به دنبال برداشته شدن محدودیت دوران ریاست جمهوری از جانب دادگاه قانون اساسی بولیوی که اعتراضاتی را در این کشور در پی داشته، رییس جمهور بولیوی اظهار کرد، مخالفت آمریکا وی را برای شرکت در انتخابات ۲۰۱۹ و اداره این کشور برای دوره چهارم متقاعد کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت "اوو مورالس"، رییس جمهور بولیوی پیش از این انتقادات واشنگتن درخصوص "نگرانی عمیق" آن درباره تصمیم دادگاه بولیوی را نادیده گرفت اما سپس یک قدم فراتر گذاشت و گفت، واکنش آمریکا وی را برای شرکت در انتخابات متقاعد کرده است.

وی طی مراسمی در منطقه کوچابامبا بولیوی گفت: برای شرکت در انتخابات زیاد مصمم نبودم؛ اما حالا مصمم هستم. برادران و خواهران من، در سال ۲۰۱۹ نامزد خواهم شد.

حکم اعلام شده از جانب دادگاه، حکم نهایی است و در آن تجدید نظری صورت نخواهد گرفت.

این در حالی است که گروه‌های مخالف دولت در چندین شهر بولیوی دست به اعتراض زده‌ و عده‌ای از آنان نیز در مقابل یک دفتر انتخابات در شهر سانتاکروز با پلیس درگیر شدند.

مورالس که از سال ۲۰۰۶ اداره بولیوی را در دست دارد، پیش از این نتیجه همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ بر سر تغییر محدودیت دوران ریاست جمهوری را پذیرفته بود. در این همه‌پرسی، ۵۱ درصد از رای دهندگان با برداشته شدن این محدودیت مخالفت کردند. اما مورالس بعدتر اظهارات خود را تغییر داد و گفت، در حالی که تمایل دارد سمت خود را ترک کند، هوادارانش وی را برای ادامه ریاست جمهوری ترغیب می‌کنند.

اما آمریکا با این وضعیت مخالف است. ذ با اشاره به نتایج همه‌پرسی‌های صورت گرفته در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۶، در بیانیه‌ای اظهار کرد: مردم بولیوی برای بار دوم در یک دهه اخیر مخالفت خود را با نامحدود بودن حضور مقامات انتخاب شده در دوره‌های بعدی انتخابات اعلام کرده‌اند.

اما دولت مورالس این انتقادات را رد کرد. یکی از سناتورهای بولیوی، گفت: به نظر می‌رسد آنان سعی می‌کنند به ما بگویند که نامزدهای ما باید چه کسانی باشند.

وی افزود، نیروهای جناح راست بولیوی با آمریکا و سازمان کشورهای آمریکایی متحد شده‌اند تا مورالس را از حضور مجدد در انتخابات بازدارند.

محبوبیت مورالس حدود 50 درصد است

بولیوی که طی تاریخ کشوری بی‌ثبات بوده، تحت حکومت مورالس از آرامش و رفاه برخوردار بوده است. او نخستین رییس جمهور بومی این کشور است. با این حال میزان محبوبیت مورالس که منتقد شدید کاپیتالیسم و متحد دولت ونزوئلا است، چیزی در حدود ۵۰ درصد است.

در ماه سپتامبر، حزب "جنبش سوسیالیسم" مورالس از دادگاه این کشور درخواست کرد که محدودیت‌های قانونی ممنوعیت حضور مسئولان انتخاب شده در دوره‌های بعدی انتخابات را لغو کند.

مورالس می‌گوید، نخستین انتخابات او طبق قانون اساسی پیشین بولیوی برگزار شده و بنابراین شامل قانون دو دوره‌ای لغو شده فعلی نمی‌شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج