میعانات گازی به عنوان خوراک پتروشیمی ها تخصیص یافته و مورد استفاده صنایع داخلی قرار گرفته است که در نهایت منجر به ایجاد ارزش افزوده برای محصولات صادراتی پتروشیمی می شود.

قائم مقام سازمان توسعه تجارت در گفت و گو با عرفانه تاجیکی خبرنگار خبرگزاری موج با اعلام اینکه حجم صادرات غیرنفتی ایران در دوماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳ درصد رشد داشته است، می گوید: اگر کاهش ۵۵/۵ درصدی صادرات میعانات گازی را به آن اضافه کنیم، شاهد کاهش ۱۵ درصدی صادرات غیرنفتی هستیم. او ادامه می دهد که علت کاهش ۵۵/۵ درصدی صادرات میعانات گازی را می توان در طرح های جدید وزارت نفت برای راه اندازی واحدهای پتروشیمی دانست. به عبارت دیگر این حجم از میعانات گازی به عنوان خوراک پتروشیمی ها تخصیص یافته و مورد استفاده صنایع داخلی قرار گرفته است که در نهایت منجر به ایجاد ارزش افزوده برای محصولات صادراتی پتروشیمی می شود. محمدرضا مودودی منابع مالی پولی کشور که در قالب تسهیلات دولتی و غیر دولتی در اختیار تجار قرار می گیرد را محدود دانسته و اضافه می کند: به دلیل این محدودیت باید به طور هدفمند آن را به تجار واگذار کنیم. البته بانک هم بر اساس دستور العمل های موجود به تخصیص منابع می پردازد. او علت اصلی که بانک ها برای تخصیص تسهیلات خواهان ارائه فاکتور خرید از تجار هستند را کسب اطمینان خاطر از تخصیص اعتبار دریافتی به خرید حقیقی دانسته و ادامه می دهد: بانک ها برای تخصیص تسهیلات به تجار، خواهان ارائه  پیش قرارداد یا فاکتور خرید یا سفارش کالا هستند، چرا که منبع تخصیص تسهیلات باید برای بانک مسجل شود. به نظر می‌رسد برای حل این مشکل بانک ها می توانند خط سبزی را برای تجاری که سابقه طولانی و موفقی در زمینه تجارت دارند، در نظر بگیرد و تمامی شرکت ها و صادرکنندگانی که خواهان صادرات هستند، از این شرکت های ذی صلاح، تاییدیه دریافت کنند. به گفته مودودی دولت باید در راستای کاهش بروکراسی گام برداشته و راه را برای توسعه تجارت باز کند. البته این کاهش بروکراسی نباید به شکل گیری فساد و دور زدن قوانینی دامن بزند و باید با نظارت کامل انجام شود. قائم مقام سازمان توسعه تجارت کاهش معضل فروش فاکتورهای جعلی را در گروی شفاف سازی شرایط صادرات دانسته و تصریح می کند: در حال حاضر ۱۷ هزار و ۵۰۰ شرکت صادراتی داریم که کمتر از هزار  شرکت، ۹۵ درصد کل صادرات غیر نفتی کشور را بر عهده دارند. این اعداد نشان می دهند که ۱۶ هزار و ۵۰۰ شرکتی که تحت عنوان صادرکننده فعالیت می کنند تنها ۵ درصد کل سهم صادرات کشور را بر عهده دارند. به عقیده این مقام مسوول در نهایت باید تکلیف خود را با صادرکنندگان خرد روشن کنیم. این شرکت ها باید توسعه پیدا کرده و قدرتمند شوند در غیر این صورت باید به عنوان زیر مجموعه شرکت های صادرکننده بزرگ فعالیت کنند. در این میان بانک ها می توانند استانداردی را با در نظر گرفته حاشیه خطا برای اثبات حسن سابقه صادرکنندگان تدوین کنند. تا به این ترتیب بتوانند منابع پولی محدود را بر اساس اولویت تخصیص دهند.