استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا معتقد است اتحادیه اروپا در حال تبدیل شدن به یک ابر دولت سلطه جوی نئولیبرال است که به شدت تحت تأثیر آلمان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج، «کورنیس پلیکرونیو»، استاد علوم سیاسی دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا به بررسی آینده اتحادیه اروپا پرداخته است. وی معتقد است این اتحادیه باید از میان تبدیل شدن به یک ابر دولت نئولیبرال و یا دموکراسی جهان شهری یکی را انتخاب کند:

برگزیت و کاتالونیا دو حادثه مهم اخیر هستند که  نشان از تشدید احساسات لجام‌گسیخته ملی‌گرایی در ناخودآگاه جوامع اروپایی دارد.

مهم‌تر این است که همان فرایندهایی که به پیروزی کمپین «خروج» در ژوئن 2016 و نیز فوران احساسات جدایی‌طلبانه در کاتالونیا منجر شده، در اقتصاد سیاسی جهانی نیز آثار مشابهی داشته است. درنتیجه این را نیز باید به فهرست عوامل محدودکننده اروپای متحد افزود.

به نظر می‌رسد آینده اروپا بیش از هر چیز دیگر شاهد شکل‌گیری یک «ابر دولت نئولیبرال» همسو با برلین و بروکسل خواهد بود. مقامات اروپایی سال‌های سال برای انتقال برخی از صلاحیت‌های دولت‌های ملی به یک ابر بروکراسی مستقر در بروکسل تلاش کرده‌اند. موجودیتی که تحت هژمونی سیاسی و اقتصادی برلین فعالیت می‌کند.

اما همیشه یک برداشت آلترناتیو دیگر به‌عنوان رقیبی قدرتمند وجود داشته است و آن عبارت از ایده «ایالات‌متحده اروپا» است (به معنی یکپارچگی کامل اروپا و کنار رفتن ساختار مبتنی بر دولت – ملت‌ها). این ایده طرفداران زیادی در میان سران اتحادیه دارد. البته چنین پروژه‌ای تنها در صورتی می‌تواند موفق باشد که هنجارها و ارزش‌های دموکراسی در سطح فراملی و جهانی نیز به تأثیر دربیاید (که از آن اصطلاحاً به شهروندی جهان میهنی یاد می‌شود).

ابر دولت سلطه‌جو

به‌عنوان یک شهروند ابردولت نئولیبرال، زندگی شما تحت‌الشعاع تصمیمات دو نهاد بزرگ خواهد بود: بروکراسی مستقر در بروکسل و بازیگر غیر منتخب مسلط بر آن، یعنی برلین. آن‌ها فرایند سیاست‌گذاری خود را دیکته خواهند کرد و در این میان دیگر دولت – ملت‌ها به‌ویژه، حاشیه‌ای‌ترها، به‌صورت اقمار اتحادیه درخواهند آمد.

نشانه‌های زیادی وجود دارد که ثابت می‌کند، اتحادیه در این مسیر گام برمی‌دارد.

همکاری اقتصادی میان اعضای اتحادیه نیز بر اساس اصول ماکیاولیستی منطقه‌ای انجام می‌پذیرد و این منافع بازیگران پرنفوذ و دولت‌های قدرتمند است که اولویت‌های دیپلماسی عمومی اتحادیه را تعیین می‌کند.

به‌این‌ترتیب  اتحادیه اروپا همچون یک قدرت سلطه‌جو و بر اساس شکل‌گیری یک ابر دولت نئولیبرال دست‌کم امور اقتصادی تحت تأثیر خود خواهد گذاشت.

درواقع اولویت‌های سیاست خارجی مقامات و نهادهای اتحادیه اروپایی بر اساس سنت بدبینی سیاسی تعیین می‌شوند، همچنان که می‌بینیم شواهد زیادی حاکی از وجود استانداردهای دوگانه اتحادیه در قبال موضوع وحدت و تجزیه وجود دارد. اتحادیه با اعلامیه استقلال کاتالونیا در اکتبر 2016 مخالفت کرد، زیر نمی‌خواست شاهد تجزیه اسپانیا (به‌عنوان یکی از اعضایش) باشد. این در حالی است که در سال 2008 مقامات اتحادیه متفقاً از استقلال کوزوو حمایت کردند.

همچنین نهادهای اروپایی (در کنار واشنگتن) نه‌تنها در سال 1990 از تمامیت ارضی یوگوسلاوی به‌عنوان یک دولت اروپایی حمایت نکردند که نقض صریح توافق هلسینکی 1975 بود، بلکه دولت‌های اروپایی نقش قابل‌توجهی در نابودی دولت یوگوسلاوی ایفا کردند.

همچنین تاکنون کسی به اتحادیه اروپا در رابطه دموکراتیک بودن، اتهامی وارد نکرده است. این در حالی است که رویه اتحادیه به‌شدت خلاف آن را ثابت می‌کند. برنامه‌های نجاتی که تاکنون برای کشورهای یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا و نیز قبرس در طول بحران مالی اروپا پیشنهاد شدند ازجمله شواهدی هستند که به‌وضوح دموکراتیک بودن اتحادیه را زیر سؤال می‌برد.

از سوی دیگر تاکنون شاهد بوده‌ایم که دولت‌های منتخب در یونان و ایتالیا با فشار اتحادیه وادار به استعفا شدند و کابینه‌های تکنوکراتیک غیر منتخب جایگزین آن‌ها شد.

در مورد یونان، وزیر دفاع آلمان و مقامات اتحادیه حتی از پذیرش نتایج رفراندوم این کشور درباره پذیرش مفاد بسته نجات سر باز زدند. آن‌ها همچنان به حفظ فشار مالی بر اقتصاد این کشور ادامه دادند و می‌خواستند این کشور را به درنتیجه اقدامات ریاضتی شدید به یک مستعمره بدهکار خود مبدل کنند. هیچ معافیتی نیز برای یونان در نظر گرفته نشد.

این در حالی است که بخش‌های مهمی از بدهی‌های آلمان در سال 1953 با توافق بدهی‌های لندن بخشیده شده بود. افزون بر این هژمون جدید اروپا حتی از پس دادن وامی که نازی‌های اشغالگر در طول جنگ جهانی دوم به‌زور از یونان گرفته بودند نیز خودداری کرد. ارزش این وام 10 میلیارد یورو برآورد می‌شود.

دموکراسی جهان شهری

شکل‌گیری ایالات‌متحده اروپا صرفاً در بازطراحی نظم اتحادیه خلاصه نمی‌شود، بلکه وحدت مالی نهفته در این ایده، به ایجاد سطح جدیدی از آگاهی سیاسی می‌انجامد.

مردم مختلف اروپا ممکن است نسخه‌ای از دموکراسی جهان شهری را بپذیرند که نه‌تنها با فرهنگ سیاسی آن‌ها همساز نیست بلکه با نظام احساسی‌شان نیز از در تفاهم خارج نمی‌شود.

اما تجربه غالب نشان از آن دارد که ما هنوز به مرحله تبدیل پیوست‌های احساسی خود به قواعدی فراتر از موجودیت فعلی خود نرسیده‌ایم.

به‌بیان‌دیگر، ما از رهگذر ارزش‌ها و تجربیات جماعات و ملت‌های خود شناخته می‌شویم، اما بعید به نظر می‌رسد (در شرایط فعلی) بتوانیم ارزش‌هایی جهانی و نیز اصولی فراگیر تعریف کنیم.

افزون بر این دموکراسی جهان شهری دیدگاهی جذاب اما خیالی است که تصور آن نیازمند فراتر رفتن از زمان، فرهنگ‌ها مستقر و تاریخ است.

به‌عبارت‌دیگر این‌گونه از دموکراسی به اجرایی شدن یک‌رشته هنجارها، اقدامات و ارزش‌های فراملی وابسته است که به فرهنگ‌های ملی و تجارب تاریخی منطقه‌ای محدود نیست. درواقع جهان بی‌مرز بیرون از فرهنگ و تاریخ قرار دارد.

اما متأسفانه اتحادیه اروپا در این مسیر حرکت نمی‌کند و می‌خواهد قدرت سیاسی خود را به بهای تشدید استبداد بازار نئولیبرال در راستای منافع سرمایه اروپایی، افزایش دهد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج