درطول سال‌های گذشته همواره هنگام ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی اصناف اختلاف نظرهای بسیاری میان متولیان مالیات و فعالان صنفی به وجود می آید که اوج آن در مالیات بر ارزش افزوده برخی از اصناف نمایان بود. دراین مدت نشست‌ها و تفاهمنامه‌های بسیاری نیز میان طرفین برگزار و رد و بدل شد، اما هیچ یک نتوانسته بود دو طرف را راضی کند.

به گزارش خبرگزاری موج،  رئیس اتاق اصناف ایران با تشریح جزئیات توافق ۱۱‌بندی سازمان امور مالیاتی و اصناف کشور، از تقسیط مالیات مؤدیان صنفی کشور خبر داد و گفت: برای نخستین بار اصناف و سازمان امور مالیاتی به یک توافق «برد- برد» دست یافته‌اند. علی فاضلی در تشریح جزئیات بیشتر این توافق مالیاتی، تصریح کرد: تمام مؤدیان صنفی در کل کشور با تکمیل اظهارنامه‌های الکترونیکی می‌توانند امسال بر اساس این توافق نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. وی از تمام تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های سراسر کشور خواست که اشکالات مؤدیان صنفی در پر کردن فرم‌های اظهار نامه‌های الکترونیکی را در کوتاه‌ترین زمان حل و فصل کنند. وی تأکید کرد: اصناف حداکثر تا۳۱ تیرماه امسال زمان مقرر تعیین شده، فرصت داشتند نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه‌های الکترونیکی اقدام کنند تا در شمول این توافق مالیاتی قرار گیرند. براساس توافقی که با سازمان امور مالیاتی کشور انجام شده،مقرر شده است که ۴۰ درصد مالیات‌ها به صورت نقدی و الباقی در شش قسط توسط مؤدیان پرداخت شود که این شش قسط توسط مؤدیان تا پایان دی‌ماه سال‌جاری مطابق با یک برنامه زمان‌بندی پرداخت خواهد شد. بر اساس بند «ج» قانون مالیاتی ۸۰ درصد مشمولانی که تا سقف یک میلیون تومان مالیات در سال ۱۳۹۱ پرداخت کرده‌اند برای سال مالی ۱۳۹۲ با چهار درصد افزایش درپرداخت مالیات روبه‌رو خواهند شد. همچنین آن دسته از مؤدیانی که بین یک تا سه میلیون تومان مالیات در سال ۱۳۹۱ پرداخت کرده‌اند برای سال مالی ۱۳۹۲ مشمول ۹ درصد افزایش مالیات خواهند شد و آن دسته از مؤدیانی که از سه میلیون تومان به بالا مالیات پرداخت کرده‌اند، با ۱۴ درصد افزایش مالیات روبه‌رو خواهند شد. همچنین درخصوص درصد نمونه‌گیری مالیاتی اصناف در سال‌جاری، مؤدیانی که تا سقف یک میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند، چهار درصدشان مشمول نمونه‌گیری مالیاتی خواهند شد. بدین ترتیب مؤدیانی که بین یک تا سه میلیون مالیات پرداخت کرده‌اند، مشمول پنج درصد نمونه‌گیری مالیاتی می‌شوند، تصریح کرد: همچنین مؤدیانی که بیش از سه میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند، مشمول هشت درصد نمونه‌گیری خواهند شد. رئیس اتاق اصناف با تأکید بر اینکه تمام مؤدیانی که در این طرح مشمول می‌شوند از حمایت کامل اتاق اصناف و سایر اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی کشور برخوردار خواهند بود، تأکید کرد: بر اساس توافقی که با سازمان امور مالیاتی انجام شده مطابق با فهرستی که توسط اتحادیه‌ها ارائه می‌شود بحث نمونه‌گیری انجام خواهد شد. فاضلی از این توافق به عنوان یک توافق «برد – برد» بین اصناف و سازمان امور مالیاتی یاد کرد و افزود: با این توافق هم مالیات‌ها به دولت در زمان مقرر وبه میزان منطقی به اقتضای شرایط اقتصادی کشورپرداخت می‌شود و هم مؤدیان کشور از حداکثر میزان افزایش مالیات ها مطلع شده و هم شرایط پرداخت تقسیطی برایشان فراهم است. وی با اشاره به فعالیت بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی و بیش از ۸۵۰۰ اتحادیه صنفی و۴۰۰ اتاق اصناف در سطح کشور، یادآور شد: قطعاً آرامش تشکل‌های صنفی علاوه بر تضمین اشتغال پایدار در سطح کشور منجر به رونق اقتصادی، ارتقای امنیت اقتصادی و حتی سیاسی در سطح کشور خواهد شد. *افزایش ۱۵درصدی اظهارنامه‌های مالیاتی اصنافیکی از دستاوردهای توافق مالیاتی با اصناف، افزایش ارائه اظهارنامه از سوی این فعالان اقتصادی است به طوری که رئیس اتاق اصناف ایران دراین باره گفت: تعامل سال قبل اصناف و دولت دستاوردهای خوبی را به‌همراه داشته که نمونه آن را در توافق مالیاتی شاهد هستیم و باعثافزایش ۱۵درصدی اظهارنامه‌های مالیاتی شده است. براساس گفته‌های فاضلی، حمایت از اصناف در برنامه‌های توسعه کشور به‌عنوان بزرگترین حوزه اقتصادی کشور و توجه به بنگاه‌های کوچک به‌عنوان بخش عظیم فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در راستای ایجاد اشتغال نقش مؤثر و حائز اهمیتی در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد داشت. فاضلی افزود: در سال گذشته قول ایجاد ۲۰۰ هزار شغل را دادیم که خوشبختانه با یاری و مساعدت دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق شد و اگر حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم از سوی دولت با تأمین تسهیلات صورت بگیرد، می‌توان این میزان را افزایش داد. طی سال‌های گذشته رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی موجب شد تا حدود سه میلیون واحد صنفی که ۹۲ درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط را تشکیل می‌دهند، با مشکلات عدیده‌ای در تعدیل نیروی شدید انسانی در پی تشدید رکود اقتصادی مواجه شوند. به همین دلیل، این تفاهمنامه موجب روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش رضایتمندی سه میلیون بنگاه اقتصادی با بیش از ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار شاغل موجود و احتساب ۲۴ میلیون نفر از جمعیت ایران به عنوان خانواده‌های اصناف خواهد شد. سه میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی و صنعتی در کشور وجود دارد که ۶۶۰ هزار واحد به میزان ۲۲ درصد جزو صنوف تولیدی به شمار می‌روند که در یک هزار و ۸۵۰ نوع رسته صنفی فعالیت می‌کنند. در عین حال ۴۵ درصد صنوف توزیعی، ۱۸ درصد صنوف خدمات فنی و ۱۵درصد صنوفِ ایران خدماتی محسوب می‌شوند. از میزان ۸۸ هزار واحد صنعتی تولیدی در کشور حدود سه هزار و۵۰۰ واحد در قالب واحدهای صنعتی بزرگ هر کدام بیش از ۱۰۰ کارگر دارند و ۸۱ هزار واحد صنعتی دیگر با اشتغال از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر شاغل به عنوان بنگاه کوچک و متوسط صنعتی به فعالیت می‌پردازند.*۵۰ درصد صنوف مشمول کمترین افزایش مالیات شدند رئیس اتاق اصناف ایران گفت: پس از برگزاری ۴ جلسه فشرده با سازمان امور مالیاتی و توافق انجام شده، بیش از ۵۰ درصد صنوف سراسر کشور مشمول کمترین میزان یعنی افزایش ۸ درصدی مالیات شدند. مبنای وزارت اقتصاد دردسته‌بندی اصناف به دو دسته، افزایش مالیات ۲۰ درصدی برای گروه اول و افزایش مالیات ۲۵ درصدی برای گروه دوم بود اما با توافق حاصله، اصناف به ۳ گروه تقسیم شدند و افزایش مالیات به ترتیب شامل ۸، ۱۲ و ۱۸ درصد تعیین شد. بنابراین این توافق منجر به حمایت از صنوف ضعیف شده است، رویکرد اصلی توافق مالیاتی اصناف با سازمان امور مالیاتی افزایش حداقلی مالیات برای صنوف ضعیف و افزایش منطقی و معقول برای دیگر اصناف بوده است. مبنای توافق مالیاتی اصناف با سازمان امور مالیاتی تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب در دو مقوله رونق اقتصادی و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی بوده است. همچنین براساس توافق با سازمان امور مالیاتی ۱۲۰ هزار واحد صنفی تا پایان خرداد ماه مهلت داشتند با تجهیز به صندوق مکانیزه فروش از ۱۵ میلیون ریال جریمه معاف شوند.