قفل‌شدگی نظام بانکی و ناتوانی بانک‌ها در کمک به دولت برای خروج از رکود سبب شده است تا دولت بیشترین تمرکز خود را به رهایی از این بدهی‌ها معطوف کند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اقتصاد آنلاین، به نظر می‌رسد گرچه دولت می‌کوشد تا با توجه به محدودیت زمانی، اصلاحیه بودجه را سریع‌تر به سرانجام برساند اما نگاه موشکافانه مجلس به این موضوع ایجاب می‌کند تا دولت این لایحه را ریزبینانه‌تر تنظیم کند تا این‌بار بتواند مجلس را در مسیر اقدامات اقتصادی که در نظر دارد با خود همراه کند. در همین رابطه غلامرضا سلامی، عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور معتقد است، دولت برنامه و هدف مشخصی برای تسویه بدهی‌ها ندارد و همین امر سبب شده است تا نگرانی‌های مجلس تشدید شود. سلامی با بیان اینکه دولت در خصوص تسویه بدهی‌ها باید بسیار آینده‌نگر و دقیق باشد، اظهار کرد: «نباید رویکرد دولت این‌گونه باشد که امروز مشکلات را حل کند اما مشکلاتی در آینده برای اقتصاد کشور ایجاد شود. به عنوان نمونه، یکی از ابزارهایی که در تسویه بدهی‌ها به آن تکیه می‌شود انتشار اسناد خزانه است اما در عمل اسناد خزانه چه معجزه‌یی خواهد کرد؟ این اسناد تنها تسویه بدهی را از یک سال به سال بعد موکول می‌کند و نمی‌توان امیدوار بود که در این یک سال اتفاق خاصی رخ دهد که این یکی از مهم‌ترین ایرادات رویکرد دولت به مقوله تسویه بدهی‌هاست.» وی تصریح کرد: «مساله دیگر این است که اسناد بلندمدت‌تر هم با توجه به نرخ بهره و ریسک تورم برای خریدار توجیه نخواهد داشت. کسی حاضر نیست اوراق بلندمدت را خریداری کند چراکه از اینکه تورم در سال‌های آینده هم کنترل شود، مطمئن نیست. مشکل دیگر این است که این اوراق قابلیت بازخرید ندارند و تا زمانی که ریسک نقدشوندگی این اوراق کاهش پیدا نکند از آنها استقبال نخواهد شد.» سلامی با بیان اینکه مجلس حق دارد از انتشار این اوراق نگران باشد، اظهار کرد: «دولت باید مجلس را متقاعد کند که اوراق خزانه با قابلیت بازخرید و با قدرت خرید فعلی منتشر کند. به عنوان نمونه انتشار اوراق مشارکت ارزی یکی از راهکارهای مناسب در این رابطه است اما با وجود اینکه این موضوع بارها از سوی کارشناسان به دولت پیشنهاد شده اما تاکنون دولت برنامه‌یی در این رابطه نداشته است.» * راهی جز اقناع مجلس نیست گرچه دولت تمام تلاشش را می‌کند تا از حجم بدهی‌های خود بکاهد اما تا زمانی که نتواند در این راه مجلس را با خود همراه کند، به نتیجه‌یی نخواهد رسید. در این میان گرچه دولت امیدوار بود تا با روی کار آمدن مجلس دهم، بتواند برخی اهداف خود را که در لایحه بودجه از نظر مجلس نهم رد شده بود، در مجلس فعلی دنبال کند اما رد لایحه اصلاحیه بودجه نشان داد، تغییر چشمگیری در رویکرد مجلس رخ نداده است. در این بین نگرانی‌های مجلس از نامساعدتر شدن شرایط اقتصادی سبب شده است تا هر گونه اقدامی را زیر ذره‌بین قرار دهد. این در حالی است که دولت یازدهم در سال پایانی فعالیت خود با توجه به محدودیت زمانی تلاش می‌کند تا هرچه سریع‌تر برخی برنامه‌ها را در حوزه اقتصاد اجرایی کند. در این خصوص عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور به تحلیل نگرانی‌های مجلس از انتشار اوراق بدهی پرداخت و گفت: «مجلس نگران است که انتشار این اوراق در آینده دولت را وادار به انتشار اسکناس کند چرا که در این صورت تورم دوباره افزایش می‌یابد و تبعات جبران‌ناپذیری در انتظار اقتصاد خواهد بود. به همین دلیل است که مجلس می‌خواهد، دولت اطمینان‌خاطر کافی را در این خصوص از دولت دریافت کند و دولت مقررات و تعهدات آتی خود را در قوانین منظور کند تا به آنها پایبند باشد و از آنها تخطی نکند.» وی با بیان اینکه راهکارهای دولت باید علاوه بر اطمینان‌بخش بودن عملیاتی باشد، تصریح کرد: «در حال حاضر بهترین راه برای رهایی از بدهی‌های دولت انتشار اوراق بدهی است. این شیوه سیستم بانکی را از تنگناهای اعتباری خارج و همه بدهی‌ها را متوجه مردم می‌کند اما انجام این کار هم مستلزم کسب مجوز قانونی از مجلس است بنابراین دولت راهی ندارد جز اینکه با ارائه راهکاری عملیاتی و دقیق مجلس را متقاعد کند.» سلامی افزود: «در حال حاضر مجلس هم به وخامت موضوع بدهی‌های دولت پی برده است اما به دنبال راهکاری است که شرایط را در آینده بدتر نکند. به نظر نمی‌رسد در این رابطه دولت کار کارشناسی قوی و دقیقی انجام داده باشد اما با توجه به حساسیت این موضوع لازم است دولت مطالعات دقیق و کارشناسی در این رابطه انجام دهد تا بتواند نظر مجلس را جلب کند.» عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با بیان اینکه دولت باید بخشی از درآمدهای نفتی را به تسویه بدهی‌ها اختصاص دهد، اظهار کرد: «اگر اوراق بدهی با قیمت ثابت به صورت ارزی و با نرخ بهره پایین ارائه شود، می‌توان به سبک شدن بدهی‌های دولت امیدوارتر بود چراکه انتشار اوراق بدهی با نرخ سود بالا، بدهی دولت را ظرف ۳ تا ۴ سال دوبرابر می‌کند. بنابراین باید در این رابطه بلندنظرانه‌‎تر رفتار کرد.  این رویکرد که امروز از حجم بدهی‌ها به هر طریقی کم کنیم اما به تبعات آن در آینده توجه نکنیم، خسارت‌های سنگینی برای اقتصاد به بار خواهد آورد.