با هدف رسیدگی به اتهام فساد مالی لوپن، دستگاه قضایی فرانسه بار دیگر خواستار رفع مصونیت وی در پارلمان اروپا شد.

به گزارش خبرگزاری موج، دستگاه قضایی فرانسه از پارلمان اروپایی خواست تا مصونیت «مارین لوپن» نامزد راست‌گرای افراطی انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه را در موردی دیگر لغو کند.

خبرگزاری فرانسه با اعلام این خبر نوشت که منابع قضایی فرانسوی این درخواست را به عنوان بخشی از تحقیقات در زمینه اتهام فساد مالی لو‌پن مطرح کرده اند.

دستگاه قضایی 29 و 30 مارس (9 و 10 فروردین) فرانسه علاوه بر لوپن، درخواست رفع مصونیت قضایی یکی دیگر از سیاستمداران راست‌گرای افراطی شده بود و پیشتر به دادستانی فرانسه فرستاده شده بود.

این در حالی است که پارلمان اروپایی قبلا در موردی مصونیت قضایی لوپن را لغو کرده بود و به این ترتیب راه برای تعقیب قضایی این نامزد ریاست جمهوری فرانسه باز کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج