وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه باید بین نرخ تورم و سود بانکی یک فاصله منطقی باشد، گفت: یکی از مشکلات اصلی ما در سال جاری که فرایند رشد اقتصادی را با مشکل مواجه کرده مشکل تنگنای اعتباری است

به گزارش خبرگزاری موج، علی طیب‌نیا عصر دوشنبه بعد از جلسه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در جمع خبرنگاران در خصوص کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: دولت در سال جاری بنا دارد که رشد اقتصادی را در اقتصاد ایران نهادینه کند. وی افزود: می‌خواهیم از وضعیت کندی رشد اقتصادی خارج شویم و به رشد حداقل ۵درصدی دست‌ یابیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی تنگنای اعتباری را یکی از مشکلات اصلی دستیابی به فرآیند رشد اقتصادی در سال جاری عنوان کرد و ادامه داد: تنگنای اعتباری به ۳ موضوع بالا بودن نرخ سود بانکی، میزان عرضه اندک تسهیلاتی که قابل اعطا است و انحراف نقدینگی مربوط می‌شود. طیب‌نیا تصریح کرد: منابع و وجوهی که بانک‌ها به‌صورت تسهیلات اعطا می‌کنند، شاید همه آن به بخش تولید واقعی اصابت نمی‌کند، بنابراین به‌دنبال این هستیم که هم حجم منابع قابل وام‌دهی را در نظام بانکی افزایش دهیم و از طرف دیگر نرخ سود بانکی را به‌سمت نرخ مناسب که تولید بتواند با آن فعالیت کند هدایت کنیم و منابع به‌سمت تولید واقعی برود. عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه نرخ سود مناسب بانکی نرخی است که یک فاصله منطقی با نرخ تورم داشته باشد اضافه کرد: در حال حاضر نرخ رشد تورم را از بالای ۴۰ درصد به حدود ۱۰ درصد کاهش دادیم که پیش‌بینی می‌کنیم تا ۲ ماه آینده نرخ تورم تک‌رقمی شود. وی اضافه کرد: قاعدتاً باید بین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی با نرخ تورم یک فاصله منطقی ۲ تا ۴ درصد وجود داشته باشد زیرا خود بانک‌ها هم که سود بالایی پرداخت می‌کنند کاملاً ناراضی هستند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: نرخ سود تسهیلات وقتی بالا باشد مطالبات بانک به غیرجاری تبدیل می‌شود و زمانی که نرخ سود سپرده بالا باشد هزینه تجهیز منابع در بانک افزایش پیدا می‌کند، بنابراین خود بانک‌ها هم به این نتیجه رسیده‌اند که باید به کاهش نرخ سود بانکی کمک کنند.