سرویس بین الملل- سازمان عفو بین الملل دولت ترکیه را متهم کرد از کودتای نافرجام تابستان سال گذشته بسیاری از مخالفان خود را به طور خودسرانه ، ناعادلانه و با انگیزه های سیاسی از کار برکنار کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج، سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه در گزارشی دولت ترکیه را متهم کرد از کودتای نافرجام تابستان سال گذشته بسیاری از مخالفان خود را به طور خودسرانه، ناعادلانه و با انگیزه های سیاسی از کار برکنار کرده است.

از کوتای نافرجام ژوئیه سال دو هزار و شانزده در ترکیه که با سرکوب شدید مقامات ناتمام ماند، دولت ترکیه به موجب حالت فوق العاده ای که پس از این کودتای نافرجام در کشور به اجرا گذاشت بیش از یکصد هزار نفر را از سمتها و مشاغل خود برکنار کرده است.

سازمان عفو بین الملل در گزارش خود از این مسئله ابراز تاسف کرد که مقامات آنکارا برای برکنار کردن این افراد هیچ توضیحی به آنها نداده اند و برکناری دسته جمعی این افراد به طور خودسرانه و بر پایه انگیزه های مبهم و اتهام کلی "ارتباط با سازمانهای تروریستی" صورت گرفته است.

در این گزارش آمده است نهادهای دولت ترکیه برای اخراج این افراد هیچ استدلال و حتی توجیهی ارائه نکرده اند و سوالات و درخواست های افراد برکنار شده نیز در این زمینه بی پاسخ مانده است.

عفو بین الملل همچنین در گزارش خود از تدابیری که مقامات آنکارا بر ضد اتحادیه های صنفی، فعالان سیاسی و روزنامه نگاران اتخاذ کرده اند، به شدت انتقاد کرد. این تدابیر نشان می دهد که بسیاری از این اخراجها و برکناریها خودسرانه، ناعادلانه و با انگیزه های سیاسی بوده است.

مقامات ترکیه در واکنش به این انتقادات هر گونه انگیزه های سیاسی را در این برکناریها تکذیب و تاکید می کنند که این تدابیر استثنایی برای پاکسازی نهادها و سازمانهای دولتی از عناصر نفاق افکن ضروری است.

در پی کودتای نافرجام اخیر سال گذشته، مقامات ترکیه فشار بر مخالفان و منتقدان دولت را تشدید و به بازداشتهای گسترده و جمعی در صفوف ارتش، پلیس، دستگاه قضایی و جامعه هنرمندان و نویسندگان اقدام کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای توجیه پاکسازی گسترده مخالفان در بخشهای مختلف به شبکه های وابسته به فتح الله گولن که در آمریکا به سر می برد، اشاره می کند و او را عامل پشت پرده کودتای نافرجام اخیر در ترکیه می داند اما فتح الله گولن این اتهامات را بی اساس می داند.

طبق گزارش عفو بین الملل بیش از سی و سه هزار معلم و کارمند وزارت آموزش ترکیه از کودتای تابستان گذشته تا کنون اخراج شده اند. همچنین در این مدت بیست و چهار هزار مامور پلیس و کارمند وزارت کشور، هشت هزار عضو ارتش، پنج هزار دانشگاهی و کارمند آموزش عالی ترکیه و نزدیک به چهار هزار قاضی، دادستان و دیگر اعضای وزارت دادگستری ترکیه نیز از کار برکنار شده اند.

عفو بین الملل در گزارش خود تصریح کرد برای جمع آوری این اطلاعات با شصت و یک نفر از جمله سی و سه کارمند، وکیل ، اعضای اتحادیه ها و مقامات برکنار شده ترکیه مصاحبه کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از آنکارا،  سازمان عفو بین الملل همچنین از مشکلاتی که افراد برکنارشده برای پیدا کردن کار و همچنین باطل شدن گذرنامه خود پیدا کرده اند، ابراز تاسف و تاکید کرد تدابیر تنبیهی دولت ترکیه بر ضد فعالان سیاسی و مخالفان ، برکناری آنها یا باطل کردن گذرنامه هایشان حتی اگر هم قابل توجیه باشد، نقض آشکار حقوق بشر محسوب می شود.

دولت ترکیه کمیسیونی تشکیل داده و آن را مامور کرده است درباره کسانی که ادعا می کنند به اشتباه تحت پیگرد قرار گرفته یا از کار برکنار شده اند، تحقیق کند. اما عفو بین الملل از این که این کمیسیون امکاناتی برای انجام تحقیقات لازم در اختیار ندارد انتقاد کرد و از دولت ترکیه خواست یک سازوکار واقعی، مستقل، غیرجانبدارانه ، شفاف و موثر برای این کار تشکیل دهد.

حالت فوق العاده در ترکیه که ابتدا بیستم ژوئیه سال گذشته پنج روز پس از کودتای نافرجام بر ضد دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور به اجرا گذاشته شد تا کنون سه بار تمدید شده است. حالت فوق العاده به مقامات آنکارا اختیارات ویژه ای می دهد تا مخالفان دولت را از نهادهای مختلف اخراج کنند، موسسات و ­گروههای رسانه ای را تعطیل کنند یا مدت بازداشت افرادی را که هنوز تفهیم اتهام نشده اند، طولانی تر کنند.

وضعیت فوق العاده کنونی در ترکیه نوزدهم ژوئیه به پایان می رسد اما اردوغان روز یکشنبه اعلام کرد تا زمانی که صلح و آبادانی در کشور برقرار نشده است، ادامه خواهد داشت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج