گفت‌وگوهای احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی با احزاب سبز و لیبرال با شکست روبرو شد. حال مرکل باید از روز هفتم ژانویه با سوسیال‌دموکرات‌ها که می‌خواستند به اپوزیسیون بروند، بر سر تشکیل ائتلاف بزرگ به گفت‌وگو بنشیند.

 

به گزارش خبرگزاری موج، «آنگلا مرکل»، صدر اعظم و رهبر حزب دمکرات مسیحی به همراه مارتین شولتز (سمت راست) رهبر حزب سوسیال دمکرات و هورست زه‌هوفر، رهبر حزب سوسیال مسیحی

بسیاری از مفسران، انتخابات پارلمانی آلمان را به زمین‌لرزه‌ی سیاسی تشبیه کردند: حزب سوسیال دموکرات یکی از بد‌ترین نتایج انتخاباتی تاریخ خود را کسب کرد. احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی ضعیف شدند، حزب لیبرال بار دیگر به مجلس راه یافت و مهمتر اینکه حزب دست راستی "آلترناتیو برای آلمان" با کسب بیش از ۱۲ درصد آرا، برای نخستین بار وارد مجلس فدرال شد.

مارتین شولتز، رهبر حزب سوسیال دموکرات و کاندیدای مقام صدراعظمی آلمان، هرچند از مقام خود کناره نگرفت، اما اعلام کرد این حزب در ۴ سال آینده در اپوزیسیون فعالیت خواهد کرد و در تشکیل دولت آتی شرکت نمی‌کند.

پس از آن مرکل گفت‌وگو با احزاب سبز و لیبرال را برای تشکیل دولت آغاز کرد که با شکست روبرو شد.

تا برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی راه طولانی در پیش است. نویسندگان قانون اساسی آلمان عمدا خواسته‌اند که طی این راه کاری ساده نباشد. طبق قانون رئیس جمهور آلمان (برای نخستین بار در تاریخ این کشور پس از جنگ) موظف است یک بار دیگر با همه احزاب گفت‌وگو کند و آنان را به تشکیل دولت ترغیب نماید.

یکی دیگر از راه‌های ممکن «تشکیل دولت اقلیت» از سوی آنگلا مرکل است. آنگاه او مجبور خواهد بود بر سر موضوعات مختلف هر بار نظر یک حزب در مجلس را جلب کرده تا آرای آن را به دست آورد. در این راه تصویب هر قانونی زمان‌بر خواهد بود.

مرکل اما گفته‌ است که دولت اقلیت با جایگاه آلمان در اروپا و جهان همخوانی ندارد. دولت آلمان باید بتواند به سرعت در مورد موضوعات گوناگون عکس‌العمل نشان دهد.

دولت «ائتلاف بزرگ»

گفت‌وگو‌های اولیه احزاب متحد دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل و سوسیال مسیحی ایالت بایرن به رهبری هورست زهوفر با حزب سوسیال دمکرات به رهبری مارتین شولتز در روز هفتم ژانویه سال ۲۰۱۸ آغاز می‌شود و قرار است به مدت ۶ روز ادامه یابد.

در این گفت‌وگوها ۱۵ موضوع محورهای اصلی هستند، که عبارتند از:

۱- امور مالی و مالیات، ۲- اقتصاد، راه و ترابری، زیرساخت‌ها، دیجیتالیزه کردن و کاهش بوروکراسی ۳- انرژی، محیط زیست و اقلیم ۴- کشاورزی و حمایت از مصرف کنندگان ۵- آموزش و پرورش و تحقیقات ۶ – بازار کار و حقوق کارگران و دیجیتالیزه کردن ۷- خانواده، زنان، کودکان و جوانان ۸- امور اجتماعی، بازنشستگی، سلامت و بیمه‌ها ۹- مهاجرت و هم‌پیوندی مهاجران با جامعه آلمان ۱۰- امور داخلی و قانون ۱۱- مسکن سازی، اجاره مسکن، مناطق روستایی و مناطق ۱۲- اروپا ۱۳- سیاست خارجی، توسعه، ارتش ۱۴- تقویت دمکراسی و سهیم کردن شهروندان ۱۵ - نحوه کار دولت و فراکسیون‌ها در مجلس.

هیئت‌های ۱۲‌نفره از سوی احزاب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی در این گفت‌وگو‌ها شرکت می‌کنند. ریاست این هیئت‌ها با آنگلا مرکل و مارتین شولتز خواهد بود.

نتایج گفت‌وگو‌ها روز ۱۲ ژانویه در پارلمان در اختیار احزاب و فراکسیون‌ها قرار می‌گیرد. یک کنگره ویژه حزب سوسیال دموکرات که در شهر بن تشکیل می‌شود، روز ۲۱ ژانویه نسبت به آغاز "گفت‌وگوی رسمی" با احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی تصمیم می‌گیرد. این تصمیم در احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی از سوی کمیته مرکزی اتخاذ می‌شود.

در اواسط ماه فوریه حزب سوسیال دموکرات تشکیل ائتلاف با احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی را در یک نظرسنجی از همه اعضای حزب خواستار می‌شود. این نظرسنجی بین دو تا سه هفته به طول می‌انجامد و برای حزب هزینه‌ای نزدیک به دو میلیون یورو خواهد داشت.

در صورت موفقیت آنگاه در ماه مارس طولانی‌ترین روند تشکیل دولت در آلمان پایان می‌یابد و آنگلا مرکل می‌تواند به عنوان صدراعظم انتخاب شود.

موضوعات مناقشه‌برانگیز

«زیگمار گابریل»، وزیر امور خارجه و رهبر سابق حزب سوسیال دموکرات، تشکیل دولت ائتلافی جدید را به توافق بر سر "برنامه پیشنهادی رفورم در اتحادیه اروپا" و "سیستم تندرستی" مشروط کرده و گفته است:« اگر تشکیلات صدراعظم همچنان "پیشنهادهای اصلاحی در اتحادیه اروپا" را رد کند دولت ائتلافی با سوسیال دموکرات‌ها در کار نخواهد بود».

سوسیال دموکرات‌ها همچنین می‌خواهند سیستم بیمه‌های پزشکی را تغییر داده و از حالت "بیمه‌های عمومی" که طبق قانون اجباری هستند و "بیمه‌های خصوصی" خارج کرده و به وضعیت کنونی که به دارندگان بیمه‌های خصوصی اولویت داده می‌شود، پایان دهند.

انتقال خانواده‌‌های پناهندگان یکی دیگر از موضوعات مورد مناقشه است. آرمین لاشت، نخست‌وزیر ایالت نوردراین وست‌فالن و یواخیم هرمان، وزیر امور داخلی در ایالت بایرن گفته‌اند که با پیوستن خانواده‌ها به افرادی که پناهندگی‌شان مورد موافقت قرار گرفته تنها در شرایط خاصی و تا مرز ۲۰۰ هزار نفر در سال می‌توان موافقت کرد.

قانون پیوستن خانواده‌ها به پناهندگان در آلمان به دلیل حضور چند صد هزار پناهنده سوری و افغان در آلمان فعلا از اجرا ساقط شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج