افراد در حساب‌های آمریکا و سایر مؤسسات مالی خارجی ارائه دهد.  

بوید در نهایت هشدار می‌دهد: الزامات تعیین شده به منزله دخالت نامشروع در حدود اختیارات ریاست‌جمهوری آمریکا برای جلوگیری از انتشار اطلاعات امنیت ملی است.

وی همچنین تاکید می‌کند که حتی در صورت تبدیل این مصوبه به قانون نیز، قوه مجریه در صورت صلاحدید، هرجا که لازم باشد، از افشای اطلاعات خودداری می‌کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج