بر اساس ماده ۳ بند «د» قراردادهای جدید نفتی چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید به دلیلی جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان ها یا مخزن هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند.

خبرگزاری موج؛ گروه انرژی، عرفانه تاجیکی / به نظر می رسد تصمیم گیری درباره قراردادهای نفتی ایران بیش از اینکه شبیه به کارگروهی تخصصی و کارشناسی باشد، تبدیل به کارزاری برای قدرت نمایی جناح های سیاسی مختلف شده است. در این میان وزارت نفت علاوه بر اینکه جلسه توضیحی در مجلس شورای اسلامی را غیر علنی برگزار می کند، کمتر از ۱۵ دقیقه به مخالفان و منتقدان این قراردادها زمان طرح مسئله می دهد. این در حالی است که این وزارتخانه تنها برخوردی که در قبال انتقادات وارده دارد، نفی ایرادها بوده و توجیه دندانگیری در قبال نقدها وارده ارائه نمی دهد. به این ترتیب رسیدگی به این قراردادها به دور تسلسل گرفتار آمده و بی نتیجه مانده است. دور تسلسلی که بی شک دود آن به چشم ملت می رود. در این گزارش تلاش شده تا بخش دیگری از مشکلات این قراردادها به صورت قانونی و حقوقی بررسی شود. بر اساس ماده ۳ بند «د» قراردادهای جدید نفتی چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید به دلیلی جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان ها یا مخزن هایی که متعهد به بازپرداخت نیستد و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد گرفته شود، نباید در بازپرداخت مطالبات سررسید شده و پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار تأثیر بگذارد. به گزارش خبرنگار انرژی موج مهم ترین ایراد قانونی این بند از قراردادهای جدید نفتی را می توان مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در تکمیل زنجیره ارزش و واگذاری حق مالکیت، مدیریت و سرمایه گذاری در بخش های منحصرا دولتی دانست که در نهایت منجر به سلطه بیگانه بر منابع طبیعی کشور می شود. لازم به یادآوری است که طرح این ایراد به پشتوانه تعارض با بند ۱-۲ بند (الف) سیاست های کلی نظام ۱۳۸، بند ۱۳ و ۱۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۲، بند ۱۲ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ۱۳۹۴، اصول ۴۳ و ۴۴ و ۸۱ و ۱۵۳ قانون اساسی، بند ۸ جز (الف) سیاست های کلی نظام ۱۳۸۵، بند ۵ سیاست های کلی تولید ملی ۱۳۹۱، بند ۱۱ و ۱۶ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی ۴۴ قانون اساسی ۱۳۸۶، انجام شده است. به گزارش موج آنچه برای هر دولتی در اولویت قرار دارد، جذب حداکثری منافع ملی و البته صیانت از منابع کشور است. منابعی که به نظر می رسد با عقد قراردادهای جدید نفتی، صیانت از آن ها به خطر افتد. حال اینکه چطور وزارت نفت با وجود ژنرالی در مسند وزارت، در تدوین و اصلاح این قراردادها چنین از اجرای قانون سرپیچی کرده جای سوال دارد. قانونی که در راستای حفظ منافع ملی تدوین شده از سوی زنگنه و تیم کاری او، آن هم در آخرین دوره وزارتش زیر پا گذاشته شده است.