در نتیجه اقدامات دولت یازدهم در سال ۱۳۹۳ پس از دو سال، اقتصاد به طور موقت از شرایط رکود تورمی خارج گردید و رشد اقتصادی از رشد مثبت ۳ درصد برخوردار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم تولید به عنوان اصلی‌‌ترین شاخص تبیین کننده قدرت و بنیه اقتصادی کشور، مواجه با رکود تورمی بی سابقه ای بود.
تزریق بی رویه عایدات نفتی به اقتصاد کشور در دوره ۹۰ - ۱۳۸۴ و پیدایش علائم بیماری هلندی در اقتصاد، نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، تشدید تحریم‌های خارجی بویژه در حوزه های بانکی، نفت و تجارت و نقایص ساختاری و مدیریتی کشور زمینه ساز چالش یاد شده بوده‌اند. در طرف عرضه افزایش هزینه‌های تولید و افزایش نااطمینانی‌ها، موجبات کاهش تولید و همچنین خروج بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد شد. در سمت تقاضا نیز، سیاست‌های انبساطی مالی و به تبع آن انبساط پولی منشأ اصلی افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور شد. مجموع عوامل فوق باعثشد تا سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱، کاهش شدیدی داشته باشند.رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱، منفی ۶٫۸ درصد و رشد سرمایه‌گذاری منفی ۲۳٫۸ درصد بود.رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در نیمه اول سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشت به نحوی که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در نیمه اول سال ۱۳۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب ۲٫۴ - درصد و ۱۶٫۵ - درصد بود.رشد منفی اقتصاد و کاهش قدرت خرید جامعه بواسطه تورم های بالا در سال ۱۳۹۱ و نیمه اول سال ۱۳۹۲، منجر به کاهش سطح مصرف جامعه و بنابراین کاهش سطح رفاه نسبی جامعه شد.مصرف بخش خصوصی به عنوان یکی از اجزای مهم و بزرگ‌ترین جزء تقاضای کل در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب نرخ رشد منفی ۱٫۷ و ۱ درصد را تجربه نمود.قفل‌ اقتصاد چگونه باز شد؟مجموعه سیاست‌ها و اقدامات دولت در حوزه اقتصاد، ‌ عمدتاً در قالب مصوبات «رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار»، مجموعه اقدامات " خروج غیرتورمی از رکود "، اصلاحیه بودجه ۱۳۹۲، قانون بودجه ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴و قانون " رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور "(مصوبه ۲۷/۲ / ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی)، " بسته سیاستی کوتاه مدت خروج از رکود در حوزه های مشخص " و " مجموعه اقدامات، سیاستهای اجرایی و پروژه های اقتصاد مقاومتی مصوب شورای اقتصاد " آورده شده است. در نتیجه اقدامات دولت، در سال ۱۳۹۳ پس از دو سال، اقتصاد به طور موقت از شرایط رکود تورمی خارج گردید و رشد اقتصادی از رشد مثبت ۳ درصد برخوردار شد.البته از اواسط سال ۱۳۹۳، عمدتا " به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و کاهش تقاضای محصولات به دلیل کاهش قدرت خرید ناشی از تورم سالهای قبل و به تعویق انداختن مصرف به دلیل شک و تردیدها در خصوص نتایج مذاکرات هسته ای و بالا بودن نرخ سود بانک ها، مجددا " سطح فعالیت های اقتصادی کاهش یافت. مطابق با آمارهای اولیه مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال۱۳۹۴ به یک درصد رسید که هر چند در مقایسه با رشد ۳ درصدی سال ۱۳۹۳، ‌کمتر می باشد اما در مقایسه با کشورهای مشابه ایران که اقتصادشان وابسته به نفت هستند و بواسطه کاهش قیمت نفت مواجه با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم شده اند، عملکرد بهتری داشته است. هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی علی‌رغم رشد منفی دو سال قبل آن، در سال ۱۳۹۳ به رشد مثبت ۳٫۱ درصد بازگشته و مطابق آمار مقدماتی در سال ۱۳۹۴ نیز ۲٫۵ درصد رشد داشته است. به طور کلی، دولت با وجود مشکلات برجامانده از قبل و چالش‌های مختلف، موفق به حفظ ثبات و پایداری اقتصادی کشور در برابر تکانه‌ی شدید کاهش قیمت نفت شده و حتی طی این مدّت، توانسته سیر نزولی تولید ناخالص داخلی کشور را کنترل نموده و روند کاهنده‌ نرخ تورّم نیز استمرار یابد.در حال حاضر تنگنای مالی و بنابراین ناکافی بودن سرمایه گذاری و کاهش تقاضای داخلی به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود و رونق فعالیت های اقتصادی هستند. برای برون رفت از وضعیت رکود فعلی در اقتصاد، سازکارهایی از جانب دولت تعبیه و اجرا شده و یا خواهد شد تا از طریق منابع عمومی و با کمک نظام بانکی و بخش خصوصی، ظرفیت های خالی اقتصاد به ویژه در بخش صنعت فعال شود تا در کنار فضای امیدواری ناشی از فضای پسابرجام و سرمایه گذاری مستقیم و یا تامین مالی طرح‌های اولویت دار کشور توسط سرمایه گذاران خارجی، اقتصاد بتواند در سال ۱۳۹۵ وارد مرحله جدید و مسیر بلندمدت خود قرار گیرد و در ادامه نیز زمینه رشد بالاتر و مستمر با هدف تحقق اهداف برنامه ششم توسعه میسر شود.