با کاهش قیمت نفت درآمدهای دولت کاهش یافته و اندازه اقتصاد ۴۰ درصد کوچک شده است، به نحوی که درآمد نفتی به طور تقریبی برابر با درآمد دو صندوق بازنشستگی اصلی کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اقتصاد آنلاین، با وجود رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال گذشته، رشد تورم به حدود نیم درصد رسیده که تاییدکننده مطلب قبلی است. ۹۶ درصد نقدینگی کشور به صورت سپرده‌های بانکی بوده و ۸۰ درصد منابع بانک‌ها قفل شده است. بنابراین چرخه عملیات بانکی که با سپرده‌گیری شروع می‌شود و با اعطای وام و تسهیلات ادامه می‌یابد، در مرحله پایانی خود که وصول وام‌های اعطا شده است با مشکل مواجه شده است. مشکلی که باعث قفل شدن ۸۰ درصد منابع بانک‌ها شده و وضعیت بانک‌ها را مانند هواپیمای ۵ موتوره کرده است که تنها با یک موتور به پرواز ادامه می‌دهد. حجم وام‌دهی در سال گذشته بیش از ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که بیش از نصف این مقدار به طور مستقیم برای تمدید وام‌های قبلی گرفته شده است. حجم سپرده‌های بانکی در سال گذشته ۹۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است و با توجه به قفل ۸۰درصد منابع بانکی، حجم نقدینگی واقعی حدود ۲۰۷ هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود و مشکل اصلی فعلی اقتصاد نبود نقدینگی است، با وجود اینکه نقدینگی دفتری رشد ۳۰ درصدی داشته است. با توجه به موارد گفته شده دولت در شرایط فعلی به هیچ وجه نمی‌تواند تورم ایجاد کند. برای بررسی رکود صنعت، بهتر است به آمار مصرف انرژی این بخش توجه کنیم. ابتدای سال ۸۴ روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام، مصرف انرژی بخش صنعت بوده است که این مقدار در شرایط فعلی به ۷۸۰ هزار بشکه رسیده است. بنابراین اگرچه بیشتر واحدهای کوچک و متوسط با مشکلات فراوان و گاهی تعطیلی مواجه هستند اما بنگاه‌های بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها و... این رشد مصرف انرژی را رقم زده‌اند. اولویت سرمایه‌گذاری دولت در شرایط فعلی می‌تواند این‌گونه باشد: ۲۷ میلیارد دلار برای تکمیل ۶۰ طرح پتروشیمی نیمه‌تمام، ۶ میلیارد دلار برای تبدیل نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی و افزایش عملکرد آنها که در مقایسه با متوسط جهانی بازدهی ۵۰ درصدی دارند. ۱۰ میلیارد دلار برای افزایش تولید گاز پارس جنوبی. ظرفیت فعلی پارس جنوبی ۴۳۱ میلیون مترمکعب است که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام است. برای رسیدن به ظرفیت هدف ۴ میلیون بشکه نفت خام، ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است. در گذشته منبع تغذیه و موتور محرک سود بنگاه‌ها بر ۳ آیتم اصلی تکیه داشته است که در شرایط فعلی دیگر وجود ندارد، نخست: ۷۰ درصد رشد سود شرکت‌ها در گذشته ناشی از تورم بوده است که در شرایط فعلی با تک رقمی شدن نرخ تورم این آیتم دیگر اثرگذار نیست؛ دوم: سود ناشی از یارانه انرژی، گاهی هزینه نفت ۱۰۵ دلاری برای داخل کشور، ۱۳ دلار محاسبه می‌شد و سوم: دریافت وام بانکی که این مورد نیز با مشکل‌دار بودن بانک‌ها و مثبت شدن نرخ بهره حقیقی دیگر وجود ندارد. با توجه به موارد گفته شده در آینده بنگاه‌ها به سمت ساختن سود عملیاتی سوق داده می‌شوند، اتفاقی که برای اقتصاد بسیار مبارک و فرخنده است که در راستای سالم‌سازی اقتصاد اتفاق می‌افتد و برنده شرایط فعلی افراد با لیاقت و بازنده این شرایط شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هستند. شرکت‌هایی که فروش بیشتر داشته باشند برنده این شرایط هستند، در گذشته شرکت‌های ثروتمندتر دارایی‌های بیشتری به شکل غیرمنقول (ملک، موجودی انبار و مطالبات) نگاه می‌داشتند که در آینده این‌گونه نخواهد بود. به طور خلاصه، با کاهش درآمد نفتی، اندازه اقتصاد ۴۰درصد کوچک شده و با کوچک شدن اقتصاد، رقابت برای فروش، حداکثری و این رقابت باعث کاهش سود ناشی از فروش شده است که منجر به حذف یا حداقلی شدن واسطه‌ها در بسیاری از بخش‌های اقتصاد شده، بنابراین رقابت برای سهم بازار حداکثر شده است. در نتیجه در شرایط فعلی در هر بخش از اقتصاد ۲۰ درصد فعالان که توانسته باشند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند نسبت به ۸۰درصد باقی فعالان که هنوز شرایط جدید را نپذیرفته‌اند، مزیت رقابتی دارند و برای طیف سنتی ۸۰ درصدی مشکل‌ساز شده‌اند. این طیف ۲۰ درصدی را می‌توان تولیدکنندگان بدون کارخانه، فروشندگان بدون فروشگاه و... نامید.