پس از اینکه در سال ۹۱ بازار لوازم کامپیوتری شاهد افزایش چند برابری محصولات کامپیوتری ناشی از سه برابر شدن قیمت دلار بود، ثباتی نسبی در این چند سال بر بازار حاکم شد.

پس از اینکه در سال ۹۱ بازار لوازم کامپیوتری شاهد افزایش چند برابری محصولات کامپیوتری ناشی از سه برابر شدن قیمت دلار بود، ثباتی نسبی در این چند سال بر بازار حاکم شد تا اینکه افزایش تعرفه واردات لپ تاپ از ۵ درصد به ۱۵ درصد در روزهای گذشته سبب شد تا قیمت این کالای الکترونیکی در بازار محصولات کامپیوتری تهران افزایش یابد و بهگفته فروشندگان رایانه های کیفی در تهران، همچنان باید منتظر افزایش قیمت این محصول باشیم. به گزارش امیر حسین چرایی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج،فروشندگان محصولات کامپیوتری با افزایش قیمت لپ تاپ سعی کرده اند تا این افزایش تعرفه را با گران تر فروختن اجناس خود جبران کنند. به عنوان مثال قیمت چند قلم از لپ تاپ های فروخته شده در بازار امروز(دوشنبه) در مقایسه با دو روز گذشته در زیر آمده است.
مدل قیمت امروز به تومان قیمت روز گذشته(تومان) میزان افزایش(تومان)
ASUS – X۵۵۵ LI / i۷ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۲٫۳۳۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰
Msi - cx۶۱ - i۵ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۵۸٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰
DELL - ۵۵۵۹ - i۷ ۲٫۸۴۸٫۰۰۰ ۲٫۷۸۰٫۰۰۰ ۶۸٫۰۰۰
Acer - Aspire - E۵ - ۵۷۳ / i۵ ۲٫۱۷۸٫۰۰۰ ۲٫۱۰۵٫۰۰۰ ۷۳٫۰۰۰
HP Pavilion ۱۵ - p۲۰۳ / i۵ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰
SONY - SVS۱۵۲۱۳B - i۳ ۲٫۳۶۵٫۰۰۰ ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ۶۵٫۰۰۰
Lenovo IP۵۰۰ i۷ ۲٫۶۴۸٫۰۰۰ ۲٫۵۸۵٫۰۰۰ ۶۳٫۰۰۰
  فروشندگان لپ تاپ این افزایش قیمت در طول یک روز را ناشی از افزایش ۱۰ درصدی تعرفه های واردات لپ تاپ می دانند و اظهار می کنند تا پایان هفته نیز لپ تاپ گران تر خواهد شد. هدف دولت مردان از افزایش تعرفه واردات در وهله اول حمایت از تولید داخلی است و در وهله های بعدی کسب درآمد را نیز شامل می شود. در مورد لپ تاپ مطمئنا دولت مردان جمهوری اسلامی ایران بهتر از همگان می دانند که برند ایرانی برای این محصول وجود ندارد که بتواند با برندهای معروف دنیا رقابت کند. تعداد انگشت شمار لپ تاپ ایرانی موجود نیز به حمایت هایی فراتر از افزایش ده درصدی تعرفه واردات نیاز دارند و این افزایش تاثیری در پیشرفت آن ها نخواهد گذاشت. اگر هدف دولت از این کار کسب درآمد از واردکنندگان باشد که می بایست این نکته را یادآور شویم که بدلیل عدم وجود نظارت کافی بر واردکنندگان و فروشندگان، نهایتا این مصرف کننده واقعی است که می بایست هزینه افزایش تعرفه را حتی بیش از ده درصد پرداخت کند که این همان مالیات پنهان است که اقتصاد دانان از آن صحبت می کنند و آن را یکی از عوامل رشد قاچاق و بیکاری می دانند.