یک قاضی برزیلی که تحقیقات ضد فساد را در دست دارد، دستور بلوکه کردن دارایی‌های رئیس‌جمهوری سابق برزیل را که در پرونده فساد محکوم شده، صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری فرانسه،‌ لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهوری سابق برزیل تا زمان تشکیل دادگاه استیناف آزاد است. لولا که در سال ۲۰۱۱ پس از دو دوره ریاست جمهوری به کار خود پایان داد، هرگونه اتهام را رد کرده و می‌گوید سال آتی برای ریاست جمهوری نامزد می‌شود و به عرصه سیاسی باز می‌گردد.  

قاضی سرجیو مورو، مسوول پرونده ضد فساد برزیل اعلام کرد تقریبا ۲۰۰ هزار دلار در حساب‌های لولا پیدا شده که بلوکه خواهد شد. این دستور آپارتمان‌ها، زمین و اتومبیل‌های رئیس‌جمهوری سابق برزیل را هم در بر می‌گیرد. لولا که این اتهامات را دارای انگیزه سیاسی می‌داند، رد کرده و می‌گوید قصد دارد در انتخابات سال آینده نامزد شود.

او در حال حاضر کاندیدای پیشتاز برای انتخابات ریاست جمهوری است. لولا که زمانی محبوب‌ترین رئیس‌جمهوری این کشور بود، همچنان قادر به استفاده از دارایی‌هایش خواهد بود اما اگر درخواست تجدیدنظر او شکست بخورد این اموال ضبط و فروخته خواهد شد تا به شاکی پرونده فساد، شرکت ملی نفت پتروبراس، پرداخت شود. او همچنین مصونیت سیاسی خود را از دست خواهد داد و برای گذراندن ۹ سال و نیم حبس راهی زندان خواهد شد.

قاضی مورو گفت، ارزش دارایی‌های نقدی و غیرنقدی لولا دا سیلوا حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار است. براساس اسناد دادگاه او صاحب سه آپارتمان، یک قطعه زمین، دو اتومبیل و دو حساب بانکی حاوی بیش از ۱۹۰ هزار دلار است.

قاضی مورو او را در دریافت رشوه از شرکت مهندسی "او ای اس"، به شکل یک آپارتمان ساحلی، در مقابل کمک برای گرفتن قرارداد از شرکت ملی نفت برزیل گناهکار شناخت. این یکی از پنج پرونده فساد است که لولا با آن روبرو بوده است.