بانک تجارت در ادامه نشست مشترک مدیران عامل بانکهای دولتی و بانکهای مشمول اصل 44 قانون اساسی، جلسه هم اندیشی معاونین مدیر عامل و مدیران مالی بانکها را برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از  روابط عمومی بانک تجارت، در این جلسه کارشناسی و تخصصی که با هدف بررسی مشکلات نظام بانکی و طراحی الگویی واحد برای یکسان سازی محاسبه مطالبات بانکها از دولت و سایر مطالبات و مدل های مربوط به هزینه های تحمیلی به بانکها با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سالن اجتماعات بانک تجارت تشکیل شد ، رضا دولت آبادی مدیر عامل این بانک ضمن خیر مقدم به حاضرین با اشاره به جلسات تخصصی برگزار شده با هدف بررسی مشکلات نظام بانکی گفت: بانک تجارت از مدت ها پیش این مشکلات را در حوزه زیان و ساختار بانکها طی جلسات متعدد با کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطرح و مورد بررسی قرار داده است.

وی افزود: با توجه به اینکه بخشی از مشکلات مربوط به عملکرد بانکها نبوده و برون سازمانی است، مسئولین نیز درصدد رفع موثر این مشکلات هستند . اکنون فرصتی فراهم شده تا بانکها با یک وحدت رویه مطالبات خود را در سرفصل های مشترک و با محاسبات و استدلال های منطقی پیگیری کنند .

دولت آبادی سرفصل های مورد نظر برای تعیین تکلیف و بررسی در این جلسه هم اندیشی را برشمرد و گفت: مطالبات بانکها از دولت ، هزینه های تحمیل شده به بانکها در قبال تکالیف دولت، بحث مصوبات کمیته های بحران استانها ، ستاد تسهیل و موضوع مدل کسب و کار بانکها از جمله مواردی مهمی است که باید در این جلسات کارشناسی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بانک تجارت مدل و فرمول محاسبه میزان مطالبات خود از دولت را طراحی نموده و دراختیار بانکها قرار داده است تا پس از بررسی و بر طرف کردن نقایص به عنوان الگویی واحد در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد. بانکها باید کمک کنند تا در اسرع وقت میزان مطالبات را  جمع بندی کرده و اعداد و ارقام را در قالب گزارش نهایی منعکس کنیم.  

رزازان معاون مالی بانک تجارت نیز در سخنان خود به عملکرد منجر به زیان بانکها در شرایط فعلی اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ سود سپرده ها طی سالهای گذشته یکی از مهمترین دلیل زیان دهی بانکها بوده است. کسری جریان ورود نقدی منابع نسبت به خروجی منابع نیز به این اتفاق دامن زد . افزایش نرخ سود به حدی بود که بالاتر از بازدهی پرتفوی دارایی های بانکها قرار گرفت.

رزازان خاطر نشان کرد: در حال حاضر محاسبه سود و میزان مطالبات از دولت در هر یک از بانکها به یک شیوه خاص انجام    می شود. هدف این جلسه دستیابی به یک روش و الگوی واحد برای محاسبه میزان مطالبات بانکها از دولت است. مواردی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد تعیین شفاف موارد قابل انتقال به مطالبات از دولت ، تعیین نحوه ثبت مبالغ قابل انتقال به سر فصل مطالبات از دولت، تدوین رویه محاسبه هزینه و درآمد مطالبات از دولت و نحوه تسویه مطالبات است.

در پایان این جلسه پیش نویس آئین نامه و فرمول طراحی شده برای محاسبه میزان مطالبات بانکها از دولت از سوی معاونین ، مدیران مالی بانکها و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقرر شد هر یک از اعضا نقطه نظرات خود در این خصوص را طی جلسه آتی ارائه کنند.