تعرفه های جدید تلفن ثابت هنوز به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نشده است واین شرکت هزینه مکالمات را همچنان بر اساس تعرفه های گذشته محاسبه می کند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، لذا این که این ارقام باید به حساب مردم برگردد یک پیش داوری زودهنگام بود که متاسفانه فقط باعثتشویش اذهان عمومی و آسیب رساندن به برند شرکت مخابرات ایران شده است.

در این توضیح آمده است: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یک نهاد قانونی و آگاه نسبت به قوانین و مقررات و اعضاء آن نیز، نمایندگان دستگاه های اجرایی و صاحب نظران دانشگاهی هستند و ریاست آن هم بر عهده وزیر محترم ارتباطات است و چنانچه بخواهد تعرفه های جدید را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند، همه ضوابط و قوانین مرتبط را بررسی و بعد از طی فرایندهای قانونی و اطمینان از درستی آن اقدام خواهد کرد. طبیعتا، شرکت مخابرات ایران هم مجری قوانین خواهد بود.
آن چه در خصوص تعرفه های جدید از قول دبیر محترم کمیسون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شده، قانونی است و قانون گذار با اشراف به این امر، تعدیل تعرفه را در پایین ترین سطح، اعمال کرده است. در پایان شرکت مخابرات ایران انتظار دارد اکنون که بعد از ١٣ سال قرار است تغییراتی در تعرفه های تلفن ثابت به منظور افزایش توان مخابرات در توسعه و سرمایه گذاری مناسب و ارایه خدمات مطلوب به مشترکان اعمال شود؛ نخبگان و مسئولان محترم کشور به این امر از زاویه کارشناسی و با نگاه به وضعیت اقتصادی کشور و تحولات فناوری های ارتباطات بپردازند و مانع اجرای آن نشوند.