نخست وزیر ایتالیا در واکنش به نتایج همه پرسی دو ایالت ونتو و لومباردی، از آمادگی دولت مرکزی برای مذاکره پیرامون اعطای آزادی بیشتر طبق قانون اساسی به این دو ایالت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری رویترز، این در حالی است که همه‌پرسی مربوط به این دو منطقه ایتالیا برخلاف همه‌پرسی استقلال کاتالونیا که بحران سیاسی در اسپانیا به راه انداخت به طور قانونی برگزار شدند اما جنبه الزام آور نداشتند.

«پائولو جنتیلونی»، نخست وزیر ایتالیا اظهار داشت نمی‌خواهد که از مساله برگزاری این دو همه‌پرسی یک جنجال ایجاد کند و اینکه آماده است تا با لومباردی و ونتو درباره اینکه چطور می‌خواهند به کارشان ادامه دهند به مذاکره بپردازد.

جنتیلونی در جریان بازدید از یک پالایشگاه نفت در نزدیکی شهر ونیز مرکز منطقه ونتو در شمال شرق ایتالیا گفت: «ما می‌خواهیم درباره اینکه چطور ایتالیا بهتر عمل کند صحبت کنیم. ما قرار نیست ایتالیا و وحدتش را زیرسوال ببریم.»

او ادامه داد: «دولت ایتالیا آماده بررسی مزایای موجود بوده و ما قرار است مذاکرات مفصلی انجام دهیم که با صرف تنها ۵ دقیقه عملی نخواهد شد.»

این در حالی است که دولت‌های این دو منطقه حق تقاضا برای نظارت بیشتر خود در ۲۳ حوزه سیاست گذاری از جمله محیط زیست، زیرساخت، بهداشت و آموزش را دارند.

با این حال مهمترین مساله این مذاکرات احتمالا نحوه استفاده از مالیات‌ها خواهد بود.

منطقه ونتو تقاضا کرده که اجازه استفاده از ۹۰ درصد از مالیات‌هایی که از این منطقه اخذ می‌شود را داشته باشد.

در عین حال مناطق فقیرتر جنوب ایتالیا نگران هستند که در صورت برخوردار شدن هرچه بیشتر لومباردی و ونتو از درآمدهای مالیاتی اعتبارات آنها کمتر شود.

جنتیلونی خاطر نشان کرد: «ما آماده اعطای اختیارات بیشتر در چارچوب قوانین‌مان و قانون اساسی خود هستیم.»

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج